چهار وزیر اخیر در وزارت ارتباطات (سلیمانی، تقی‌پور، نامی و واعظی) بدون«قانون جامع فاوا» وزارت کردند! آیا جهرمی نیز در فقدان «قانون جامع فاوا» وزارت خواهد کرد؟ در زیر می‌پردازم به پیشینه کوشش-های انجام‌شده و نشده برای تدوین و تصویب لایحه قانون جامع فاوا.
پیشینه کوشش‌های انجام‌شده و نشده برای تدوین لایحه «قانون جامع فاوا»
۱۳ سال پیش، براساس ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، بنا بود دولت نهم لایحه «قانون جامع ارتباطات» را در سال اول برنامه چهارم ارایه کند. (در این زمینه رجوع شود به این دو وبگاه: http://bit.ly/2kCC89h، سال انتشار: ۱۳۸۳ و به http://bit.ly/2fXK8wi).
* کوشش برای تهیه پیش‌نویس لایحه قانون جامع ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران:
در تابستان ۱۳۸۵ اعلام شد: تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات، مراحل پایانی را می‌گذراند. این پیش‌نویس بنا بود تا پایان شهریور ۱۳۸۵ به مراجع ذی‌ربط ارایه شود.
معاون وقت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه گزارش پایانی لایحه قانون جامع ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال جمع‌آوری است، اظهار کرده بود: این گزارش به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه می‌شود و پس از آن، تا پایان شهریور (۱۳۸۵) به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده خواهد شد؛ و … به تصویب خواهد رسید.
وی در خصوص تاخیر پیش‌آمده در تهیه این لایحه، گفته بود: بعضی از فعالیتها و کارها غیرقابل پیش‌بینی هستند و نیاز به تعمق بیشتری دارند که باید در درازمدت شکل گیرند. وی با تاکید بر اینکه مطالعات لایحه قانون جامع ارتباطات به پایان رسیده و به‌زودی پیش‌نویس این لایحه تحویل سازمان مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرده بود: این پیش‌نویس در شهریور (۱۳۸۵) برای بررسی تقدیم نمایندگان می‌شود.
* همه کشورها یک قانون جامع در حوزه ارتباطات و مخابرات دارند:
به گفته معاون وقت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارتICT، در پیش‌نویس لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، نقش بخش دولتی و حاکمیتی در رابطه با بخش‌های مختلف ارتباطاتی به‌ویژه بخش خصوصی و اپراتورها و مسایل حقوقی و قانونی پیش‌بینی شده بود.
سرپرست وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: لایحه قانون جامع ارتباطات کشور یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات بود که بعد از گذراندن مراحل اداری و بررسی‌های لازم برای تصویب به هیات دولت تقدیم خواهد شد.
معاون آموزش و پژوهش وزارت ICT هم با بیان اینکه همه کشورها یک قانون جامع در حوزه ارتباطات و مخابرات دارند، گفته بود: در این قانون اشاره شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی بخش ارتباطات خصوصی یا دولتی باید هماهنگ‌کننده بوده و قوانین را تدوین کند یا اینکه روش کار سازمان و وزارت فاوا در ارتباط با بخش‌های مخابراتی چگونه باید باشد. او همچنین درباره سند توسعه فناوری اطلاعات گفته بود: این سند نیز بنا بود تا پایان نیمه اول سال جاری تکمیل و به هیات دولت ارسال شود که فاز اول، دوم و سوم این سند آماده و به معاونت فناوری اطلاعات وزارت فاوا تحویل داده شده و به نظر می‌آید این طرح توسط معاونت مربوطه به هیات دولت ارسال شده است. وی گفته بود: چگونگی انجام برنامه‌های عملیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و نقش نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی در این زمینه و اینکه توسعه فناوری اطلاعات به چه میزانی انجام شده و به‌کار گرفته شود از مواردی است که در این سند به آن توجه شده است.
