در راستای بهبود محیط کسب و کار بود که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این قانون شامل مفادی است که یک ماده و ۷ تبصره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۶ و دو ماده و ۴ تبصره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و مواد و تبصره‌هایی نیز به قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، قانون کارشناسان دادگستری و قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری الحاق شده است.
در همین راستا وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت نیز در راستای اجرای این ماده اقدام به طراحی سایت جدیدی جهت صدور پروانه کسب به نام سامانه نوین اصناف کرده‌اند تا فرایند صدور و تمدید پروانه‌های کسب صنفی از این به بعد تحت سیاست‌گذاری این سامانه فعالیت کند.
با اجرایی شدن این فرایند سیل واکنش‌های مختلف در مورد کارکرد سامانه و سیاست‌گذاری‌های پیرامون آن شروع شد، طیفی از انتقادها به سیاست‌گذاری‌های ساختاری پیرامون آن و نادیده گرفته شدن کیان اتحادیه‌ها و تداخل با قوانین نظام صنفی بوده و طیف دیگری هم از مشکلات متعددی در کارکرد درونی خود سامانه نارضایتی‌های مختلفی را بیان کرده‌اند.
از نظر نگارنده روند سامانه نوین اصناف و ابعاد انتقادهایی که به فرایند درونی آن وارد است به طور ساختاری ضعف نظام سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد، ساختاری که قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را بخشی می‌بیند، فرایندی که در بستر تفکر سیستمی شکل نمی‌گیرد تا قوانین را در یک بستر سیستمی مرتبط به هم و با همپوشانی لازم و کافی با سایر قوانین و ساختارها عملیاتی کند تا با سیاست‌گذاری جدید، حال همه بخش‌ها را بهبود ببخشد.
توسعه فرایند الکترونیکی برای یک اصل مهم، ضرورت دارد و آن بسترسازی گسترده برای رضایتمندی مردم و حذف تمامی فرایندهای زاید است نه بازتولید همه فرایندها و دخالت‌های غیرموثر در نسخه الکترونیکی!
ضعف ساختار نظام سیاست‌گذاری در مورد سامانه نوین اصناف بدون توجه به جزئیات طیف انتقادها که موارد متعددی توسط فعالان، کارشناسان و بخش خصوصی بیان شده است، از نظر نگارنده دو روند پراشتباه ساختاری دارد که اتفاقا از مهمترین ارکان حکمرانی خوب هم به شمار می‌رود که در مورد فرایند سامانه نوین اصناف به نظر می‌رسد اجرایی نشده است.
- از آنجائیکه بخش خصوصی (فارغ از ضعف ساختار درونی و ناهماهنگی استراتژیک آنها در سیاست‌گذاری نظام بازار) اشراف کاملی به تمامی‌فرایندهای بازار دارد و به دلیل گستردگی و پتانسیل‌های عظیم فعالان و ساختار اتحادیه‌ها، کمیسیون‌ها و اتاق‌های سراسر کشور در مورد فرایند بازار، مشکلات پیرامون مجوزها، دخالت‌های ارگان‌های دولتی در فرایند شروع، ادامه و انحلال کسب و کارها و تمامی‌آن چیزی که منجر به رونق اقتصادی بازار و تسهیل‌گری در روند اخذ مجوزها و مشکلات متعددی دیگری را که شامل می‌شود، این پتانسیل عظیم در یک فرایند سیستمی و درست سیاست‌گذاری باید منبع، الهام اصلی و ساختاری برای نهادینه کردن قوانین نظام صنفی و اصلاح مشکلات آن باشد، به نوعی دیگر این پتانسیل عظیم باید توسط یک سیستم کارآمد فقر اطلاعاتی ساختار و نظام قانونگذاری را به خوبی پوشش دهد تا در یک بستر ساختاری با استفاده از اشراف اطلاعاتی، طبقه بندی، تحلیل، پالایش و ارزیابی آنها، قوانین ناکارآمد قبلی اصلاح و موانع متعدد در راستای رونق فعالیت‌ها عملیاتی شود.
لذا بدیهی است در صورت عملیاتی کردن این فرایند شاهد ظهور قوانین خوب و نظام سیاست‌گذاری سیستمی خواهیم بود که برای حل مشکل به دلیل اشراف کامل و کافی به عمق مشکلات به حل بسته مسائل می‌اندیشد نه صرفا به حل تک مسئله‌ها.
بارز و روشن هست که اهداف دولت‌ها برای عمیق‌تر کردن فرایند مشارکت الکترونیکی شهروندان در روند قانونگذاری برای اصلاح برخی از اصول مانند کارایی، اثربخشی، شفافیت، پاسخگویی و دمکراسی، پنهان است و در نهایت برای رسیدن به هدف اصلی به نام حکمرانی خوب است.
در کشور ما اما با توجه به ضریب نفوذ موثر اینترنت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، از پتانسیل مشارکت الکترونیک شهروندان در روند قانونگذاری به خوبی استفاده نشده است و به نظر می‌رسد اساسا اقدامات موثر و عملیاتی نیز در این زمینه دیده نمی‌شود.
