مجلس شورای اسلامی به روند مدیریت حوزه سلامت الکترونیکی ورود کرده و قرار بر این شده که به منظور استقرار «نظام جامع سلامت الکترونیکی»، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، مشروط به تایید از سوی آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت باشد.اما در چنین شرایطی پلتفرم‌هایی که در حال حاضر در حوزه سلامت الکترونیکی مشغول به فعالیت هستند، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا این تصمیم شامل حال همه این استارتاپ‌ها خواهد شد یا آنهایی که به تازگی وارد میدان شوند باید از این تعاریف عبور کنند؟
به هر حال بر اساس جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند مجلس شورای اسلامی، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی، حداکثر ۷ ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت باید مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت قرار بگیرند و تنها سامانه‌های با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت خواهند بود.در شرایطی که فعالیت استارتاپ‌های حوزه سلامت خود همراه با چالش‌های مختلفی همراه است، اما این تصمیم مجلس مسیر راه آنها را کمی نامشخص‌تر از قبل کرده است. حالا باید دید رویکرد این استارتاپ‌ها در مواجهه با تصمیم مجلس و ورود قانونی وزارت بهداشت چیست.
ورود وزارت بهداشت به جریان نسخه الکترونیکی است
مهدی خدادای، مدیرعامل دکتر ساینا در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم مجلس برای اعطا مجوز به پلتفرم‌های سلامت محور درست است یا نه، گفت: «مواردی که در غالب بندهای ۱،۲ و ۴ تبصره ۱۷ بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد، صرفا مرتبط با پلتفرم‌هایی است که در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت می‌کنند.خدادادی در ادامه توضیحات خود با اشاره به توضیحاتی که مجلس ارائه کرده، گفت: «این تبصره جامعیت قابل توجهی ندارد و صرفا به فعالیت بر اساس نسخه الکترونیکی تمرکز دارد. این موضوع صرفا برای شرکت‌هایی است که خدمات نسخه الکترونیکی ارائه می‌دهند و شامل همه فعالان این حوزه نمی‌شود.»
ضرورت نظارت و رویکرد زنجیره ارزش سلامت
او در پاسخ به این پرسش که چقدر حضور یک نهاد دولتی ناظر بر عملکرد استارتاپ‌های سلامت ضروری است، گفت: «در این حوزه دو نگاه وجود دارد. نگاه اول بر این باور است که ارائه خدمات پلتفرمی در حوزه سلامت، صرفا یک نوع ارائه خدمت خاص است و هیچ دخل و تصرفی در فرایند ارائه سرویس وجود ندارد.»خدادادی با اشاره به اینکه رویکرد دیگر در بررسی حوزه سلامت الکترونیکی بر اساس زنجیره ارزش است، گفت: «اگر قرار بر این باشد که با نگاه اول پلتفرمی موضوع را بررسی کنیم، دیگر نظارت نهاد بیرونی معنی ندارد. اما در رویکرد زنجیره تامین نیازمند پاسخ دهی به یکسری استانداردها و شاخص‌های خاص وجود دارد.»
به گفته او حضور یک نهاد با رویکرد نظارتی و تعیین استانداردهای ارائه سرویس منجر به بهبود شرایط خواهد شد. از همین رو حضور نهادهایی که ناظر بر عملکرد باشند ضروری است.مدیرعامل دکتر ساینا همچنین در ادامه گفت: «در این حوزه اگر همین میزان از رگولاتوری هم رخ ندهد، جایگاه قانونی پلتفرم هم دیده نمی‌شود. اگر قرار باشد هیچ نظارت و رگولاتوری شکل نگیرد، در این روند به طور قطع مشخص شدن جایگاه قانونی کسب‌وکارهای سلامت به این زودی‌ها مشخص نخواهد شد.»
