نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.
بند (ب) – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
بند (پ) – به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.
دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.
