پلیس فتا یکی از ضابطان قضایی در فضای سایبری محسوب می‌شود که در لبه برخورد با معضلات و کاستی‌های این عرصه قرار دارد.به همین جهت است که این بخش خاص از نیروی پلیس مدتی است که پرده از مشکلاتی بر می‌دارد که بخش‌هایی از آن ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های متولی است. برای مثال در حالیکه تصور می‌شد پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت بسته شده، پلیس فتا فعال بودن نزدیک به ۱۰ میلیون سیم‌کارت معضل‌آفرین را افشاکرد که بعد از آن بنا بر مصالح امنیتی، شورای عالی فضای مجازی هم به این موضوع ورود کرد و برخورد جدی آغاز شد.
اما همیشه هم اینگونه نیست که تا صدای پلیس فتا درآمد، فردای آن روز شاهد تحرکات فوری برای مهار مشکلات فضای سایبری باشیم.
برای مثال چندی قبل پلیس گفت، برخی بانک‌ها درگاه پرداخت در اختیار متخلفان و قمارخانه‌های اینترنتی می‌دهند. جالب آنکه صدایی هم از سمت بانک‌ها در نیامد و معلوم نشد با این مساله مشخصا چه برخوردی شد. بماند که به شکل غیررسمی شنیده می‌شود که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت هم مدعی هستند که نمی‌دانند درگاه‌های پرداختی که امروز برای مثال در اختیار یک فروشنده قانونی قرار می‌گیرد، فردا از کجا سر در می‌آورد.
مشکل دیگری که چند روز قبل از سوی پلیس رونمایی شد این بود که برای رسیدگی به جرایم نوظهوری مانند فیشینگ، تغییر IPها، رایانش ابری، پول‌های مجازی و ابزارهای پنهان‌ساز، قانونی برای برخورد نداریم.
آنچه مسلم است این موارد تنها گوشه‌ای از مسایل و معضلات پلیس هستند که ناچار به رسانه‌ای کردن آن شده‌اند و بسیاری از موارد محرمانه و غیرقابل انتشار محسوب می‌شوند. حالا هم مدتی است که مقامات ناجا در رده‌های مختلف، خبر از افزایش ۶۳ درصدی جرایم رایانه‌ای در کشور می‌دهند که این آمار رشدی جهشی داشته و نگران‌کننده است.
برای تحلیل نرخ جهش تخلفات سایبری، اگر اخبار کلاهبرداری پیامکی و اینترنتی از وکلا و پزشکان و سایر اقشار تحصیلکرده که نشان از سطح پایین سواد و فرهنگ دیجیتالی در کشور است را به اضافه مشکلات اقتصادی، نرخ بیکاری، خلاء قوانین، شیوع تخلفات علنی‌تر و بیشتر، کندی دستگاه‌های متولی و کمبودهای لجستیکی ظابطان قضایی که بگذاریم، متوجه می‌شویم که این جهش چرا و چگونه شکل گرفته و البته همچنان نیز بستری مناسب برای رشد بیشتر آن در آینده نیز فراهم است.
