نقدی بر پیش‌نویس پروانه‌های خدمات اینترنت‎

مسعود ریاضیات-رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران

اخیرا پیش‌نویس آئین نامه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده که هدف آن «ساماندهی سطح پروانه‌های صادره» توسط این سازمان برای شرکت‌های اینترنتی عنوان شده است. شرکت‌هایی که در حال حاضر تحت نام‌های مختلف PAP-ISDP-ISP-PSTN  و… تعریف شده‌اند. نکته مثبت این پیش‌نویس در آن است که تعدد مرزبندی‌های این رشته به دو عنوان زیر کاهش پیدا کرده است:
۱- پروانه ارتباطات ثابت یا FCP که مخفف Fixed Communication Provider است و در واقع جایگزین کلمه PAP قرار گرفته و حوزه فعالیت آن راه‌اندازی شبکه مستقل ارتباطی جهت انتقال و دسترسی به اینترنت است.
۲- پروانه خدمات ارتباطی ثابت یا ISP که مخفف Internet Service Provider  است و کلیه خدمات اینترنتی را در‌بر‌می‌گیرد.
اکنون که یک اقدام اساسی صورت گرفته و تنوع و آشفتگی بی‌مورد پروانه‌ها حذف و وابستگی پروانه‌ها تا حدودی از قید و شرط نوع تکنولوژی مورد استفاده رها شده، شایسته است که اصطلاح نامانوس FCP نیز حذف شود و کلیه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت با یک عنوان ISP که شناخته شده جهانی است، نامیده شوند.

 استفاده از نام‌های غیرضروری

برای یک خدمت خاص به‌عنوان «فراهم آورنده سرویس‌های اینترنت» یا ISP، لازم نیست که مرزبندی‌های غریب و اصطلاحات غیر‌معمول به‌کار گرفته شود. یک ISP یک ISP است، خواه بسیار کوچک باشد و تنها به ارائه یک سرویس محدود مثلا دسترسی Dial-up مشغول باشد یا بسیار بزرگ بوده و همه سرویس‌های منتسب شامل از دسترسی به اینترنت (به اشکال گوناگون)، انتقال باند، ثبت دامنه، میزبانی وب، مرکز اشتراک داده‌ها Colocation و… را ارائه کند.
‌آی‌اس‌پی‌های بزرگ که اصطلاحا به آنها‌ آی‌اس‌پی «بالادست» یا Upstream ISP گفته می‌شود معمولا برای خود، شبکه اختصاصی تشکیل می‌دهند و به‌طور مستقیم به تجهیزات مخابراتی (شبکه ارتباطات زیرساخت) متصل هستند. در ایران برای این دسته از‌ آی‌اس‌پی‌ها از اصطلاح غیرمعمول PAP استفاده می‌شود، که البته در پیش‌نویس مورد بحث از اصطلاح جدید و بازهم غیر‌معمول FCP استفاده شده است. PAP  یا FCP نیز درواقع یک ISP است و لزومی ندارد که آن را با عنوان دیگری متمایز‌
سازیم.
با تکنولوژی‌های موجود، سرویس دسترسی‌های ثابت (غیر‌موبایل) به اینترنت که توسط‌ آی‌اس‌پی‌ها ارائه می‌شود، ممکن است از طریق یک یا چند شبکه (فیبر نوری، کابل پهن باند Cable Broadband، کابل مسی DSL ، Dialup، کابل برق و ماهواره) انجام پذیرد. در ایران، شرکت‌های PAP با استفاده از شبکه کابل مسی مخابرات و تکنولوژی ADSL اینترنت به اصطلاح پرسرعت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. شرکت‌های SAP دارای پروانه ارتباط از طریق ماهواره هستند و یک شرکت دارای پروانه فیبرنوری FTTx است (پروانه‌های گوناگون و متکی به تکنولوژی که باعث انحصار و رانت‌خواری شده و‌ آی‌اس‌پی‌ها را از «حق انتخاب» محروم کرده است.) توقع اعضای صنف ISP آن است که با تمهیدات جدید، این معضل عمده برطرف شود و‌ آی‌اس‌پی‌ها اختیار یابند بر حسب نیاز بازار وتوان خود، از یک یا چند تکنولوژی استفاده و مجبور نباشند برای هر تکنولوژی پروانه جداگانه‌ای کسب کنند.

