در جریان همایش بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در کنار اقدامات انجام شده‌ای که از آنها رونمایی شد، وعده اجرای طرح‌هایی در هفته‌ها و ماه‌های آتی یعنی در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم از سوی دست‌اندرکاران عرصه فاوا داده شد.
مواردی همچون تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت، اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران)، اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا)، کاهش قیمت اینترنت و ترافیک داخلی، جایگزینی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی با خارجی، تفکیک جنسیتی و سنی و طبقه‌ای اینترنت، تکمیل فنی زیر‌ساخت‌ها و بهره‌برداری از دولت الکترونیکی و اجرای طرح رجیستری از جمله مواردی بود که اگر وعده‌ها محقق شود باید تا پایان دولت شاهد اجرایی شدن آنها باشیم.
بی‌شک اجرای این طرح‌ها می‌تواند منشا تحولی در حوزه ICT باشد و همین که مسوولان خود را متعهد به سرانجام رساندن آنها بدانند نکته مثبتی است و امیدواریم شاهد عملیاتی شدن طرح‌های یادشده باشیم.
در این میان اما نکاتی در خصوص برخی از طرح‌ها وجود دارد که محل پرسش و ابهام است؛ از جمله این که برخی از این طرح‌ها نقطه شروع و پایان مشخص، مجری مشخص، برآورد بودجه و سایر ملزومات و شاخص‌های یک طرح عملیاتی و اجرایی را ندارد، از جمله جایگزینی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی با خارجی و موضوع تفکیک جنسیتی و سنی و طبقه‌ای اینترنت.
ابهام در ترافیک اینترنت از اینترانت
موضوع تفکیک اینترنت از اینترانت که وعده اجرای آن از بهمن ماه داده شد و بار دیگر در دهه فجر وعده اجرای آن داده شد هم از آن دسته وعده‌ها است که قدمت آن به حداقل چهار سال می‌رسد اما اجرای آن همچنان در مرحله وعده باقی مانده است. از سال ۱۳۹۱ بر اساس بخش‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند. در همان زمان سازمان فناوری اطلاعات ایران بخش‌نامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت منتشر کرد که با استناد به مصوبه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر شد و شرکت مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، موظف به انجام این کار شده بودند.
اما بار دیگر این موضع در ماه‌های گذشته به جریان افتاد و جدی شد و بر اساس ضرب‌الاجلی تا ۳۰ دی ماه گذشته باید تفکیک اینترنت از اینترانت انجام می‌شد که البته به دلیل فراهم نبودن امکانات فنی تا پایان بهمن ماه به تاخیر افتاد.
این بار بر اساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت موظف شدند برای کاهش قیمت اینترنت، امکان تفکیک ترافیک داخلی از خارجی را فراهم کند.
در این زمینه اعلام شد که هم‌اکنون بیش از ۴۵ درصد استفاده کاربران منشا داخلی دارد و در برقراری این ارتباط، هزینه پهنای باند بین‌الملل پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل تعرفه مصرفی به مراتب پایین‌تر خواهد بود.
اما درباره این تفکیک هنوز و با وجود ضرب‌الاجل‌های تعیین شده اما و اگر‌هایی وجود دارد. رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از ابهامات فنی این طرح می‌گوید: تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده است. این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.
این موضوع که حالا از سوی رگولاتوری برای شرکت‌ها تکلیف شده است به این صورت اجرا می‌شود که راه‌حل موقت ISG را به کار می‌برند تا بعدها راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.
البته در این مورد هم آنچنان که کریمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی می‌گوید: برای اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا تمام IPهای ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.
دولت امیدوار به کاهش قیمت اینترنت
متعاقب این تفکیک، وعده کاهش قیمت اینترنت به کاربران داده می‌شود اما کاهش نرخ اینترنت و وعده‌هایی که تا به حال در این زمینه داده شده هیچ‌گاه برای کاربران روشن و ملموس نبوده است.
نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفته است: با تفکیک ترافیک داخل و خارج، هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل می‌شود.
این مقام دولتی تاکید دارد که دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد و شفاف‌ترین روش را همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات می‌داند اما می‌گوید با امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.
اما تجربه اعمال تخفیف در پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی تا به حال به این صورت بوده که این تخفیف‌ها و کاهش قیمت‌ها کمتر به کاربر نهایی رسیده و این بار هم چندان نمی‌توان امیدوار بود.
در حالی که وزیر از نصف شدن قیمت پهنای باند خبر می‌دهد اما مدیر یکی از این شرکت‌ها می‌گوید: شبکه ملی اطلاعات یک‌چهارم قیمت تمام شده سرویس اینترنت را کاهش می‌دهد.
محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیر شاتل می‌گوید: توسعه شبکه ملی اطلاعات نه به صورت چشمگیر اما تا حدودی بر قیمت اینترنت تاثیرگذار بوده است.