او همچنین با اشاره به نوع ارتباط استارتاپ‌های حوزه سلامت با وزارت بهداشت، در دوران کرونا گفت:«در این مدت اتفاق خاصی شکل نگرفت. صرفا جلسات هم‌اندیشی برگزار شد که متاسفانه به دلیل تغییر مدیریت‌های مکرر هیچ کدام از تفاهم‌نامه‌ها بهنتیجه نرسید.»خدادادی همچنین به برخی فعالیت‌های وزارت بهداشت اشاره کرد که بدون همکاری و همراهی استارتاپ‌ها ادامه پیدا کرد که در نهایت آن فعالیت‌ها هم اجرایی نشد و گفت: «بخشنامه پاد هم در اواخر سال ۹۹ ابلاغ شد، که بی‌نتیجه ماند. همچنین مقدمات آئین نامه‌ای از طرف بخش خصوصی آماده شد که متاسفانه آن هم پیگیری نشد و وزارت بهداشت آئین‌نامه‌ای متفاوت با نگاه‌های ما تدوین کردند.
به گفته مدیرعامل دکتر ساینا، وزارت بهداشت جزء نهادها و سازمان‌هایی است که کار کردن در آن بسیار سخت و پرچالش است.
همچنان تعاریف اولیه روشن نیست
«سعید طاهری»، بنیان‌گذار دکتر نکست، بر این باور است که برای بررسی رای مجلس در این حوزه، باید دید ابتدا تعریف از پلتفرم سلامت محور چیست.او در ادامه توضیحات خود با اشاره به برداشت‌ها و تعاریفی که در این حوزه وجود دارد، گفت: «در بسیاری از موارد منظور از پلتفرم سلامت محور، صرفا فروش دارو یا انجام آزمایش در محل است. این در حالی است که تعریف جهانی از پلتفرم‌های سلامت خیلی بزرگ‌تر از این موارد است.»مدیرعامل دکتر نکست در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا تصمیم مجلس برای ارائه مجوز به پلتفرم‌های سلامت محور درست است یا نه، با تاکید بر اینکه باید تعریف پلتفرم سلامت در گام اول شفاف شود، گفت: «امکان دارد این مجوز، تبدیل به مجوزی مازاد بر تمامی مجوزها شود.»
او با اشاره به اینکه تعدد مجوزها، توسعه مواردی همچون پلتفرم سلامت را دچار مشکل خواهد کرد، گفت: «این امکان وجود دارد که نظام صنفی، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اینماد هر کدام بر اساس موقعیتی، خود را متولی ارائه مجوز می‌دانند. در چنین شرایطی مجوز وزارت بهداشت هم به دیگر مجوزها افزوده می‌شود.»
به گفته او آنچه در این روند راهکار مناسب و درخوری به نظر می‌رسد اعلام یک نهاد به عنوان رگولاتور و سپردن همه امور به آن به صورت منطقی است.
مجوزدهی یا رگولاتوری؟
او با تاکید بر اینکه در همه کشورهای دنیا حوزه سلامت در گروه «های‌رگولیتور» و پرقانون قرار می‌گیرد، گفت: «بخش سلامت به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارد، اغلب از طرف نهادهای قانون‌گذار مدیریت می‌شود. در ایالات متحده امریکا هم قوانین بر همین اساس است، هرچند در ایران این موضوع رواج ندارد.»طاهری با تاکید بر اینکه حضور نهاد مرتبط قانون‌گذار به مدیریت حوزه سلامت الکترونیکی کمک خواهد کرد،گفت: «البته نباید از این موضوع غافل شد که قانون‌گذار یا نهاد متولی رگولاتوری در چنین شرایطی باید تکلیفش مشخص باشد.»
بنیان‌گذار دکتر نکست بر این باور است که در چنین روندی به جای متولی‌گری، وزارت بهداشت باید نقش رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت را به درستی مدیریت کند.
او در تاکید این اظهار نظر خود با پاسخ به این پرسش که نقش وزارت بهداشت به عنوان گولاتوری چقدر برای حوزه سلامت الکترونیکی، اساسی است، گفت: «اگر وزارت بهداشت از دیدگاه مانع آفرینی و ایجاد سد، دیدگاه توانمندسازی و تسهیل‌گری داشته باشد، این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.»
