این مصوبه که مربوط به نودوششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ آبان امسال است، در ۶ ماده بر اقدامات لازم برای افزایش استفاده از پلتفرم‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا آنطور که در مصوبه آمده «پالایش‌شکن» تمرکز دارد.این مصوبه که حالا به قوه قضاییه، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، فرماندهی کل انتظامی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، تمامی تنظیم‌گران بخشی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، دادستانی کل کشور، سازمان صداوسیما و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده، حاوی جزئیاتی است که در ادامه می‌آید.
- ماده ۱ این مصوبه مربوط به ترغیب کردن تولیدکنندگان کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به حضور در سکوهای داخلی است.
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی به‌منظرو فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.»
بر اساس تبصره این ماده، این طرح باید به‌گونه‌ای آماده شود که ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب فعالیتشان را به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند. مرجع تعیین شاخص صفحات و کانال‌های پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
- طبق ماده ۲ تبلیغ اشخاص در پلتفرم‌های خارجی غیرمجاز ممنوع است.
«هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصاد و دارایی و قوه قضاییه مکلب به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر سه ماه یکبار نتابج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.»
- ماده ۳ وزارت ارتباطات را موظف کرده که امکان ارائه خدمات دولتی را به‌صورت انحصاری در سکوهای داخلی فراهم کند.
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.»
بر پایه تبصره این ماده، وزارت ارتباطات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم کند. مرجع تعیین فراگیر و ضروری́ بودن خدمت هم، مرکز ملی فضای مجازی است.
- ماده ۴ این مصوبه، مربوط به ایجاد دسترسی کاربران به سکوهای پرکاربرد خارجی اما در قالب‌های حکمرانی‌پذیر است.
«با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، تنظیم‌گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه‌های متنوع حکمرانی‌پذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تنظیم‌گری حاکمیتی، و…) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند. مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی‌پذیری و فنی، ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم‌گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.»
تبصره این ماده می‌گوید در صورت اختلاف بین تنظیم‌گر بخشی و درخواست‌کننده مجوز، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی به‌تازگی درباره «امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر» که بسیاری آن را مبهم خوانده بودند توضیحاتی داده که مربوط به همین ماده است.
- ماده ۵ می‌گوید که برای مقابله با تحریم‌ها در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات موظف است که خدمت رایگان «تحریم‌شکن» را فراهم کند. البته جزئیات این خدمت و کارکرد آن روشن نیست.
«به‌منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت تحریم‌شکن́ را به‌شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است درصورت تمایل بخش خصوصی، مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم‌شکن فراهم کند.»
- در نهایت ماده ۶ درباره استفاده از فیلترشکن است. این ماده می‌گوید: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»
در تبصره این ماده توضیح داده شده که برای بررسی وضعیت ابزارهای فیلترشکن، کارگروهی هفت‌نفره با عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای شورای عالی نتایج بررسی خود را به این شورا ارائه کنند.
اعمال محدودیت برای استفاده از فیلترشکنها در حالی است که پیش از این نیز ماده ۲۰ طرح صیانت از فضای مجازی یا همان «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» فروش این خدمات را ممنوع کرده بود:
هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده این گونه نرم‌افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و مؤثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.
ابلاغ این مصوبه و ایجاد محدودیت برای استفاده از فیلترشکنها درحالی است که وی‌‌پی‌ان‌ها از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های کاربران ایرانی به‌شمار می‌آیند.
