اگر تا چند سال قبل کسی به فکر درآمدزایی از فضای وب ایرانی نبود و بسیاری به درآمدهای اندک از این فضا بسنده کرده بودند اما حالا این نگاه به سرعت در حال تغییر است. اکنون برخی دریافته اند که اتفاقا وقت درآمزایی از فضای مجازی ایران نیز فرا رسیده و پول خوبی می توان از این طریق به دست آورد.
بر اساس آمار تا حدود ۲ سال قبل تقریبا نزدیک به ۴۰۰ درخواست برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع شده بود اما این آمار هم اکنون بالغ بر ۱۳ هزار درخواست برای دریافت نماد الکترونیکی را دربر می گیرد که نشان از جهشی چندین برابری در رونق کسب و کار اینترنتی است.
نتیجه این تغییرات و تحولات جدید است که برای مثال هر از گاهی موجب اعتراض صنف موبایلی ها شده که فروشگاه های اینترنتی به شدت کسب و کار آنها را از رونق انداخته اند؛ موضوعی که اجتناب ناپذیر بوده و قرار نیست همه چیز بر اساس روال و سیاق سنتی آن پیش برود.
البته که کسب و کارهای اینترنتی از سال ها قبل در دنیا جای خود را باز کرده اند و این روزها با یک ابتکار کوچک می توان پول های عظیمی از اینترنت به دست آورد.
اما فضای کسب و کارهای وبی در ایران تابع قوانین و مقررات مشخصی نبوده و همین موضوع نیز زمینه بهره برداری حداکثری از این فضای تا حدودی رها و بی قانون را فراهم کرده است؛ موضوعی که به خوبی فعلا از سوی دو سرمایه گذار خارجی شناسایی شده و این دو رقیب در حال نبردی سخت هستند.
دو هفته قبل گزارشی از نبرد پنهان حامیان مرموز استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی در ایران منتشر کردیم که بازخوردهای متعددی داشت.
اما حالا به نظر می رسد نبرد این دو سرمایه گذار که برخی آنها را سوداگر و دلال خارجی می دانند، از فاز تخریب های پنهان خارج شده و شکلی کاملا علنی یافته است.
آیا فضای کسب و کارهای اینترنتی بی قانون است؟
اما درگیری سرمایه گذاران خارجی در فضای وب ایران حامل پیام های مهمی است چرا که به نظر می رسد این موضوع از یک رقابت معمول و مرسوم صنفی خارج شده و تلاش برای تحریف و حذف یکی از رقبا از فضای وب ایران است.
در همین راستا یکی از سرمایه گذاران برای تخریب همه جانبه رقیب خود، اقدامات گسترده و خارج از عرفی را به کار گرفته است. در همین راستا برخی رسانه ها در هماهنگی با این سرمایه گذار، مطالب گسترده ای در تخریب رقیب دیگر منتشر کرده و در کمال تعجب به شکلی کاملا علنی از این رقیب خارجی اسم می برند.
جالب تر آنکه سرمایه گذاری که در حال تخریب رقیب خارجی خود است، به شکلی خودخوانده خود سمبل کسب و کار سالم و تماما ایرانی دانسته و حذف رقیب را نوعی وظیفه و خدمت ملی می داند!
رقیب در حال تخریب نیز هیچ واکنش، شکایت یا تلاش متقابلی برای پاسخ به موج گسترده اتهامات و تخریب ها نشان نداده است که در نوع خود قابل تأمل بوده و البته موضوع این نوشتار نیست.
در این میان سوال مشخص اینجا است که چرا این دو سرمایه گذار خارجی با یکدیگر درگیر شده اند؟ چرا سایر کسب و کارهای اینترنتی کشور در این نبردها مورد توجه قرار ندارند؟ آیا کسب و کارهای وبی کاملا ایرانی، اصولا در قد و اندازه رقابت با این دو سرمایه گذار خارجی هستند؟ آیا در صورت حذف یکی از دو رقیب خارجی در عرصه کسب و کار وب ایران، زمینه را برای کسب سهم بیشتر و ایجاد نوعی انحصار برای رقیب باقی مانده در صحنه ایجاد می کند؟
از سوی دیگر این رقبای خارجی که به نوعی سراغ پولسازترین کسب و کارهای اینترنتی کشورمان رفته اند، به نوعی در حال رگولاتوری در فضای وب ایران نیز هستند؛ موضوعی که در حال حاضر ظاهرا به حال خود رها مانده و بخش دولتی و خصوصی نقش تعیین کننده و پررنگی در آن ایفاد نمی کنند.
