بازارهای مجازی با سرعتی غیرقابل انکار در حال توسعه‌اند. بازارهایی با اشکال جدید و بدون محدودیت مرزهای زمینی. در این رهگذر نقل و انتقالات مالی برای تجارت در این فضا نیز مشمول قوانینی است که کشورهای توسعه‌یافته به سرعت نسبت به تعیین آنها اقدام می‌کنند.با وجود چنین بازارهایی پرداخت‌های الکترونیک جزئی از اجزای گریزناپذیر بازار ایران شده است چراکه حالا خرید از هر نوعی با پرداخت الکترونیک ممکن است. چه زمانی که در یک فروشگاه فیزیکی هستید و بعد از خرید اقدام به پرداخت پول از طریق کارت‌های الکترونیکی بانکی خود می‌کنید و چه در یک فضای مجازی مشغول به خرید هستید و به‌صورت اینترنتی پول پرداخت می‌کنید.
هردو ارتباط با حضور واسطه‌هایی بین خریدار و فروشنده و بانک صورت می‌گیرد. امروزه اما واسطه‌های کوچک‌تری هم هستند که در این حلقه قرار دارند و درگاه‌های واسط پرداخت نام دارند. موضوع این درگاه‌ها با مسدودشدن تعداد قابل‌توجهی از آنها در روزهای پایانی سال ۹۴ وارد فاز جدیدی شد، با این حال طی یکی دو سال گذشته بحث پیرامون ضوابط و قوانین مربوط به کسب و کارهای اینترنتی و صدور یا عدم صدور نماد برای آنها ادامه داشته و البته به نتیجه مشخصی نرسیده است. حتی به رغم راه‌اندازی کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که در آن پنج وزارتخانه و نیروی انتظامی عضویت دارند و قرار بوده درباره کسب و کارهای اینترنتی تصمیم‌گیری کند، موضوع درگاه‌های پرداخت واسط به نتیجه نرسیده است. نتیجه اینکه مسدود شدن این درگاه‌ها ناگهان انتقال مبالغ زیادی از خریدهای اینترنتی را با محدودیت زیاد مواجه کرد. مسدود شدن این درگاه‌ها را با مدیر روابط عمومی سامانه شاپرک در میان گذاشتیم. شهرام صمدیان به «دنیای اقتصاد» گفت: «ما به‌عنوان سامانه شاپرک هیچ اطلاعی از قطع شدن این درگاه‌های واسط نداریم و به‌طور قانونی نیز هیچ مسوولیتی درباره فعالیت آنها نداریم چراکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظیفه نظارت و ساماندهی این درگاه‌ها را برعهده دارد. به‌طور قانونی نیز ما با آن دسته از درگاه‌های پرداختی که نماد اعتماد دریافت کرده باشند، همکاری می‌کنیم.» به گفته او صدور تعهدنامه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای درگاه‌های واسط پرداخت نیز به معنی ارائه مدارک قانونی برای دریافت نماد اعتماد است و تعریف دیگری ندارد.
۹ درگاه متخلف مسدود شدند
با وجود فعالیت ۲۰ درگاه واسط پرداخت چرا تاکنون هیچ‌یک از آنها موفق به دریافت نماد اعتماد نشده‌اند. نوشین مومن کاشانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «عموما برای رسیدگی به مسائل مربوط به کسب و کارهای اینترنتی که فعالیت درگاه‌های پرداخت را نیز شامل می‌شود کمیته‌ای تحت عنوان کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود. طبق آخرین تصمیم‌گیری که در این کمیته با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده است، مقرر شد تا اطلاع ثانوی ساماندهی این کسب‌وکارها در دستور کار قرار گیرد این ساماندهی به معنی تایید قطعی فعالیت آنها نبوده و مستلزم تعیین ضوابط و الزامات قانونی است.تاکنون تنها ۲۰ درگاه واسط توانسته‌اند این تعهدنامه را دریافت کنند و براساس آن این درگاه‌ها می‌توانند با پی‌اس‌پی‌ها برای خدمات درگاه تعامل داشته باشند.»به گفته او پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای دریافت این تعهدنامه از سوی این ۲۰ درگاه اطلاعات لازم به سامانه شاپرک برای فعالیت قانونی اعلام شد. براساس اطلاعات به‌دست آمده تاکنون ۹درگاهی که دارای تعهدنامه رسمی بودند به دلایل مختلفی مسدود شده و ۱۱ درگاه همچنان مشغول فعالیت هستند.» او تاکید می‌کند که این سایت‌ها برای رفع مسدودی‌شان باید همان روالی را که دیگر سایت‌های مسدود شده طی می‌کنند، طی کنند که اطلاع از چگونگی این روال از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قابل پیگیری است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره مداخله این مرکز برای بررسی مشکل به وجود آمده برای درگاه‌های پرداختی که از سوی همین مرکز تعهدنامه فعالیت دریافت کرده‌اند، می‌گوید:«برای پیگیری تا جایی که ضوابط به ما اجازه می‌دهد سعی می‌کنیم این موضوع را در کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مطرح کنیم تا در نهایت اعضای این کمیته به تصمیم جمعی برای رفع این مشکل برسند. براساس برنامه‌ای که پیش از این اعلام شده بود این کمیته در اواخر فروردین ماه جاری جلسه برگزار می‌کند.»
به گفته او دفتر مرکزی و دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دایر است که ریاست این کمیته برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و اعضا و نمایندگان آن شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری و نیروی انتظامی است.مومن کاشانی می‌گوید که در فاصله زمانی تصمیم‌گیری قطعی در زمینه ساماندهی این دست از کسب و کارهای اینترنتی تعهدنامه اخذ شده از درگاه‌های پرداخت مهلت اجرایی دارند و آنها ملزم به پایبندی به تعهدات اخذ شده هستند. «تصمیم‌گیری قطعی درباره چگونگی فعالیت درگاه‌های پرداخت با هماهنگی بانک مرکزی و کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی و اعمال نظرسنجی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.»بدون شک وضع قوانین قطعی که بتواند حکم مستقیم برای فعالیت این دست از کسب و کارهای اینترنتی به دست دهد می‌تواند تمامی موارد شبهه‌برانگیز در مواقع بروز مشکلاتی از این دست را مرتفع کند.
