در کشورهای توسعه یافته، وابستگی نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی به داده و اطلاعات مکانی از گزاره ها و واقعیت های جدی حاکمیت مدرن است.
بنابراین مدیریت این گونه داده ها در قالب سیستم هایی که دسترسی مدیران و تصمیم گیران اصلی را آسان تر کند، سال هاست که در این کشورها انجام شده و از آن بهره برداری می کنند. داده ها و اطلاعات مکانی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی، بهبود نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط و مدیریت شهری بسیار حیاتی هستند. در کشورهای پیشرفته، تولید و ایجاد سیستم های دسترسی به این گونه داده ها و اطلاعات بخشی از زیر ساخت های ملی در کنار سایر زیرساخت های زیستی توسعه کشور مانند شبکه های آب، مخابرات، برق، راه، بهداشت و … به شمار می رود.
با این که سال ها است که در کشورهای یادشده از این سیستم های زیرساختی در نظام های برنامه ای کلان بهره می گیرند، متولی راهبری و سیاست گذاری زیرساخت داده های مکانی (SDI) و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) مدت ها است در کشور ما با ابهام روبه رو است. هرچند در ماده ۵۴ قانون برنامه توسعه چهارم و بند هـ ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجم به طور مستقیم از سیستم های اطلاعات مکانی و زیرساخت داده های مکانی (SDI) نام برده شده و تکالیفی هم برای دستگاه های اجرایی مشخص شده است، اما در پیش نویس برنامه ششم هیچ اشاره ای برای متولی گری این زیرساخت اطلاعاتی نشده و با گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت یازدهم هنوز اقدامی عملی برای مدیریت چنین زیرساختی نشده است.
اما در آستانه سال ۹۵ بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهور برگزار و تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود. همچنین شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به شورایی اجرایی جهت هماهنگی بین دستگاهی در دولت تبدیل شود.
بدین ترتیب سیاست گذاری و هماهنگی در سطح ملی و بین قوا در اختیار شورای عالی فضای مجازی خواهد بود و هماهنگی و اجرا در سطح دولت برعهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
اما نکته ای که در این میان اهمیت دارد، تعیین تکلیف وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات براساس سند راهبردی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک درباره متولی راهبری و مدیریت کلان زیرساخت داده ها مکانی است. در این سند که ضوابط فنی و اجرایی آن مصوبه این شورا است و توسط رییس جمهور نیز امضا و ابلاغ شده، راهبری فعالیت های SDI به کمیته ای واگذار شده که دبیرخانه آن در سازمان فناوری اطلاعات است، هرچند که این سازمان تاکنون هیچ جلسه ای برای تصمیم گیری در این زمینه تشکیل نداده است. اما موضوع اینجا پایان نمی پذیرد، زیرا چندین سال است که سازمان نقشه برداری کشور مسوولیت راهبری و مدیریت کلان سیستم های اطلاعات مکانی و زیرساخت داده های مکانی را با تشکیل کمیته هماهنگی بین دستگاهی SDI و شورای ملی کاربران GIS برعهده دارد.
واگذاری بخشی از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فضای مجازی خود به خود دارای مزایا و معایبی است:
نگاه اول این است که مسائل مبتلابه فضای مجازی در کشور آن چنان دارای فراوانی و تنوع بالایی است که شاید موضوع زیرساخت داده های مکانی که عموما در اختیار دولت است و تا کنون هیچ سازمانی موفق نشده در پیاده سازی آن موفقیتی کسب کند، یا مسکوت خواهد ماند یا در اولویت های آخر خواهد بود
نگاه دوم این است که شاید به دلیل اهمیت کاربرد زیرساخت داده های مکانی و ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی در تمامی دستگاه های اجرایی چه در سطوح تصمیم گیری و چه در سطوح عملیاتی، شورای عالی فضای مجازی با قدرتی که دارد، بتواند با مصوبه های قدرتمند اوضاع زیرساخت داده های مکانی را کمی بهبود دهد. نگاه سومی هم من به آن می افزایم: شورای فضای مجازی می تواند مصوب کند که تمامی وظایف راهبری GIS و SDI به دلیل ارتباط موضوعی و تخصصی به شورای عالی نقشه برداری یا سازمان نقشه برداری محول شود، تا حداقل موضوع تولی گری این موضوع برای همیشه حل شود. در غیر این صورت مثل سال های پیشین جای کاربست داده ها و سیستم های مکانی در نظام های تصمیم گیری در سازمان ها و در سطوح مدیران تصمیم گیر خالی می ماند و برنامه ریزی و تصمیم هایی که بدون استفاده از داده و اطلاعات مکان باشد، ممکن است خسارت های جبران ناپذیری برای کشور ایجاد کند.
]
