تولید کنندگان سخت افزار و نرم افزار،اجرای رایگان طرح تجهیز اصناف به صندوق«P.O.S» را پرابهام و باعث بهم ریختگی بازار می‌دانند. اعلام آمادگی ۱۹ تولیدکننده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تولید صندوق مکانیزه فروش، خبری است که اواسط شهریور ماه از سوی مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش مطرح شد. همین خبر کافی بود تا دوباره ابهامات اجرای این طرح بزرگ برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف بیشتر شود.
رایگان یا پولی؟
یکی از ابهامات این طرح بحث رایگان بودن آن است چرا که تولید کنندگان سخت افزار ونرم افزار اجرای رایگان ویا به تعبیری « فروش اجباری قسطی» طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه را به هم ریختگی بازار می دانند . این درحالی است که در متن طرح مجری این پروژه (نصر) آمده بانک هایی که پشت اجرای این طرح هستند از محل تراکنش ایجاد شده توسط این دستگاه ها هزینه تولیدکنندگان را در ۲۴ قسط پرداخت می کنند. اما اتاق اصناف هیچ تضمینی را به تولیدکنندگان این دستگاه برای وصول هزینه ها نمی دهد.
در حالی که در بهمن ماه سال گذشته انتقاد و اعتراض فعالان نرم‌افزار و سخت افزار به مسئولان اتاق اصناف ایران که اجرای این طرح ملی را به شرکتی به نام باران واگذر کرده بود باعث شد، تجهیز کردن واحدهای صنفی کشوربه صندوق مکانیزه فروش (p.o.s) توسط این شرکت متوقف شود حالا، خبر از فعالیت یک مجری جدید با نام «مجری طرح نصب صندوق رایگان اصناف (نصر)» به میان آمده است. مجری ای که فعالان اصلی آن را مدیران شرکت باران تشکیل می‌دهند. فراخوان اتاق اصناف ایران برای جذب تولیدکنندگان نرم‌افزاری و سخت افزاری صندوق مکانیزه فروش از یک سو و فعالیت مجری جدید با نام «نصر» از سوی دیگر اجرای این طرح را بیش از پیش با پیچیدگی همراه کرده است. طبق اعلام فعالان تولیدکننده صندوق مکانیزه فروش که سابقه چند ساله در این بازار دارند، فعالیت این مجری جدید بدون اینکه قانون تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه p.o.s به تصویب مجلس برسد کاملاً غیر قانونی است چرا که هنوز استانداردهای این طرح براساس قانون منتشر نشده که حالا یک مجری، مسئول اجرای آن در کشور باشد.
پروژه‌‌ای برای شفاف‌سازی
طرح مکانیزه واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، طرحی ملی برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف است که در زمان دولت دهم و در چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شد اما در نهایت مانند اکثر طرح‌ها در این دولت، خروجی مشخصی نداشت. براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، شده‌اند. اما در حدود ۵ سال گذشته و به دلایلی که بسیاری از بند‌های قانون پنجم توسعه به اجرا گذاشته نشد، این تکلیف قانونی نیز به گذر زمان سپرده شد. در نهایت بعد از تأخیر چند ساله در ۴ بهمن سال ۹۴، هیأت دولت تدبیر و امید لایحه‌ای درخصوص جزئیات این طرح، مانند نحوه استفاده، نگهداری، نظارت بر صندوق مکانیزه فروش و… را به تصویب رساند. در حالی که این لایحه دولت، هنوز به تصویب مجلس نرسیده و منابع مالی این طرح هنوز مشخص نیست، اما اتاق اصناف اوایل بهمن‌ماه سال ۹۴ خبر از برنده شدن شرکتی به نام «باران» در یک مناقصه داد و اعلام کرد که این شرکت مسئولیت مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را بر عهده خواهد داشت. هرچند با اعتراض فعالان سخت افزار و نرم افزار به غیر قانونی بودن این مناقصه، طرح باران متوقف شد. اما بعد از چند ماه بی‌خبری در اواسط تیرماه سال ۹۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی خبر از نهایی شدن آیین‌نامه صندوق مکانیزه فروش تا دو ماه آینده را داد. یک ماه پس از این خبر نیز اتاق اصناف درحالی که هنوز ویژگی‌ها و استاندارد این دستگاه به تصویب مجلس نرسیده، با انتشار فراخوانی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صندوق مکانیزه فروش خواست در این طرح مشارکت کنند و با مراجعه به سایت اتاق اصناف ایران شرایط اتاق برای مشارکت در این طرح ملی را دریافت کنند. علی اکبری، یکی از تولیدکنندگان صندوق مکانیزه فروش با اعلام اینکه حرکت اتاق اصناف و پیدا شدن یک مجری در این خصوص کاملاً پرابهام است در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران می‌گوید: «چرا وقتی هنوز مشخصات و استانداردهای دستگاه مکانیزه فروش از سوی مجلس به تصویب نهایی نرسیده، اتاق اصناف در این خصوص فراخوان می‌دهد و براساس چه قانون یا مناقصه‌ای شرکتی را به عنوان مجری خود انتخاب می‌کند.» او تأکید می‌کند که انتشار فراخوان برای شناسایی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صندوق مکانیزه فروشگاهی به عنوان وظیفه اتاق اصناف تعریف نشده است چرا که بعد از اینکه این طرح به تصویب مجلس رسید و مشخصات آن نهایی شد، شرکت‌های فعال در این زمینه باید درخواست‌هایشان را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند نه اتاق اصناف.
