قریب به یک سال است که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر کرده است. در کشور ما هم این ویروس بیش از ۱۰ ماه است که زندگی روزمره آحاد جامعه و حتی اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. تأثیری که موجب تغییر در برخی از کسب وکار‌ها به دلیل رکود در بازار و تعطیلی آن‌ها شده است.
اما به رغم مشکلات و تبعات زیاد این ویروس، در این بین برخی کسب و کار‌ها نوین و اینترنتی رونق گرفته و رشد تجارت الکترونیکی در کشور نیز فراهم شده است؛ بدین معنی که حجم تجارت الکترونیکی رو به رشدی ایجاد شده است.
بر اساس اعلام فرانک ابوالمعصوم مدیر پایش تجارت، حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیک بعد از شیوع ویروس کرونا از اسفند سال ۹۸ در ایران بیشتر شده و تراکنش‌های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زده است که در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی (بیست و هشت و سه درصدی) را تجربه کرده است.
همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تعداد تراکنش‌های اینترنتی ۷۶۵ میلیون تراکنش بوده که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس در نیمه نخست امسال رشد تراکنش‌های اینترنتی ۵۲ درصد ثبت شده است که در خرید آنلاین بلیت ۲۷۵ درصد، عرضه کالا و مواد غذایی ۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجتیال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ درصد رشد تقاضا را شاهد بودیم.
وقتی بیشتر به این آمار‌ها دقت می‌کنیم ظرفیت تقاضا در تجارت الکترونیک و خرید آنلاین در کشور را مشاهده می‌کنیم که از این پتانسیل می‌توان به تشویق کسب و کارهای سنتی و ورود آن‌ها به استفاده از بستر آنلاین محصولات و خدمات خود در این محدودیت‌های کرونایی مبادرت کرد.
از سوی دیگر به عقیده برخی کارشناسان این میزان افزایش و رشد خرید آنلاین مردم در این روز‌ها و ماه‌ها رفتاری است که شاید حداقل ۲۰ سال زمان نیاز داشت که به این میزان رشد و رونق کسب و کار‌ها اینترنتی برسد، اما شیوع گسترده ویروس کرونا باعث شده تا امروزه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خرید‌ها در جهان به این سمت کشانده شود که کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده است.
اما یک سؤال در اینجا مطرح می‌شود که با توجه به رونق خرید‌های آنلاین، برای توسعه و رونق روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در دوره پساکرونا چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد از یک سو باید به توسعه فرهنگ سازی و نحوه استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی و فراهم کردن زیر ساخت‌های آن پرداخت که این موضوعی فرابخشی و بر عهده نهادهای مسئول است. از سوی دیگر با حمایت و توجه به بخش خصوصی و با استفاده حداکثری از فرصت ایجاد شده باید به سمت و سوی عرضه آنلاین کالا‌ها و خدمات قدم برداشت تا کشور گامی جدی در جهت تجارت الکترونیک بردارد.
همچنین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هم باید دریافت مجوز‌های مربوطه به تجارت الکترونیک را تسهیل کرده و اقدامات مناسبی را در جهت حمایت و ترغیب مردم به این کسب و کارهای اینترنتی فراهم کند؛ هر چند که این مسئله نیاز به اعتماد سازی و برنامه ریزی میان مدت دارد .
اما به گفته رئیس مرکز اصناف وزارت صمت تاکنون ۱۳۳۰ پروانه کسب اینترنتی از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی صادر شده است که این خود نوید بخش و جای بسی امیدواری است؛ و در نهایت این رونق و رشد خرید و فروش آنلاین و کسب و کارهای اینترنتی به دلیل تجربه جدید آن برای قشر‌های مختلف جامعه می‌تواند حتی در دوران پساکرونا هم امتداد یابد؛ چرا که تا به امروز بسیاری از افراد که به فکر خرید اینترنتی نبودند به مرور زمان، به دلیل راحتی، مقرون به صرفه بودن، صرفه جویی در انرژی و وقت و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، می‌توانند خرید‌های خود را این گونه انجام دهند که این خود یکی از آثار کرونا بر مشاغل اینترنتی و خرید‌های آنلاین محسوب می‌شود.
