پس از ده سال بعد از صدور اولین پروانه‌های تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنتی در قالب پروانه‌های PAP، PSTN، ISDP وISP و با توجه به فرارسیدن زمان تمدید آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اصلاح ساختاری این پروانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بیان علت این اصلاح ساختاری می‌گوید: به‌‌رغم سرمایه گذاری‌های فراوان و توسعه قابل توجه پهن باند در این مدت بویژه در چند سال اخیر توسط شرکتهای دارای پروانه، همچنان کشور در این بخش از نقطه مطلوب فاصله داشته و پتانسیل‌های زیادی برای رشد و پاسخ به تقاضای انباشته وجود دارد که تحقق آن نیازمند سرمایه گذاری‌های گسترده و حضور شرکتهای توانمند است.
وی در ادامه ضمن توضیح فرایند شکل گیری و روش اصلاح ساختار پروانه‌ها افزود: براساس سیاست‌های کلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصلاح و صدور مجوزهای جدید به نحوی است که منجر به افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازار پهن باند و خدمات مبتنی بر آن و نیز رقابت سازنده میان اپراتورها و افزایش کیفیت خدمات شود. به همین منظور پس از حدود شش ماه مطالعه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه توسط مشاور، سازمان اصول کلی صدور پروانه‌های جدید را در دو دسته ارتباطات ثابت (FCP) و خدمات ارتباطی ثابت (ISP) آماده ارایه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کرده است.
پیش از ارسال اصول کلی یاد شده به کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای رعایت اصل مشورت پذیری و شفافیت رگولاتوری، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳به طور رسمی پیش نویس اصول حاکم تدوین شده را به دبیرخانه شرکتهای PAP، سازمان نظام صنفی (برای اطلاع دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP ) و کلیه شرکتهای دارای مجوز تلفن ثابت ارسال کرده است و با تعیین مهلت یک هفته‌ای خواستار اعلام نظرات شد تا بتواند با تصویب کمیسیون قبل از پایان شهریور، با صدور مجوزهای جدید، تحولی شگرف در بازار ارتباطات پهن باند کشور ایجاد کند.
پروانه‌های جدید در دو دسته صادر می شوند
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح نوع پروانه‌های جدید گفت: در صورت تصویب پیش نویس اصول حاکم بر پروانه‌های جدید، متقاضیان اعم از دارندگان پروانه‌های PAP، PSTN، ISDP و ISP و سرمایه گذاران جدید می‌توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه خدمات ثابت (ISP) متقاضی دریافت پروانه شوند. دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP) مجاز به راه اندازی شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) و نیز ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده ثابت بر بستر آن خواهند بود و دارندگان پروانه خدمات ثابت (ISP) هم می توانند از پورتها و اتصالات ایجاد شده توسط اپراتورهای مجاز مانند شرکتهای دارای پروانه FCP، بهره‌برداری کرده و آنها را به مشتریان نهایی عرضه کند.
وی درباره مدت زمان اعتبار پروانه‌های یاد شده گفت: پروانه‌های جدید ISP به صورت ملی و با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شود و به این ترتیب یکی از مشکلات پروانه‌های قبلی یعنی استانی بودن آنها و لزوم تمدید دو سال یکبار آنها حل می‌شود. پروانه‌های FCP نیز به صورت ملی و منطقه ای با مدت اعتبار ده سال صادر می‌شود. دارندگان پروانه منطقه‌ای می‌توانند در همه کشور بجز ۸ شهر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و قم فعالیت کنند. همچنین پرداخت حق الامتیاز متناسب برای دریافت پروانه‌های ملی و منطقه ای و تادیه ضمانتنامه بانکی برای حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شده است. وی در ادامه افزود: علاوه بر حق الامتیاز، اخذ پروانه FCP مستلزم احراز شرایط شایستگی توسط رگولاتوری است و دریافت پروانه توسط شرکت‌هایی که قبلا پروانه PAP، ISDPو PSTN داشته‌اند تنها در صورتی که معیارهای شایستگی را کسب کنند امکان پذیر است.
