هفته گذشته و در ماجرای افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل، صدور ۳ بیانیه و اظهارنظر، نه‌تنها از ابهامات و پرسش‌های موجود در میان افکار عمومی کم نکرد؛ بلکه باعث افزایش آنها نیز شد.بیانیه اول را ایرانسل داد، این اپراتور نه‌تنها به هیچ شکلی موضوع و مسوولیت ناشی از لو رفتن میلیونی اطلاعات مشترکانش را بر عهده نگرفت، بلکه آن را «سناریویی تکراری» خواند.عبارت سناریوی تکراری به معنای داستان از پیش تعیینشده است و این یعنی ایرانسل پرونده مذکور را بی‌اهمیت و بسته تلقی کرده است.
از ایرانسل که بگذریم، چشم‌ها به سمت واکنش وزارت ارتباطات و اقدام این نهاد به‌عنوان حامی حقوق مشترکان بود. بیانیه وزارت ارتباطات هم چیزی از جنس بیانیه ایرانسل بود. وزارت ارتباطات در این بیانیه نه‌تنها حاضر به نام بردن از ایرانسل نشد و به عبارت مبهم «یکی از اپراتورها» بسنده کرد؛ بلکه به کلیاتی شعارگونه درخصوص اهمیت حفظ اطلاعات مشترکان اکتفا کرد و به این ترتیب وزارت ارتباطات هم این پرونده را به زعم خود بسته تلقی کرد.
حال آنکه از وزارت ارتباطات به‌عنوان نخستین نقطه حافظ حقوق مشترکان در این عرصه، حداقل انتظار این بود که سیاست‌های پیشگیرانه، تنبیهی یا جبرانی در این موضوع را در دستور کار بگذارد.
سومین اظهارنظر به دادستان تهران باز می‌گشت که حداقل با نام بردن از ایرانسل، تا حد زیادی شفاف صحبت کرد و گفت: «چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گونه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود؛ لذا برای جلوگیری از احتمال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت دارد مسوولین اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود، در غیر اینصورت مسوولیت و عواقب آن به عهده اپراتورها خواهد بود».
البته در بخش پایانی اظهارات دادستان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و آخرین حلقه احتمالی برخورد با این ماجرا نیز قید شرطی «در غیر اینصورت» مشاهده می‌شود که ظاهرا از نظر ایشان نیز این پرونده در مرحله فعلی مختومه است.
به استثنای دو بیانیه ایرانسل و وزارت ارتباطات که چیزی را دستگیر مخاطب نمی‌کند، ابهام جدیدی که در این دو بیانیه و اظهارنظر مشهود است، عدم اشاره به هیچ بند قانونی در ماجرای مذکور است. به عبارت دیگر اگر قانون صراحت دارد، چرا مسوولیتی متوجه متولی اطلاعات نیست، اگر هم خلأ قانونی داریم، موضوع «در غیر اینصورت» چیست؟
در پایان ذکر مثالی به روشن شدن کل ماجرا کمک می‌کند. این اتفاق همچون قرار دادن پول مردم نزد یک بانک است. حالا فرض کنید این بانک مبلغ هنگفتی را نقدا در اختیار یک نهاد برای پرداخت‌های جاری و عمرانی‌اش می‌گذارد و اتفاقا از بد حادثه آن نهاد مورد سرقت قرار می‌گیرد. در این مثال آیا بانک مذکور می‌تواند مسوولیت ناشی از این زیان را متوجه خود ندانسته و با صدور یک بیانیه بر اقتدار سیستم امنیتی و حفاظتی خود تاکید کند و ماجرا تمام شود؟ خسارت مردم چه می‌شود؟ آیا چنین چیزی ممکن و پذیرفتنی است؟