اتاق اصناف: کار غیرقانونی نکرده ایم
در مقابل این انتقادات اما مسئولان اتاق اصناف ایران اعلام می‌کنند که براساس قانون و وظایف خود در این زمینه گام برداشته‌اند. جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و مسئول کمیته اجرایی صندوق مکانیزه فروش با اعلام اینکه بر اساس قانون برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و رانت‌خواری به اتاق اصناف اجازه ورود به این طرح داده شده به«ایران» می‌گوید که کار اتاق اصناف دراین زمینه تنها براساس قانون و وظایف این اتاق بوده است. او تأکید می‌کند که این اتاق با هیچ شرکتی در خصوص تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش قرار داد نبسته است و مجری طرح این نهاد یک فرد است نه یک شرکت.شکریه می‌گوید: «برای جلوگیری از هرگونه انحصاری در این خصوص فراخوانی را به صورت جداگانه به شرکت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و واحدهای انفورماتیک بانک‌ها زده‌ایم تا ما را در اجرای این طرح کمک کنند. تاکنون نزدیک به ۲۷ شرکت هم اعلام آمادگی کرده‌اند که بعد از تصویب نهایی آیین‌نامه اجرایی، باید هر کدام هزار واحد صنفی را مجهز به دستگاه مکانیزه فروش کنند.» به گفته وی اتاق اصناف از «نصر» به عنوان یک مجری در اجرای هرچه بهتر طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش کمک می‌گیرد. وی تأکید می‌کند که اتاق اصناف آمادگی همکاری با هر فردی که پتانسیل کمک برای انجام این طرح را دارد استقبال می‌کند.
اعتراض به رایگان بودن طرح
صندوق مکانیزه فروش یک دستگاه سخت‌افزاری رایانه شکلی است که روی آن یک نرم‌افزار مخصوص فروشگاهی نصب می‌شود. اما هدف دولت برای مجاب کردن اصناف به استفاده از این دستگاه‌ها؛ شفافیت مالیاتی است. صندوق فروش انواع مختلفی دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعالیت خود و میزان بودجه، این دستگاه را انتخاب و خریداری می‌کند. این دستگاه‌ها بعد از خرید و نصب، نیاز به نگهداری و پشتیبانی و آموزش مناسب به افراد درگیر با این دستگاه‌ها دارند. این دستگاه‌ها که برای شفاف‌سازی امور مالیاتی می‌تواند به دولت کمک کند قیمتی بین ۲ تا ۵ میلیون دارد و آن‌طور که اتاق اصناف اعلام می‌کند دولت به دنبال تحویل آن به اصناف براساس طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش به شیوه رایگان است. توزیع رایگان این صندوق‌ها به باور بسیاری از تولیدکنندگان این صندوق چندان منطقی نیست و باعث بهم ریختگی بازار می‌شود. امیر سپهری، یکی از تولیدکنندگان صندوق مکانیزه فروش در گفت‌و‌گو با «ایران» با اعلام مخالفت خود برای رایگان بودن اجرای این طرح می‌گوید: «در اختیار گذاشتن صندوق مکانیزه فروش به صورت رایگان تنها به نفع سازمان امورمالیاتی است چرا که در این خصوص می‌تواند به اطلاعات شفاف مالی اصناف مختلف دست پیدا کند اما در مقابل این طرح به ضرر یک تولیدکننده در این زمینه تمام خواهد شد چرا که با صرف هزینه قابل توجه روی سخت افزار و نرم افزار این صندوق در نهایت باید آن را رایگان تحویل اصناف دهد و بجز آن هم به صورت مرتب باید خدمات پشتیبانی خود را به شکل رایگان در اختیار اصناف بگذارد.» او می گوید: «در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تولید این دستگاه‌ها دست نگه داشته‌اند چرا که اگر قرار باشد این صندوق‌ها به صورت رایگان در اصناف مختلف که تعداد آنها در حدود ۳ میلیون اعلام شده گذاشته شود چندان منطقی نیست که با صرف هزینه بالا سخت‌افزار و نرم‌افزار این دستگاه‌ها تولید و بعد هم به صورت رایگان به اصناف تحویل داده شود. همچنین از سوی دیگر هم بسیاری از اصناف برای اینکه بتوانند از مزایای تشویقی تجهیز صنف خود به این صندوق‌ها استفاده کنند مانند کاهش میزان پرداخت مالیات، بسیار به خرید این صندوق‌ها رقبت نشان داده‌اند اما چون دولت اعلام کرده ممکن است این دستگاه‌ها به رایگان به آنها تحویل داده شود، فعلاً نسبت به خرید این دستگاه‌ها دست نگه داشته‌اند.»
