هیات دولت در مصوبه‌ای تکلیف استخراج کنندگان رمز ارز را مشخص کرد و طبق آن دیگر دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) در صورتی که دستگاه‌های خود را در سامانه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند و حقوق و عوارض گمرکی آن را بپردازند به عنوان قاچاقچی شناخته نمی‌شوند.
این مصوبه که در جلسه روز گذشته (۸ تیرماه) هیات دولت به امضا رسید بررسی آن بیش از ۹ ماه به طول انجامیده بود. این مصوبه که بعد از قانون استخراج رمز ارز به منظور تکمیل آن قانون و اصلاحاتی در آن به هیات دولت ارائه شده بود با اینکه بارها اعلام شد که از سوی کیمیسیون‌های مختلف هیات دولت به تایید رسیده است؛ اما مطرح شدن آن در هیات وزیران و امضای آن روند بسیار طولانی را طی کرد.
هیات دولت در مرداد ماه سال ۹۸ با ابلاغ آیین‌نامه «فراینده استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده» علاوه بر اینکه ماینینگ را مجاز اعلام کرد؛ استفاده از رمزارز را در مبادلات داخلی ممنوع و ریسک استفاده از آن را بر عهده طرفین معامله آن قرار داد. اما در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به کسانی که تا پیش از آن اقدام به واردات تجهیزات استخراج رمزارز به کشور کرده بودند نکرده بود؛ پس از آن وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بهین‌یاب دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز را ملزم به ثبت دستگاه‌های خود در آن کرد اما این اقدام نیز مانع از دستگیری تعدادی از فعالان این بخش نشد و در نهایت مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که فرایند کار را به صورت کامل مشخص کرده است.
بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در نظر گرفته شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
براساس این مصوبه ، کلیه دارندگان دستگاه‌های ماینر مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صمت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که این وزارتخانه تعیین می‌کند، اقدام کنند
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. با اجرایی شدن این بند از مصوبه در اصل استخراج رمزارز به صورت خانگی ممنوع و متوقف می‌شود و کسی نمی‌تواند از این دستگاه‌ها در مراکز تجاری یا خانگی بهره برد.
بر این اساس مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه تعیین شده از سوی وزارت صمت بارگذاری کنند. در این مصوبه تاکید شده است که نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. همچنین وزارت صمت موظف شده است تا دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه (G4B) بارگذاری کند و در نهایت صدور مجوز از طریق آن سامانه صورت گیرد.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز با اشاره به تصویب این مصوبه در دولت گفت: «مصوبه‌ای که دیروز توسط هیئت‌دولت به تصویب رسید، در اصل مکمل همان مصوبه‌ای است که سال گذشته در خصوص قانونمندکردن این صنعت در کشور تصویب شد. متاسفانه مصوبه سال گذشته کامل نبود و هیچ توجهی به تعیین تکلیف فعالان این حوزه تا پیش از این مصوبه نشده بود.» او افزود: « اکنون بعد از یکسال شاهد تکمیل مصوبه از سوی هیئت دولت هستیم که قطعا این مصوبه می‌تواند راه ورود رسمی بسیاری از صنعتگران استخراج را هموار کند. ما این مصوبه را به فال نیک می‌گیریم و جای امیدواری دارد که می‌توان بعد از یکسال یک مصوبه را اصلاح کرد.»
او با اشاره به دستورالعمل صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمزارز که از سوی وزارت صمت تدوین شده است گفت: «متاسفانه آن دستورالعمل کاربردی نیست و رانت زیادی ایجاد کرده است.»
