تصمیم سه‌شنبه گذشته (۲۰ آبان) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است.
در ماده ۲۱ این دستورالعمل آمده است: “در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.”
ماده ۲۳ هم اعلام می‌دارد: “در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد.”
یک کارشناس مسایل حقوقی که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند، به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.
وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بکوید که بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.
این منبع آگاه ادامه داد: طبق اصل ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.
وی با اظهار اینکه این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم.
وی افزود: عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.
این کارشناس حقوقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه تبعات این تصمیم فراتر از موارد حقوقی است، گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود باید استانداردهای مد نظر متولیان امر را داشته باشد. اما کالای قاچاق از نظر استاندارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مصوبه ستاد، وزارت صمت برای تعیین حقوق و عوارض مشخص شده است در حالیکه طبق قانون، گمرک مسئول تعیین عوارض است.
وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.