طاهری در ادامه توضیحات خود، با تاکید بر اینکه در نهایت بر اساس تجربیات قبلی همیشه دیدگاه سلبی در نهادهای دولتی جاری است؛ قاعدتا مشکلات ادامه دار خواهد بود.
نیاز به رگولاتور یک ضرورت است
بنیان‌گذار دکتر نکست در پاسخ به این پرسش که آیا درگیر شدن استارتاپ‌ها با یک نهاد دولتی در حوزه سلامت لازم است، گفت: «۱۰۰ درصد حضور یک ارگان نظارتی، تنظیم‌کنند و رگولاتور در چنین شرایطی ضروری است. هرچند نظارت مفهومی کاملا متفاوت با مجوزدهی دارد.»
او با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا مجوزدهی به سادگی انجام می‌شود، گفت: « اما در ادامه قوانین نظارتی به نوعی تدوین شده که افراد و کسب‌وکارها به دلیل جرایم بسیار سنگین از جریان قانونی خارج نمی‌شوند و خلاف نمی‌کنند.»
طاهری در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این پرسش که روند رگولاتوری با نظارت چه تفاوتی دارد به سبک بودن جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: «مسئله و مشکل اساسی این است که رگولاتور بر عملکرد نظارت نمی‌کند و به سمت مجوزدهی رفته است. این در حالی است که این دو مفهوم بسیار متفاوت هستند.»
سکوت و عدم تعامل وزارت بهداشت در سایه کرونا
او همچنین در پاسخ به این پرسش که نحوه تعامل وزارت بهداشت و پلتفرم‌های سلامت در دوران کرونا چطور بوده است، گفت «تا امروز نقش فعالی از وزارت بهداشت ندیده‌ایم و تا امروز بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت در جریان کا حضور داشته‌اند. این حضور هم البته قد علم کردن به مخالفت بوده است.»
به گفته طاهری تا امروز هیچ پیگیری در راستای بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت الکترونیکی از طرف نهادهای مرتبط و همچنین وزارت بهداشت انجام نشده است.
او همچنین معتقد است اگر قرار به امتیازدهی بر اساس همکاری وزارت بهداشت با استارتاپ‌ها باشد ۵ از ۱۰ امتیازی است که می‌توان بر اساس عملکرد وزارت بهداشت در دو سال گذشته به این نهاد داد. این در حالی است که برای بهبود و تغییر شرایط باید همکاری به شکل عمیق‌تری اجرایی شود.
مجوز مراکز درمانی و افراد برای حضور در پلتفرم کافی است
بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو در پاسخ به این پرسش که مجوزدهی از طرف مجلس به پلتفرم‌های سلامت محور چقدر می‌تواند بر عملکرد این پلتفرم‌ها اثرگذار باشد، گفت: «ابتدا باید دید پلتفرمی که در این جریان اعلام شده در کدام یک از زنجیره‌های ارزش ارائه خدمات سلامت قرار می‌گیرد. طبیعتا در بخش‌های مختلف میزان ریسک و حساسیت متفاوت است.»به گفته سیفی تعداد قابل توجهی از این حلقه‌ها اساسا نیاز به مجوز ندارند و صرفا باید بر عملکرد آنها نظارت شود.
مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو همچنین بر این باور است که اساسا یک فرد یا مرکز درمانی با مجوز در نظام سلامت، قاعدتا باید امکان فعالیت در فضای مجازی هم داشته باشد. کمااینکه این اتفاق سال‌هاست در حال شکل‌گیری است.او همچنین با تاکید بر اینکه هر پلتفرمی که با افراد یا مراکز دارای مجوز همکاری می‌کند به نظر می‌رسد نیاز به مجوز ندارد، گفت: «این روند بازدهی بیشتری خواهد داشت. در چنین شرایطی صرفا زمانی که پلتفرم با مراکز و افراد بدون مجوز وارد همکاری شود، باید شرایط ر دوباره بررسی کرد.»