اما آیا با فعالیت دو سرمایه گذار مذکور و احتمال ورود سرمایه گذاران خارجی بیشتر در وب ایران از یک سو و نبود قوانین و ضوابط روشن در جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بومی در کشور، به نظر می رسد از هم اکنون زنگ خطر تهدید خدمات دهندگان بومی وب در ایران به صدا درآمده است.
امکان لغو مجوز در صورت تخطی وجود دارد
در حال حاضر ما قانون مشخصی در خصوص نحوه سرمایه گذاری خارجی ها در کشور را داریم. قوانین ضد انحصار و دامپینگ هم در کشور موجود است. انواع کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های امنیتی و صنفی نیز تکلیف شان روشن است، قانون حمایت از تولیدات داخلی هم موجود است.
اما آیا تمام این قوانین به شکل تمام و کمال شامل کسب و کارهای اینترنتی بومی کشور هم می شود؟ آیا نظارت کافی بر چگونگی رفتار شبه سرمایه گذاران خارجی که به صورت چند لایه وارد فضای وب کشور شده اند داریم؟ آیا دلال های خارجی نمی توانند پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی یک کسب و کار تماما ایرانی وارد عمل شده و بخش عمده کار را در دست خود بگیرند؟
آیا وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت محدود به اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی است؟ یا این مرکز وظیفه نظارت بر فضای این کسب و کارها و رگولاتوری تجارت الکترونیکی را هم به عهده دارد؟ آیا وظیفه نهادهای نظارتی همچون پلیس فتا، تنها در حد دریافت شکایات تخلفات و رسیدگی به این موارد است؟ وظیفه اصناف و اتحادیه ها در این رابطه چیست؟ آیا شورای عالی فضای مجازی هم در این خصوص باید سیاست هایی را تدوین و ابلاغ کند؟
محمد گرگانی نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نوع نگاه قانونگذار به کسب و کارهای اینترنتی در ایران گفت تا حدود ۴ سال قبل بسیاری بر این تصور بودند که موضوع کسب و کارها، فروشگاه ها و تجارت الکترونیکی به این زودی ها به هیچ وجه فراگیر نمی شود، از این رو تمرکز اولیه قانونگذار روی قانونمند کردن کسب و کارهای مجازی از طریق اعطای نمادهای الکترونیکی بود.
وی افزود به عبارت دیگر در گام نخست موضوع مهم جلوگیری از نوعی رواج بی قانونی و الزام به دریافت مجوز برای فعالیت در فضای مجازی بود. البته در خصوص نحوه نظارت بر فعالیت های این عرصه پس از اعطای مجوزها نیز مواردی در قانون پیش بینی شده که نیاز به تکمیل و اصلاحاتی دارد که این کار در دست اجرا است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره میزان ورود این مرکز به جزییات نحوه عمل کسب و کارهای اینترنتی گفت: در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که آیا ورود به بحث مدل کسب و کار و نحوه رقابت در فضای مجازی جزو وظایف رگولاتور تجارت الکترونیکی هست یا نه.
واقعیت این است که ما در اعطای مجوز از منظر اطلاعاتی و امنیتی بررسی می کنیم که این فعالیت ها منعی نداشته باشند و به عنوان رگولاتور در هنگام اعطای نماد شرایط اولیه کسب و کار را اعلام می کنیم اما در صورت وقوع انحصار، تخریب، دامپینگ و غیره، قوانین مشخص وجود دارد.