 تغییرات مورد نیاز

با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود که برای همیشه از اصطلاحات غیر معمول پرهیز شود و فقط و فقط اصطلاح عمومی ISP را (که شناخته شده و تعریف شده است) به کار بریم و مرزبندی بین FCP و ISP را که در پیش‌نویس حاضر به‌کار گرفته شده، به طور کلی حذف کنیم و پروانه‌هایی که تاکنون مرسوم بوده و صادر شده (مثل پروانه VoIP-ISP-ISDP-PAP-SAP-FTTx) را به یک پروانه و آن هم پروانه ISP تغییر نام دهیم. همچنین انتخاب نوع تکنولوژی و حجم کار و بزرگ وکوچک بودن فعالیت‌ آی‌اس‌پی را به توان فنی و مالی خود‌ آی‌اس‌پی واگذار کنیم. به این ترتیب امکان رشد و تعالی شرکت‌ها فراهم می‌شود و یک شرکت کوچک نیز می‌تواند خود را تا «بالا دست» ارتقا دهد.
جایگاه هر‌ آی‌اس‌پی را بازار آزاد کسب و کار تعیین می‌کند. یک ‌آی‌اس‌پی که با دو نفر کارشناس و در یک دکه کوچک وتجهیزات مختصر آغاز به کار کرده، باید بتواند و آزاد باشد که بر حسب توان خود رشد کند. مگر در سایر نقاط دنیا چنین اتفاقاتی رخ نداده است؟ مگر امروزه شاهد آن نیستیم که شرکت‌های کوچک نوپا Start-up تبدیل به غول‌های بزرگ شده‌اند؟
محدودیت‌هایی که در پیش‌نویس حاضر وضع شده، به‌جز آنکه مانع کسب و کار آزاد شود و جلوی رشد و تعالی شرکت‌ها را بگیرد، نتیجه دیگری ندارد. مواردی نظیر اینکه FCP نمی‌تواند در ISP سهام داشته باشد (بند ۱۲) یا ISP مجاز به راه‌اندازی FCP نیست (بند ۱۶) وتعیین ضوابط حداقل سهام و حداقل پهنای باند ماهانه (بند۲۲) مغایر با اصول بازار آزاد و رقابت سالم است. شرکت‌ها باید آزاد باشند تا از نیروی هم‌افزایی یکدیگر بنا به میل خود و به نحو احسن استفاده کنند.
در جاهای دیگر این پیش‌نویس، برای صدور پروانه‌های جدید، انواع شرط و شروط و قید و بند‌های غیر‌ضروری قائل شده که‌ آی‌اس‌پی‌های حاضر در صحنه را نیز گریزان می‌کند، چه رسد به اینکه بازیگران جدید را تشویق به حضور کند. تعیین مدت زمان محدود برای حق امتیازها (بند ۱۷)، برقراری حق امتیاز و ضمانت نامه‌های بانکی (بندهای ۱۸و۲۸) و محدود ساختن قلمرو فعالیت در سطح ملی یا منطقه‌ای (بند ۲۱)، نمونه‌هایی از این‌گونه محدودیت‌ها است.
«تسهیم درآمد» که موضوع بندهای ۳۱ الی ۳۳ است، نیز جای تامل دارد. اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط بخش دولتی از بخش خصوصی، مستلزم تصویب در مجلس و مراجع قانونی است.

 چند نکته 

معلوم نیست چه مقدار هزینه، وقت و انرژی صرف تهیه این پیش‌نویس شده است. قسمت اعظم اصول حاکم بر این پیش‌نویس غیر‌ضروری است و در بیشتر مواقع مغایر مفاد قوانین مدنی و تجارت و قوانین جاری مملکت است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود ضمن تجدیدنظر اساسی در پیش‌نویس حاضر، نکات ششگانه زیرمورد توجه و رعایت قرار گیرد:
۱- برای کلیه شرکت‌ها و دست‌اندرکاران خدمات اینترنتی دارای مجوزکه از طریق شبکه‌های ثابت مخابراتی ارائه سرویس می‌کنند (۱۱ شرکت PAP، ۲۶۸ شرکت ISDP، ۶۹۵ شرکت ISP، ۷ شرکت SAP و یک شرکت FTTx) فقط با یک نام مجوز صادر شود که عنوان آن «فراهم‌کننده دسترسی و خدمات اینترنتی» یا isp است. در این بین حتی می‌توان شرکت‌های ارائه‌کننده تلفن اینترنتیVoIP را نیز لحاظ کرد.
۲- برای مجوز‌ها مدت تعیین نشود، تا از یک طرف امنیت سرمایه‌گذاری برای کسب وکار فراهم شود و از طرف دیگر در هزینه و وقت بازنگری و تمدید، صرفه‌جویی به عمل‌ آید. ادامه حضور یا عدم حضور شرکت‌ها به بازار آزاد ورقابت سالم و رضایت مشتریان بستگی مستقیم دارد و در صورت بروز تخلف و قصور، طبق قوانین جاری مملکت قابل پیگرد است.
۳- تعهدات مالی و حق امتیازات و ضوابط غیر‌ضروری، به ویژه مبلغ موسوم به «تسهیم درآمد»، کلا حذف شود. بدیهی است، حق استفاده از منابع زیرساخت و مخابرات طبق تعرفه‌های مصوب کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
۴- اصول و تعرفه‌های حاکم بر قراردادهای همکاری بین شرکت‌های تحت پوشش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های مخابراتی از یک طرف و شرکت‌های بخش خصوصی از طرف دیگر کاملا تبیین و شفاف شود (بندهای ۴۱ الی ۴۴) به‌طوری‌که به مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود سامان داده
شود.
۵- حقوق شهروندی و حقوق کسب و کار طبق قانون مدنی و قانون تجارت، سلب‌ناشدنی است. حق طرح شکایت در مراجع قانونی ( بند ۴۴) برای کلیه صاحبان کسب و کار باید محفوظ بماند.
۶- تنظیم روابط بین شرکت‌های‌ آی‌اس‌پی و مرزبندی و طبقه‌بندی فعالیت‌های آنان و تعیین معیارهای شایستگی به خود صنف واگذار شود، تا طبق قوانین جاری اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و اصول حاکم بر بازار آزاد و رقابت سالم، به اجرا گذاشته شود.