تعهد به ایجاد شبکه به جای پورت شماری
عباسی در بیان مزایای پروانه‌های هم گفته است که بر خلاف پروانه‌های قبلی PAP، ایجاد پورت مبنای تعهد در پروانه‌های FCP نیست و اپراتورهای دارای پروانه باید هر ساله درصدی از شبکه مورد نیاز خود را مستقل از شبکه اپراتور غالب (شرکت مخابرات ایران) تامین کنند. به این ترتیب رقابت در بخش زیرساختهای دسترسی و انتقال شبکه توسعه می یابد.
همچنین تسهیم درآمد سه درصدی از فروش خدمات و تضمین حداقلی برای آن در هر سال، منجر به تلاش دارنده پروانه FCP برای توسعه خدمات می‌شود و در عین حال در نظر گرفتن پارامترهایی برای سنجش میزان واگذاری خدمات به صورت عمده فروشی به دارندگان پروانه ISP نیز مشوق رقابت نیز خواهد بود.
اینترنت گران می‌شود
در این بین اما برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که اصلاحیات جدید در نهایت منجر به ایجاد انحصارهای جدید از یک سو و از افزایش قیمت مصرف کننده می‌شود.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد در بخشی از این پیش‌نویس آمده برای شرکتهای متقاضی پروانه ملی، سهامداری حداقل ۲۰درصدی شرکتی قابل قبول است که در پایان تیرماه ۱۳۹۳ حداقل بیست STM پهنای باند اینترنت (ماهیانه) از شرکت ارتباطات زیرساخت براساس موافقت کتبی سازمان خریداری کرده باشد. در صورتی‌که شرکت مزبور شرط تامین این میزان پهنای باند را برآورده نمی‌کند و دارنده پروانه PAP است، در پایان تیرماه ۱۳۹۳ حداقل دارای ۲۰۰هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد.
به باور فعالان این حوزه، این موضوع با توجه به اینکه مهلت تعیین شده به حدود یک ماه و اندی پیش از ارایه این پیش‌نویس اشاره کرده است و لذا زمانی برای تحقق این موضوع را فراهم نمی‌کند و راه را برای انحصار بیشتر شرکتهای بزرگ فعال فراهم می‌کند.
همچنین کارشناسان حوزه اینترنت معتقدند که در شرایط موجود اگر چه ظاهرا فضای رقابتی وجود دارد ولی عملا تسلط شرکت مخابرات ایران بر امکاناتی از قبیل سیم مسی و امتناع شرکت مذکور از بهره‌برداری سایر شرکتهای PAP از آنها باعث ایجاد نوعی انحصار طبیعی شده که سازمان تنظیم مقررات از آن مطلع بوده و اقداماتی را به عمل آورده ولی هنوز آثار اقدامات مورد بحث در فضای فعالان حوزه ظاهر نشده است. کارشناسان در بررسی این پیش‌نویس اذعان دارند که طرح مساله دریافت حق‌الامتیاز اولیه بسیار بالای چند صد میلیارد ریالی که مبحثی جدید در پروانه‌های PAP است عملا هزینه این شرکت‌ها را برای ارایه اینترنت پرسرعت بالا برده و طبیعی است که این مبالغ نهایتا از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد لذا سیاست پیش‌بینی شده در ماده ۲۸ (به منظور اطمینان از توانمندی مالی سرمایه‌گذاری در زمینه موضوع پروانه، مبلغ حق‌الامتیاز اولیه و میزان ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات برای متقاضیان پروانه در هر یک از سطوح ملی و منطقه‌ای با جدول شماره ۱ خواهد بود. ضمنا میزان حداقل گواهی اعتبار مالی لازم برای متقاضیان پروانه ملی هزار میلیارد ریال و برای متقاضیان منطقه‌ای ۱۵۰ میلیارد ریال است) برخلاف اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین در مواد ۳۲ و ۱۸ پیش‌نویس ارایه شده هزینه سالیانه حق‌الامتیاز ۲۵ برابر شده است که قطعا موجب افزایش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت خواهد شد و شرکتهای سرویس‌دهنده یا باید دچار زیان شده یا به طرق مختلف این هزینه را از مشترک دریافت کنند.
منبع: فناوران
