وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مجلس موظف شد که با عاملیت بخش خصوصی شبکه ملی توزیع کالاهای صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک را ایجاد کند.مجلس همچنان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و در جریان همین بررسی، در جلسه امروز (۲۲ مهر ۱۴۰۲) نمایندگان مجلس جزء ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ این لایحه را تصویب کردند. با این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شد که پلتفرم ملی توزیع کالا را راه‌اندازی کند؛ البته ذکر شده است که ایجاد این شبکه باید با عاملیت بخش خصوصی انجام شود.
در جزء ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه آمده است:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.
بر اساس این مصوبه همچنین شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.»
