مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی درکنار بر شمردن اشکالات بسیار در متن طرح، خواستار صرف زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده این طرح نکات منفی و اشکالات بی‌شماری مانند کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و … با خود به همراه دارد.
طرح صیانت از کاربران نزدیک به ۲ هفته پیش با پیگیری رئیس مجلس و رای گیری در کمیسیون مشترک این طرح ، برای ۱۰ روز به مرکز پژوهش مجلس برگشت خورد تا با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات مجددا بررسی شود. در نهایت بعد تمام شدن این مهلت، مرکز پژوهش‌ها ایرادات مهمی از طرح صیانت گرفته است. برای نمونه براساس آنچه مرکز در پیش‌نویس پیشنهاد‌ها مطرح کرده، مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب نیاز تغییرات جدی دارد.
معایب و محاسن طرح صیانت از کاربران
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌ها به صورت اختصاصی به روزنامه فرهیختگان داده است، نقدهای جدی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی وارد است. مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد‌های خود را در نامهای به رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی ارسال کرده است.
در این نامه که تنها به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه فرهیختگان قرار گرفته، آمده است که به محض ارسال طرح حمایت از حقوق کاربران که بیشتر به طرح صیانت از کاربران مشهور است، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و همفکری با نخبگانی و اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شده است.
در این نامه ابتدا به محاسن طرح اشاره کرده که از میان آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی باوجود کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
- تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
- حمایت از توان داخلی
- تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
- توجه به صیانت از داده‌های کاربران
- در مرحله بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از ایراداد وارد بر کلیات طرح گفته است:
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم بنا کرد بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدید محور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
جزییات ایرادات طرح صیانت از کاربران
در این نامه ابتدا به ایرادات حقوقی طرح اشاره شده است. اولین اشکال حقوقی این طرح از نظر مرکز پژوهش‌ها این است که در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. یکی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح، مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
در بخش حقوقی با اشاره به طرح صیانت که پیشنهاد داده تا گیت‌وی بین‌الملل یا ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شود نیز ایراد گرفته شده و اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال از دیگر ایرادات حقوقی این طرح از سمت مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است.
در گام سوم این مرکز به عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی اشاره داشته که ابهام در مسئله‌شناسی، عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی، دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها، عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری، کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه و … از جمله آن‌ها است.
بررسی‌کنندگاه طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها به ایرادات اقتصادی وارد بر طرح نیز توجه داشته‌اند که مهم‌ترین آن شامل مواردی همچون:
- ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
- کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
- فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
- امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
- محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
- افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
اما در بین ایرادات، مشکل فنی هم به آن وارد شده است که از جمله مهم‌ترین آن نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی و توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی باشد. به باور کارشناسان بررسی کننده طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطاتَ احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از دیگر ایرادات فنی وارده به این طرح است.
در نهایت هم مرکز پژوهش‌ها عمده ایرادات اجتماعی طرح صیانت از کاربران را بازگو کرده که طبق پیش‌بینی‌هایی که از پیش از بررسی این طرح توسط مرکز پژوهش‌ها شده بود می‌توان به آن حدس زد. این ایرادات شامل ترغیب نخبگان به مهاجرت، کاهش سرمایه احتماعی نهادی در کشور ، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم و … می‌شود.
در پایان نامه مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده که، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس ، باوجود آنکه انتظار می‌رفت فرایند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرایند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. در ادامه با اعلام اینکه بررسی این طرح نیاز به وقت بیشتری دارد نوشته شده است که «به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. بنابراین مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.»
به نظر می‌رسد که اگر این طرح با وجود انتقاد‌ها که پس از ۱۰ روز بررسی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس به آن وارد شده، به صحن مجلس باز گردد و اگر مجلس بخواهد این نظرات را قبول کند باید کلیات این طرح رد شود. البته در این بین باید منتظر نمایندگان مجلس و در راس آن نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم بود.
