با بررسی شاخص‌ها و مطالعه تفاوت درصد تحقق اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان، آنچه که به وضوح دیده می‌شود این است که علی‌رغم تمام تلاش‌ها و ممارست‌های مداوم ارکان‌های اجرایی و حکومتی، ایران هنوز به جایگاه شایسته خود در اقتصاد دیجیتال جهانی نرسیده است. موارد بسیاری در تحقق این پیشرفت می‌توانند موثر واقع شوند اما در این زمینه چالش‌هایی به طور جدی در مسیر دیده می‌شود که نیازمند توجه بیشتر و تسریع در حل آنها هستند.
طبق آمار و مستندات موجود، میزان سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما، حدود ۶ درصد است در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد از اقتصاد جهانی را اقتصاد دیجیتال شامل شود، شایان ذکر است که همین درصد محقق شده عمدتا به واسطه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی بوده که بدون حمایت دولتی پا در این مسیر نهاده و امروز موفق به پیدا کردن جایگاه خود شده و در این حوزه از تاثیرگذاری خوبی برخوردار هستند که این نکته مبین لزوم حضور پررنگ‌تر دولت در حمایت از فعالان این عرصه است.سرعت بالای روند بروز تغییرات در فناوری عمده‌ترین دلیل عقب ماندن دولت‌ها و حاکمیت‌ها است و در کشور ما نیز ضروری است که با اهتمام جدی، سعی بر همگام شدن با پیشرفت بالای این حوزه داشته باشیم.
شاید بتوان عمده موارد و چالش‌های موجود در مسیر دیجیتال شدن اقتصاد ایران را از سه منظر اصلی مورد بررسی قرار داد؛ منظر حاکمیتی و قانون‌گذاری، از منظر حقوق خدمت‌گیرنده و از منظر کسب و کار‌ها که در ادامه این نوشتار، به اختصار مروری بر مصادیق این تقسیم‌بندی خواهیم داشت:
نبود زیرساخت قابل قبول
کشور ما از دید شاخص سرعت و دسترسی به اینترنت، رتبه ۱۴۱ را دارد این در حالی است که در این شاخص تنها ۱۷۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این یعنی زیرساخت اینترنت در کشور ما بسیار جای کار دارد. این مورد را می‌توان موضوعی بنیادی در اقتصاد کشور دانست و سعی شود تا این عقب‌ماندگی به سرعت جبران شود.
ضعف فرهنگ‌سازی در تجارت الکترونیکی
ما هنوز در کشور شاهد وجود مراکز ارایه‌دهنده اینترنت همچون کافی‌نت‌ها هستیم که محل رجوع عده‌ای از مردم هستند. صرف نظر از زیرساخت‌های موجود و دسترسی‌های ایجاد شده، این یعنی آگاهی مردم ما نسبت به حوزه تجارت الکترونیکی به شدت ناکافی است.
وظیفه‌ای که در این میان بر عهده دولت است این است تا با تدوین سیاستی مناسب سعی در افزایش آگاهی، مهارت و تبیین تجارت الکترونیکی داشته باشد.
چالش‌ها و تعارضات در حوزه قانون‌گذاری
عدم وجود یکپارچگی و انسجام در حوزه قانون‌گذاری برای این مسیر را می‌توان از جمله مهم‌ترین مشکلات پیش روی مردم دانست. وجود تعارض منافع، تداخلات اجرایی و عدم یکپارچگی در مقوله قانون‌گذاری را می‌توان به‌صورت مصداقی در زمینه ای‌نماد شاهد بود، تناقضی میان معرفی پرداخت‌یار‌ها از سوی بانک مرکزی و الزام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دریافت ای‌نماد برای کسبوکارهای نوپا. موضوع دیگری که در زمینه قانون‌گذاری با آن مواجهیم، تعارض منافع و نمونه بارز آن «ساترا» است. ساترا یک نهاد قانون‌گذاری است که با پلتفرم‌های VOD تضاد منافع دارد.
داده‌های عمومی بدون ناظر و حافظ
برای مردم، حفظ محرمانگی اطلاعات و حقوق کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است اما عدم وجود تضمین در حوزه حفظ و صیانت از اطلاعات مردم نکته‌ای نگران‌کننده است. در این خلأ قانونی، عده‌ای دست به فروش اطلاعات مردم می‌زنند. به عنوان مثال، شما در پلتفرمی ثبت نام کرده و شماره خود را در اختیار آنها قرار می‌دهید، اما بلافاصله پس از ثبت‌نام پیامکی تبلیغاتی (در زمینه خدمات مرتبط با آن حوزه) دریافت می‌کنید؛ مشخص است جایی که شما نام خود را در آن ثبت کرده‌اید، در قراردادی اطلاعات کاربران را به دیگران می‌فروشد.
بحث خلأ قانونی نیازمند بررسی سریع از جانب دولت و برطرف شدن است البته شایان توجه است که این قانون‌گذاری خود نیازمند زیرساختی مناسب است، چرا که در حال حاضر و در کسب وکارهای اینترنتی، سرویس‌ها در بستر فضای دیجیتال قرار گرفته‌اند اما تخلفات قانونی و دعاوی که رخ می‌دهد از فضای دیجیتال خارج شده و مشکلات در فضای سنتی حل‌وفصل می‌شوند که این خود یک چالش است.
بدیهی است مادامی که به عوامل چالش‌ها، ضعف‌ها و قوت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور در حوزه‌های متعدد قانونی، ساختاری، زیرساختی، اقتصادی و … به شکل همزمان و توامان توجه نشده و هر دستگاه به شکل مستقل و گاه موازی پیگیر مسایل حوزه کاری خود باشد، شاهد رشد نامتوازن و گاه فرسایشی و کندکننده پیشرفت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال خواهیم بود که این مهم نیازمند ایفای نقش موثر از سوی نهادهای متولی از جمله کمیسیون اقتصاد دیجیتال، شورای عالی فضای مجازی، مجلس، تشکل‌های خصوصی و دیگر رگولاتورهای بخشی و فرابخشی موثر در این حوزه است.
حمیدرضا نائینی*مدیرعامل گروه خدمات انفورماتیک راهبر
