از پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی گرفته تا سیم‌کارت‌های بی‌هویت این کاربران نهایی هستند که زیان‌های اصلی را می‌پردازند. سود پیامک‌های ارزش‌افزوده و تبلیغاتی که از جیب مردم به جیب واسطه‌ها و اپراتورها می‌رود و جریمه‌ای هم متوجه آنها نیست.در مورد سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیز سودش به جیب اپراتورها می‌رود و خطا و پرونده‌ای هم اگر باز شود باز پای یک مصرف‌کننده و مالکی در میان است که باید پاسخگوی تخلفی باشد که روحش هم از آن خبر ندارد و در این مورد هم جریمه‌ای متوجه اپراتورها و مراکز عرضه‌کننده نیست.
اکنون هم صحبت از تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت مطرح است و قرار بود از پایان ضرب‌الاجل قانونی (پایان دی) این اتفاق رخ دهد که فعلا به زمانی نامعلوم موکول شده است.
اتفاقا در این مورد هم سال‌هاست که به واسطه روشن نبودن وضعیت، باز کاربران نهایی هستند که پول اینترنت را برای استفاده از اینترانت پرداخته‌اند و هیچ‌گونه اخطار و عقوبتی نیز متوجه شرکت‌های اینترنتی نبوده است.
این روزها کم نیستند کاربرانی که می‌پرسند اقدام مذکور از چه زمانی و به چه شکلی رخ داده و ما چگونه می‌توانیم حساب و کتاب مصرف اینترنت خود را از حیث داخلی و خارجی داشته باشیم؟
اما در حالیکه انتظار برای پاسخ به این پرسش‌های بجا و مهم از سوی متولی امر یعنی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن می‌رفت، حالا مشخص شده که این تنها کاربران نهایی نیستند که از کم و کیف ماجرا بی‌اطلاع هستند و حتی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ابهامات و پرسش‌هایی در این خصوص دارد.
وی به طور خلاصه گفته: «… روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.»
توجه داشته باشید که این ابهامات نه از سوی یک کاربر نهایی کم اطلاع آن هم در گوشه‌ای از شهری کوچک و دور افتاده از پایتخت مطرح می‌شود، بلکه از سوی رییس کمیسیون اینترنت یک نهاد صنفی آن هم در قلب پایتخت مطرح می‌شود.
بی هیچ قضاوتی در خصوص چگونگی توفیق این طرح و اجرای آن به سبک راه‌اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، تنها به تکرار این پرسش باید پرداخت که واقعا چه تدابیری برای اشراف و آگاهی مردم از حقوق خود در اجرای این طرح پیش‌بینی شده است؟