گرگانی نژاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا این سازمان در جریان درگیری های دو سرمایه گذار خارجی در فضای وب ایران هست یا نه، گفت: ما کم و بیش در حال رصد این مسائل هستیم اما اصولا امکان ورود ما به موضوعی که مطرح کردید، از سه طریق اعلام نظر نهادهای نظارتی، شکایت ها به مراجع قانونی و ورود مستقیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان رگولاتور تجارت الکترونیکی کشور میسر است اما واقعیت آن است که هنوز علایمی از وقوع تخلف در این رقابت ها مشاهده نمی شود.
وی در خصوص پرسش دیگری مبنی بر این که آیا دلال های خارجی نمی توانند پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی یک کسب و کار تماما ایرانی وارد عمل شده و بخش عمده کار را در دست خود بگیرند؟ نیز گفت وظیفه بررسی هایی از این دست به عهده نهادهای نظارتی است.
ضمن این که در نظر داشته باشید که مجوز فعالیتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای یک متقاضی صادر می کند، همیشگی نیست. از این رو هر گاه خود یا نهادهای نظارتی یا به دنبال شکایتی، متوجه تخطی از شرایط پیش بینی شده برای کسب و کارهای اینترنتی شویم|، مجوز مربوطه باطل و از ادامه فعالیت جلوگیری می شود.
سرمایه گذارهراسی نکنیم
اما موضوع ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور از سال ها قبل پدیده عجیب یا مذمومی نبوده و نیست. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی در بخش های متعدد و پولسازی از صنایع ایران مشغول به کار هستند. در حوزه ICT سرمایه گذاران خارجی با اپراتورهای ارتباطی همکاری داشته و دارند که نمونه آن شرکت MTN آفریقای جنوبی است.
در حوزه نفت کشور نیز سرمایه گذاران خارجی= متعددی فعالیت دارند که رقم مشارکت و کسب سود آنها بسیار بالا و سنگین است. در حوزه انرژی هسته ای نیز با وجود حساسیت های بالای آن برای مثال شاهد مشارکت و حضور روس ها در نیروگاه بوشهر بوده و هستیم.
لذا برخوردهای امنیتی و سرمایه گذارهراسی نه ضرورتی دارد و نه به نفع کشور است. به هر حال بسیاری از این سرمایه گذاری ها زمینه ساز پایه گذاری، آموزش و انتقال دانش و فناوری به کشور شده و چندی بعد نیز شاهد آن بودیم که نیروهای داخلی توانسته اند خود به تنهایی به اداره امور بپردازند.
اگرچه در حوزه ICT این روزها دیدگاه های بعضا تندی نسبت به حضور سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که اگرچه در مواردی شاهد بروز تخلفاتی بوده ایم اما این موضوعات نباید زمینه ساز فرار و هراس سرمایه گذاران ریسک پذیر برای ورود به فضای مجازی کشورمان شود.
برنامه حمایت از کسب و کارهای بومی داریم؟
فارغ از ضرورت حمایت از سرمایه گذاران واقعی و با رزومه و شناسنامه روشن برای ورود به کشور، واقعیت آن است که مرور فضای شرکت های فعال در فضای مجازی ایران نشان می دهد که دو شبه سرمایه گذار فعال در این عرصه، با نوعی سوءاستفاده از کم اطلاعی، مبهم بودن برخی قوانین و کندی متولیان در تعیین چارچوب های فعالیت در فضای وب ایرانی، تلاش گسترده ای در کسب سهم غالب و اصلی از این فضای بکر و ناشناخته به کار گرفته اند؛ فضایی که بایدها و نبایدهای آن شباهت کاملی به انواع دیگر سرمایه گذاری ها در کشور نداشته و از این بابت تجربه ای نو محسوب می شود.
روش کار این شبه سرمایه گذاران خارجی نیز قابل توجه بوده و حاوی نکات پنهانی است. واقعیت آن است که موفقیت کسب و کارهای اینترنتی در هر کشور نسبت به کشور دیگر کاملا متفاوت است. برای مثال فارغ از ممنوعیت و محدودیت های قانونی و گاه تحریم ها در هر کشور، شاید یک تجارت اینترنتی که در کره جنوبی توفیق داشته، لزوما در کشور نیجریه یا ایران به همان میزان موفقیت دست پیدا نکند و همینطور برعکس.