سیاست‌گذاری خوب در واقع در دامن خرد جمعی که پایه‌های آن بر متفکرین مستقل استوار هست، شکل و فرم می‌گیرد. در بستری از تنوع افرادی که به افکار، عقاید، قضاوت و دیدگاه خودشان اعتماد لازم را داشته باشند و در دام تقلید از دیگران نیفتاده باشند.
در سایه خرد جمعی، بعد مهمتر و عمیق‌تری به نام تفکر سیستمی زاییده می‌شود. تفکری که به همه ابعاد سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات می‌اندیشد. اقدامات و برنامه‌هایی با حداقل هزینه روانی برای مردم طراحی و اجرا می‌کند و همواره قبل از هر تصمیمی‌این سوال مهم را می‌پرسد که اثرات روحی و روانی این تصمیم بر فعالان و یا شهروندان چه خواهد بود ؟
بدون تردید تنها راه حرکت در ریل حکمرانی خوب و رسیدن به اهداف کلیدی سه گانه: افزایش سرمایه اجتماعی، تامین امنیت روانی مردم و در نهایت سلامت روانی مردم! هموار کردن موثر مشارکت شهروندان در فرایند قانون‌گذاری‌هاست و در دنیای مدرن امروز فناوری نقش بارز و برجسته‌ای در این زمینه فراهم آورده است تا شهروندان بتوانند در بستر الکترونیکی به راحتی در تمامی فرایندهای قانونگذاری دخالتی موثر و کارا داشته باشند تا قوت قوانین و هم اعتماد بدنه اجتماعی به قوانین به حداکثر خود برسد.
در کشورهای مختلف مدل‌های متنوعی برای مشارکت مردم چه به صورت سنتی و چه الکترونیکی در قانونگذاری وجود دارد و پارلمان‌های مختلف هریک به فراخور شرایط خود تمهیداتی را برای این موضوع اندیشیده‌اند، در کشور ما به جهت ضریب نفوذ موثر اینترنت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، زیرساخت این فرایند تا حدود موثری فراهم است، کافی است رویکرد قانون‌گذاری‌ها را به مسیر مشارکت شهروندان در بستر الکترونیکی سوق دهیم تا شهروندان با مشارکت فعال در این روند، جامعه را از ثمرات شیرین قوانین خوب منتفع سازند.
از این نظر بزرگترین انتقاد به قوانین تسهیل صدور مجوز کسب و کار و سیاست‌گذاری سامانه نوین اصناف این است که از پتانسیل عظیم فعالان بخش خصوصی به شرح بالا به خوبی و در بستر مناسب استفاده نکرده است تا مشکلاتی که توسط فعالان مختلف انعکاس پیدا می‌کند را با کسب اشراف اطلاعاتی کامل قبل از تصویب قوانین پایش، ارزیابی و تحلیل دقیق کند.
- یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین نهادها در فرایند دولت الکترونیک یا دیجیتال‌سازی هر نوعی از بستر و خدماتی که به مردم ارایه می‌شود توجه به بعد سلامت روانی آنهاست، سلامت روانی مردم در واقع مهمترین هدف فرایند الکترونیکی و هر نوع تسهیل‌گری در قوانین است که به صورت ساختاری اعتماد را پررنگ و قبول قوانین را تضمین می‌کند. چیزی که در کشور ما معمولا به عمق اهمیت ویژه آن کم توجهی می‌شود و نتیجه آن رویش نارضایتی‌های مختلف کاربران و مردم در کارکرد سامانه‌ها و فرایند الکترونیکی هست.
برای محافظت و تضمین سلامت روانی مردم در فرایند الکترونیکی هر نوع خدماتی که به مردم ارایه می‌شود، وجود نهادی مهم در ساختار نهادهای کلان سیاست‌گذاری به تحت نام آزمایشگاه دیجیتال سازی خدمات عمومی، بسیار حائز اهمیت ویژه است.
کارکرد مهم آزمایشگاه مذکور، تست کامل و پایدار سامانه‌ها توسط کاربران واقعی (اینجا منظور اتحادیه‌ها و اتاق‌های سراسر کشور) و در واقع تست کامل پایداری آن و وسعت ارتباطات آن با نهادهای درگیر در یک بستر واقعی آزمایشگاهی است تا از صحت کارکرد آن قبل از اجرایی کردن عمومی، اطمینان کامل حاصل شود.
در صورت اجرایی شدن این فرایند دیگر مردم مجبور نیستند هزینه اجرایی شدن ایده سیاست‌گذاران را با روح و روانشان پرداخت کنند و از طرفی عمق مشکلات ارزیابی و اصلاح آن بسیار آسان‌تر و فرایند قبول و پذیرش آن هم توسط مردم و کاربران واقعی به آسانی خواهد بود.
از نظر نگارنده اهمیت این دو رکن از پایه‌ای‌ترین ساختارهای یک نظام سیاست‌گذاری درست است که تضمین می‌کند هم شاهد قوانین خوب باشیم، قوانینی که به همه بخش‌ها توجه دارد و هدفش اصلاح و بهبود حال خوب همه بخش‌هاست و از طرف دیگر سلامت روانی مردم را هدف اصلی همه فرایندها قلمداد کرده و برای تضمین و محافظت از آن قدم‌های اصلاحی را قبل از اجرایی کردن هر فرایندی به شرحی که گفته شد برمی‌دارد نه بعد از آن!
داود صفی خانی – هفته نامه عصرارتباط
