سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده بود و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده؛ حالا برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. متولی تمامی برنامه‌های ایران در کلیه بخش‌های مربوط به فضای مجازی در این سند، نهادهای دولتی هستند و هیچ اقدامی به هیچ یک از نهادهای بخش خصوصی سپرده نشده و تنها توصیه شده تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف این طرح استفاده شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌اندازها، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است. در این سند اقدامات کلانی تعریف شده و هر یک از اقدامات به یک دستگاه سپرده شده و برای برخی از آنها چند نهاد همکار نیز معرفی شده است. به عنوان مثال طراحی نظام اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات سپرده شده و طراحی نظام حقوقی فضای مجازی نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شده است. ماموریت‌هایی نیز به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و وزارت امور خارجه سپرده شده و در بسیاری از این ماموریت‌ها، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به عنوان نهاد همکار، برای تحقق ماموریت‌های در نظر گرفته شده مشارکت دارند.
به گزارش دیجیاتو سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تاکید داشته که باید به ارزش‌هایی چون اعتقادات و احکام اسلامی، انسجام و وحدت ملی، خودکفایی و خوداتکایی، هویت زندگی اسلامی-ایرانی، امنیت ملی و منافع ملی و همچنین سلامت محتوا در فضای مجازی توجه کرد. همچنین در این سند تاکید شده که شفافیت و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات باید صورت پذیرد و به محیط زیست و اقشار خاص مانند کودکان و افراد کم‌توان جسمی باید توجه داشت.
ایران باید مقام اول ارائه دهنده خدمات فضای مجازی در منطقه باشد
شورایعالی فضای مجازی در افق سال ۱۴۱۰، فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را یک فضای سالم، مفید، ایمن و پیشران در حوزه‌های مختلف متصور شده است. در این سند تاکید شده که فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران از استقلالی هوشمندانه برخوردار بوده و کمترین وابستگی را دارد و همچنین در صحنه جهانی نقش آفرینی می‌کند و جزو قدرتهای برتر سایبری در منطقه غرب آسیا است. در این سند تاکید شده که ایران مقام اول ارایه دهنده خدمات فضای مجازی در این منطقه نیز خواهد شد.
اهدافی که مرکز ملی فضای مجازی برای پیشبرد این سند در نظر گرفته به مواردی چون ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و گسترش عمق راهبردی نظام برمی‌گردد. در این سند تاکید شده که قدرت سایبری جمهوری اسلامی در تراز جهانی خواهد رسید و و سطح هوشمندی در نظامات ملی مثل آموزش و بهداشت و حمل و نقل به جایگاه بالایی خواهد رسید. مواردی همچون ارتقا مشارکت اجتماعی در تولید محتوا و توانمندسازی شبکه سرمایه انسانی متخصص نیز از دیگر اهداف این سند معرفی شده است. در این سند تاکید شده که ایران باید به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا در جهان اسلام برسد و سهم اقتصاد دیجیتال کشور به ده درصد برسد.
نقش وزارت ارتباطات، دولت الکترونیک و تحول صنعت کشاورزی
در ادامه این سند اقدامات کلانی تعریف شده و هر یک از اقدامات به یک دستگاه خاص که عموما از بین دستگاه‌های دولتی است، سپرده شده و برای برخی از آنها چند نهاد همکار نیز معرفی شده است. به عنوان مثال طراحی نظام اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات سپرده شده و طراحی نظام حقوقی فضای مجازی نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شده است. ماموریت‌هایی نیز به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و وزارت امور خارجه سپرده شده و در بسیاری از این ماموریت‌ها، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به عنوان نهاد همکار، برای تحقق ماموریت‌های در نظر گرفته شده مشارکت دارند.
وزارت ارتباطات در مواردی چون طراحی نظام حکمرانی داده‌ها و کلان‌داده‌ها و همچنین طراحی دولت هوشمند، هوشمند سازی صنعت کشاورزی نقش اصلی را بر عهده دارد و در بسیاری از طرح‌های دیگر نیز نقش مشارکتی دارد.
نقش وزارت ارشاد، بازی‌های ویدیویی و تبلیغات در فضای مجازی
در بخش دیگری از این سند طراحی نظام سرگرمی و بازی و همچنین اوقات فراغت در فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده و تاکید شده که نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان نهاد همکار برای تحقق این ماموریت همراه وزارت ارشاد باشند. به جز این مورد، موضوعی همچون ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی نیز به وزارت ارشاد سپرده شده و نهادهایی همچون وزارت صمت و صدا و سیما نیز به عنوان همکار این نهاد برای ساماندهی تبلیغات آنلاین انتخاب شدند. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به طور مستقل روی ساماندهی تبلیغات اسلامی در فضای مجازی نظارت دارد. ناگفته نماند بحث تبلیغات سیاسی مانند زمان انتخابات اما به وزارت کشور سپرده شده است.
ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی هم بر عهده وزارت ارشاد گذاشته و ماموریتی چون طرح ارتقای ظرفیت مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد در فضای مجازی نیز به این وزارتخانه سپرده شده است.
نقش وزارت اقتصاد، رمزارز ملی و فناوری‌های نوین پولی
همچنین مباحثی مانند ارزهای دیجیتال و به کارگیری از آنها به وزارت اقتصاد سپرده شده و از معاونت علمی نیز خواسته شده تا در زمینه فعالیت‌های هوش مصنوعی و بلاکچین، اقداماتی را با کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و صدا و سیما انجام دهد. ایجاد رمزارز ملی نیز از ماموریت‌های اصلی وزارت اقتصاد معرفی شده و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانی نیز به این وزارتخانه سپرده شده است.
موضوعی مانند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و بانکی نیز بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است.
دیگر نهادها، مشارکت قوه قضاییه و فرماندهی نیروی انتظامی
به جز چندین وزارتخانه دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون و امور خارجه که ماموریت‌هایی در این طرح دارند؛ نهادهایی همچون فرماندهی نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیز وظیفه توسعه بخش‌هایی از فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارند. به عنوان مثال طراحی نظام قضایی فضای مجازی بر عهده قوه قضاییه بوده و طراحی نظام انتظامی این فضا نیز بر عهده فرماندهی انتظامی کشور است.
در نهایت چه خواهد شد؟
تمامی این مراجع موظف هستند که ظرف مدت دو ماه، طرح‌های مربوط به بخش خود را بررسی کنند و با کمک دستگاه‌های همکار باید طرح‌های عملیاتی را برنامه ریزی کنند. در این سند تاکید شده که محافظ از داده‌های ملی با حفظ حریم خصوصی باید توسط تمامی نهادها رعایت شود و البته از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود.
برای خواندن کامل این فایل در قالب یک فایل PDF روی این لینک کلیک کنید.