به این ترتیب، ملاحظه می‌شود که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران بوده و جدای از آن، تهیه و تدوین پیش‌نویس سند توسعه فناوری اطلاعات نیز دنبال شده است. اما سپس در مراحل بعدی و به دست مراجع دولتی، ** پروژه تدوین لایحه قانون جامع ارتباطات در پروژه تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات کشور ادغام و کوشش شد تا پیش‌نویس «لایحه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات» تدوین شود؛ کوششی بی‌ثمر که فرصت تدوین لایحه قانون جامع ارتباطات را که مورد درخواست مجلس و مورد نیاز بخش بود و هنوز نیز مورد نیاز بخش است، بر باد داد.**
* کوشش برای تدوین پیش‌نویس «لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات»:
در فروردین ۱۳۸۸، معاون وقت حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کار کارشناسی صورت‌گرفته توسط دولت روی این لایحه، گفت: در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ شده است. به گفته وی، احتمال دارد این لایحه با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که تحقق این موضوع توسط رای نمایندگان مشخص می‌شود. وی گفته بود: پیش‌بینی می‌شود حداکثر ظرف مدت یک ماه دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند. وی با جامع دانستن این لایحه گفته بود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نظرات نمایندگان مجلس را در خصوص طرح تغییر وظایف وزارت ارتباطات تامین کند. معاون حقوقی وزارت ارتباطات افزوده بود: پیش‌نویس لایحه جدید قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات به مجلس ارایه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی بود که تا زمان ارایه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت، بنا بود بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس، مسکوت بماند (در این زمینه رجوع شود به تلنا، مورخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۸۸)
* ارایه پیش‌نویس «لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات» به مجلس:
در پاسخ به معاون وقت حوزه حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فروردین ۱۳۸۸، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفته بود: پیش‌نویس لایحه جدید قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت به مجلس ارایه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وی در این زمینه اظهار کرده بود: بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا زمان ارایه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت، در مجلس مسکوت خواهد ماند. او با اشاره به اینکه زمان ارایه این لایحه ازسوی دولت مشخص نیست، گفته بود: چنان که زمان ارایه این لایحه به طول انجامد، مجلس بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد (ماخذ : http://bit.ly/2hZ3pBX).
* رد پیش‌نویس لایحه جامع ارتباطات از سوی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس:
در مرداد ۱۳۸۸، رییس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌نویس لایحه جامع ارتباطات که توسط وزارت ارتباطات به هیات وزیران ارسال شده بود، گفته بود: اگر دولت این لایحه را بدون تغییر نسبت به پیش‌نویس ارایه‌شده آن به مجلس دهد، به‌طور قطع تصویب آن با چالش‌های بسیاری از سوی نمایندگان مواجه خواهد شد. وی بر لزوم بررسی مشترک لایحه جامع ارتباطات با حضور اعضای کمیسیون صنایع و بخش خصوصی، قبل از طرح در دولت تاکید و اظهار کرد: لایحه جامع ارتباطات قبل از تصویب نهایی دولت و ارایه آن به مجلس، باید با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه‌های جدیدی در آن گنجانده شود. او هدف از این تعامل را تامین مسایل مدنظر دولت، مجلس و بخش خصوصی در این لایحه مهم عنوان کرده بود.
سرانجام این لایحه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و در سال ۱۳۸۸ در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد تصویب هیات دولت قرار نگرفت.
پیش از این، مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که لایحه جامع ICT اوایل خردادماه سال (۱۳۸۸) تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. به‌زعم آنها، در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع‌های مختلف مرتبط با وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ شده بود.
در نظر مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین این لایحه برای بخش فاوای کشور از آن جهت اهمیت داشت که:
* صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منزله یک الزام جهانی برای توسعه کشور مطرح بود و هست.
* بدون قانون جامع فاوا، دولت امکان ارایه خدمات عام را به‌منظور برقراری عدالت ارتباطی نخواهد داشت؛ و به تعبیری دیگر:
* تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های فاوا در کشور خواهد شد.
**اکنون باید دید که جهرمی در این زمینه راه اسلاف خود را می‌رود؟ یا به تدوین لایحه‌های «قانون جامع فاوا» و «اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات وزارت فاوا» اقدام می‌کند؟**