پس این شبه سرمایه گذاران بی اطلاع و به صورت آزمون و خطایی پا در جایی نمی گذارند که سرمایه خود را هدر دهند. برای مثال اگر به نمونه های موجود به اصطلاح استارت آپ های موفق ایرانی نگاهی سطحی بیندازید متوجه می شوید که تمام آنها کپی نمونه های خارجی هستند و هیچ گونه نوآوری و خلاقیتی در طراحی آنها وجود ندارد.
لذا به فرض سرمایه گذاری واقعی هم هیچ یک از این ظاهرا استارت آپ های ایرانی هیچ گاه نخواهند توانست به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند. پس از قبیل سرمایه گذاران هیچ گونه دانش، تکنولوژی یا سایر ابزاری که زمینه ساز پیشرفت کسب و کارهای وبی شود به کشور نمی آورند و صرفا به دنبال کسب منفعت خود هستند.
این شرکت ها که برخی از آنها با اسامی دلال های تک و سرمایه گذاران نقاب دار یاد می کنند، قبل از ورود به فضای وب هر کشور بی آنکه ارزش افزوده یا فناوری خاصی وارد آنجا کنند، به بررسی کسب و کارهای موفق و هر چند کوچک پرداخته و سپس اقدام به سرمایه گذاری و توسعه آن می کنند. لذا این که ۱۳ هزار متقاضی برای دریافت نماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کرده باشند، به منزله توفیق تمام آنها نیست بلکه موضوع اینجا است که در هر کشور تعداد مشخص و محدودی از کسب و کارهای اینترنتی پتانسیل و توان تولید بالای ثروت دارند.
لذا این شبه سرمایه گذاران نیز یا کسب و کارهای مذکور را می خرند یا در صورت عدم توفیق در خرید، با توجه به هزینه های اولیه بازارسازی و بازارسنجی انجام شده از سوی شرکت بومی، کپی و نمونه ای کاملا مشابه آن را راه اندازی می کنند و به سهولت اقدام به حذف رقبای کوچک و کم توان بومی خود می کنند.
اینجا است که علت نزاع و به اصطلاح افشاگری دو شبه سرمایه گذار خارجی در فضای وب فارسی روشن تر می شود. این دعوا روی مطمئن ترین و پولسازترین بخش های وب ایران است. همچنین اینجا است که موضوع حمایت از کسب و کارهای بومی در فضای مجازی ایران، به ویژه در صورت حضور سرمایه گذاران خارجی بعد از رفع تحریم ها، اهمیت دو چندان پیدا می کند.
به عبارت دیگر مسئولان مربوطه در دستگاه های مختلف باید اقدامات عاجل و گسترده ای برای تضمین فضای سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور فراهم کنند و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ICT و فضای مجازی ایران را احصا و در دسترس سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دهند.
چرا که اگر در این خصوص تعلل کنیم، دلال ها و شبه سرمایه گذاران به اشکال مختلف و به دور از هر گونه قوانین و مقررات، می توانند علاوه بر تهدید ورود سرمایه گذاران واقعی و صاحب دانش و فناوری، کسب و کارهای بومی و رو به رشد در فضای مجازی ایران را نیز با تهدید جدی مواجه کنند.
موضوعی که در صورت کم توجهی و تعلل می تواند منجر به خروج قابل ملاحظه ثروت از کشور شده و دست برتر را در اختیار دلالان می گذارد تا به این ترتیب بتوانند در آینده بیشترین تاثیرگذاری را در مسائل حوزه کسب و کارهای مجازی کشور بگذارند. اما آنچه نامعلوم است به نحوه برخورد برخی مسئولان با این مقوله جدید بازمی گردد.
بسیاری از مسئولان ذی ربط با وجود اطلاع از نبرد شکل گرفته در این عرصه، همچنان سیاست سکوت را در دستور کار دارند. اگرچه برای قضاوت همچنان زود است چرا که شنیده ها حکایت از آن دارد که این جنجال سازی های مصنوعی در حال رصد شدن بوده و اقداماتی در دست اجرا و تدوین است که باید منتظر خروجی عملی ماند.