نظارت حاکمیت بر سلامت یک ضرورت است
سیفی با تاکید بر اینکه در هیچ کشوری در دنیا دولت و حاکمیت نظام سلامت را رها نکرده، گفت: «به هر حال حساسیت در این حوزه بالاست و حاکمیت باید در این جریان نقش داشته باشد. اما این موضوع زمانی بهتر پیش خواهد رفت که تضاد منافع وجود نداشته باشد.»به گفته او مردم همواره خواستار این موضوع هستند که دولت بهداشت، درمان و سلامت را مدیریت کند.
او در تاکید این موضوع گفت: «اگر پزشکی بدون مجوز شروع به کار کند، به طور قطعی سلامت جامعه دچار مشکل خواهد شد. از همین رو است که مردم انتظار دارند، دولت جریان سلامت را به درستی رصد و مدیریت کند.»مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو با اشاره به اینکه این تضاد منافع منجر شده نظارت شکل نگیرد، گفت: «بدنه وزارت بهداشت اغلب افرادی هستند که خود مجوز می‌دهند و خودشان هم دستی بر واردات یا شبکه توزیع دارو دارند. از همین رو است که تصور می‌کنیم این نظارت، نظارت بر سلامت مردم نیست و نظارت بر حفظ منافع مادی یک عده خاص است.»
سکوت و عدم ارتباط
در چنین شرایطی باید دید اگر بنا به نظارت و ارتباط ثمر بخش است، ارتباط وزارت بهداشت و استارتاپ‌های حوزه سلامت بر چه اساسی پیش رفته است. حالا سوال اینجاست که از زمان شروع کرونا تا امروز نحوه تعامل وزارت بهداشت با استارتاپ‌های این حوزه چگونه بوده است؟سیفی در پاسخ به این موضوع گفت: «استارتاپ‌های حوزه سلامت تعامل یا حتی اسطکاکی با وزارت بهداشت نداشته‌اند. در دوران کرونا اهمیت این موضوع بیشتر مشخص شد. به هر حال در زمان شیوع کرونا هر چیزی که باعث شود میزان مراجعه حضوری به مطب‌ها کاهش پیدا کند، به جلوگیری از شیوع کووید کمک خواهد کرد.»
او در بخش دیگری از توضیحات خود به نسخه الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «این موضوع هرچند ارتباط خاصی با کرونا ندارد اما تعداد قابل توجهی شرکت توانستند مجوز نسخه الکترونیکی بگیرند. البته اکثریت بازار در دست تامین اجتماعی است؛ که انتظار می‌رود با همکاری وزارت بهداشت این فضا بازتر شود و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.»
نظارتی با استانداردهای نظارت نه حکم مطلق
روشن است که به هر حال استارتاپ‌های حوزه سلامت نه تنها با وجود چالش‌هایی که تا امروز وزارت بهداشت با آنها درگیر بوده موافق نظارت این وزارت‌خانه بر عملکرد استارتاپ‌های حوزه بهداشت و سلامت نیستند، بلکه خواستار نظارتی هوشمندانه و مسیردهی به این حوزه هم هستند.از سویی دیگر، فعالیت بخش خصوصی در حوزه سلامت نه تنها برای دولت بازدارنده نیست، بلکه بازوی توانمندسازی دولت در این حوزه است. از همین رو انتظار بی‌جایی نیست که دولت و در این حوزه به طور خاص وزارت بهداشت ظرفیت‌های اکوسیستم نوآورانه حوزه سلامت را به درستی شناسایی کند و از طرفیت به منظور ارتقا سلامت عمومی جامعه بهره‌مند شود.به هر روی با وجود چالش‌ها و دست‌اندازهایی که پیش از این از سوی وزارت بهداشت برای استارتاپ‌های سلامت ایجاد شد باید دید روند سلامت الکترونیکی کشور بعد از این بر چه اساسی پیش خواهد رفت.