شناسایی هویت کاربران، دو سال در مرحله وعده
اجرای پروژه «شاهکار» برای شناسایی و احراز هویت کاربران، دیگر وعده مدیران فاوای کشور در روزهای اخیر بود که وعده انجام آن تا پایان دولت داده شد. بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرحی فنی برای شبکه اینترنت خبر داد که بر اساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند.
واعظی می‌گوید: با اجرای این طرح کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می‌کند و همان‌طور که شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می‌بخشد، شماره اینترنت نیز می‌تواند به کاربری که از این فضا استفاده می‌کند، هویت بدهد.
پیش از این و در آذرماه سال ۹۳ وزیر ارتباطات شناسایی هویت کاربران اینترنت را از اولویت‌های در دست اقدام این وزارتخانه ذکر کرده و گفت که در آینده هیچ کاربر بدون هویت اینترنت در ایران وجود نخواهد داشت.
در آن زمان هم وزیر گفته بود که اقدامات این موضوع از نظر فنی در حال انجام است که پس از نهایی شدن نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. یک سال بعد و در خرداد ماه سال ۹۴ دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی از اجرای پروژه احراز هویت کاربران در فضای مجازی توسط یک دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: از میان سه دستگاه متولی، یکی از دستگاه‌ها برای اجرایی کردن این پروژه انتخاب می‌شود.
حالا بار دیگر وزارت ارتباطات از احراز هویت کاربران اینترنت می‌گوید آن هم در حالی که مشخص نیست مجری این طرح کدام دستگاه است و آیا امکانات فنی این احراز هویت فراهم شده یا خیر و باید دید این وعده چه سرانجامی خواهد داشت.
طراحی اینترنت متناسب با طبقه و سن کاربر
در جریان این وعده‌ها همچنین شاهد بودیم که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، اعلام کرد که در حال طراحی مدلی هستند تا تمامی شهروندان از یک نوع شبکه و یک نوع اینترنت استفاده نکنند، بلکه خدمات مناسب با طبقه و سنین کاربران به آنها ارایه شود.
ابوالحسن فیروزآبادی از مذاکره با وزیر آموزش و پرورش خبر داد تا بر مبنای این مدل ارایه خدمات مناسب از طریق شرکت‌های خصوصی برای طبقات و سنین مختلف جامعه در فضای مجازی انجام شود.
این طرح از جمله مواردی بود که چندان مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار است که مطرح می‌شود پیش از این فقط در طرح فیلترینگ هوشمند پیش‌بینی شده بود میان دسترسی‌های افراد، تمایزاتی ایجاد شود و سطحی از دسترسی بیشتر یا دسترسی کمتر، برای افراد متناسب با سن، شغل و تخصص‌شان، در نظر گرفته شود که البته فیلترینگ هوشمند تا به حال فقط محدود به یک شبکه اجتماعی شده و چندان کاربرد دیگری از آن رویت نشده است.
سابقه فیلترینگ هوشمند که حداقل دو سال است به‌طور جدی وارد فاز اجرایی شده و هنوز به اهداف آن نرسیده به ثمر رسیدن این وعده را حداقل تا پایان دولت فعلی با اما و اگر‌هایی مواجه می‌کند.
جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی با خارجی
در این مراسم همچنین وعده دیگری از سوی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی داده شد مبنی بر اینکه تا یک سال آینده شبکه‌های پیام‌رسان داخلی جایگزین شبکه‌های موبایلی خارجی شوند.
این وعده در حالی داده می‌شود که تا به حال چندین پیام‌رسان داخلی هم به صورت رسمی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات معرفی شده و هم به‌طور غیر رسمی سربرآورده‌اند ولی معمولا با رسیدن به تعداد محدودی کاربر توانایی پوشش دادن را ندارند.
پیش از این دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفته بود که ۶ یا ۷ پیام‌رسان قابل توجه داخلی داریم ولی قابلیت اینکه بتوانند در سطح ملی تا ۱۰ میلیون نفر را پوشش دهند، ندارند که امیدواریم با حمایت‌های دولتی بتوان این شرط را محقق کرد. در ماه‌های گذشته هم یکی از مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که ایجاد پیام‌رسان ملی مورد توافق مسوولان این وزارتخانه است.
از سوی دیگر در آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شد، بخش‌هایی از سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بررسی و مقرر شد پیام‌رسان‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام‌رسان‌های داخلی محسوب شوند. در این مورد هم هنوز روشن نیست که آیا تا یک سال آینده این امکان فنی ایجاد می‌شود و آیا در صورت تحقق تمام شرایط، آیا پیام‌رسان‌ها جای خود را به فناوری جدیدی نداده‌اند؟
حالا در ماه‌های باقی مانده وعده‌های جدیدی بر وعده‌های پیشین حوزه ICT اضافه شده که روشن نیست آیا طرح‌های مذکور به خروجی عملیاتی و قابل استفاده خواهند رسید، یا به فهرست طرح‌ها، مصوبات و قوانینی اضافه خواهند شد که از نظر دولت و کارنامه عملکرد ایشان تمام شده تلقی می‌شوند و از نظر کاربری محل ابهامند. (منبع:عصرارتباط)
