کاربران اینترنت منتظر افزایش سرعت نباشند” این جدیدترین اظهار نظر محمود واعظی،وزیر ارتباطات در خصوص افزایش سرعت و کیفیت سرویس اینترنت کاربران است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واعظی در مرداد ماه سال ۹۲ و در حاشیه مراسم معارفه وعده داد که ظرف مدتی کوتاه مشکلات مربوط به اینترنت و پهنای باند کشور را برطرف می‌کند. او حتی بعد از شروع به کار در وزارت ارتباطات دولت یازدهم بارها و در گفت و گوهای مختلف اعلام کرد که به زودی و با برنامه‌هایی که وزارتخانه او در نظر گرفته است کیفیت و سرعت اینترنت کشور بهبود پیدا می‌کند. حتی در این زمینه برای بازیگران اصلی بازار اینترنت کشور ضرب‌العجل یک‌ماه تعیین کرد. اما حالا و بعد از تمام این کشمکش‌ها واعظی آب پاکی را روی دست کاربران ریخته و اعلام می کند به این زودی‌ها مشکلات کیفیتی شبکه اینترنت کشور حل نمی‌شود. او در اخرین نشست خبری خود ( آذر ماه ۹۳ ) اعلام کرد که او هم از سرعت اینترنتی که استفاده می‌کند ناراضی است اما باید به این نکته توجه داشت که وزارت ارتباطات دولت یازدهم وارث شبکه وصله پینه‌ای است که از دولت گذشته به ارث رسیده است اما او تمام تلاش خود را برای حل معضل اینترنت در کشور انجام خواهد داد و همین راستا دو تیم را همزمان مسوول توسعه شبکه و حل مشکلات شبکه اینترنت کشور کرده است. اما حل معضل کیفیت پایین اینترنت و جلوگیری از قطع و وصل‌های مدام شبکه، تنها بخشی از برنامه‌های واعظی در حوزه اینترنت بود چرا که او برای جلب رضایت کاربران این قول را داده بود که قیمت سرویس اینترنت کاربران را نیز کاهش خواهد داد. در این راستا نیز مصوبه ۱۸۱ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شد. در این گزارش این موضوع را بررسی می‌کنیم که آیا این راهکارهای وزیر تا کنون میسر و باعث کاهش حداقلی قیمت اینترنت شده است؟
یک مصوبه درسرساز
مصوبه ۱۸۱ اواخر سال گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شد. مصوبه ای در راستای وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت سرویس اینترنت کاربران خانگی. اما بعد از تصویب و براساس ادعای شرکت‌های اینترنتی، مورد توجه شرکت مخابرات ایران و زیرساخت قرار نگرفت و آن‌طور که فعالان اینترنتی می‌گویند این دو نهاد حاضر به ارائه تخفیف‌های لازم به شرکت‌های اینترنتی برای کاهش قیمت نهایی اینترنت کاربران نشدند. همچنین بخش دیگری از انتقاد‌های فعالان اینترنتی نسبت به این مصوبه، جدا کردن فعالان اینترنتی از یکدیگر و در نظر گرفتن تخفیف تنها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت یا PAP بود در نهایت و بعد از یک سال از انتقاد‌ها نسبت به اجرا نشدن این مصوبه، رگولاتوری تصمیم به بازنگری این مصوبه گرفت و طی آن در آبان‌ماه سال جاری این سازمان با انتشار مصوبه ۲۰۰ به اصلاح برخی مفاد اشاره شده در جسله شماره ۱۸۱ خود پرداخت و در نهایت تعرفه پهنای باند اینترنت را برای کلیه خدمات، کاربرها و بهره‌برداران با ۲۵ درصد کاهش مواجه شد.
برخی شرکت‌های اینترنتی چنین اقدامی از سوی رگولاتوری را به خاطر عدم توانایی این سازمان برای مجاب کردن شرکت مخابرات و زیرساخت درخصوص اجرای مصوبه ۱۸۱ عنوان می‌کنند و بر این باورند که سازمان با این تصمیمات یکطرفه خود تنها به شرکت‌های اینترنتی فعال در بخش خصوصی فشار وارد می‌کند. علی تهرانی،یکی از فعالان شرکت اینترنتی در خصوص تغییر مصوبه و یکسان شدن تخفیف برای همه بازیگران عرصه اینترنت می‌گوید:« این مصوبه تنها به نفع شرکت مخابرات است و از آنجایی که طی چند ماه گذشته و با وجود تمامی اعتراض‌ها، سازمان تنظیم مقررات تنوانست این شرکت را مجاب به احترام به این مصوبه و اجرای آن کند حالا تصمیم گرفته شده که میزان کاهش تعرفه برای همه یکسان شود.»
وی در ادامه می افزاید:« طی چند ماه گذشته و از زمان تصویب مصوبه ۱۸۱ شرکت های اینترنتی زیادی این مصوبه را اجرا و با وجود عدم دریافت تخفیف از طرف شرکت زیرساخت و مخابرات در بخش پهنای باند و انتقال، تخفیف ۲۰درصدی را به کاربران نهایی اعطا کرده اند. » این فعال اینترنتی تاکید می‌کند که اجرای مصوبه ۱۸۱ تنها از طریق ۱۱ شرکت اینترنت پرسرعت، در نهایت باعث شده این گروه متقبل پرداخت خسارت زیادی شوند.
اما علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات، در نشست خبری به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس این سازمان در خصوص ابهامات مصوبه ۱۸۱ گفت : «در ابتدای تصویب مصوبه ۱۸۱ همه رسانه‌ها و همه شرکت‌های اینترنتی اعلام کردند که این مصوبه تنها به نفع شرکت‌های اینترنت پرسرعت است و در نهایت ما با کمیسیون سازمان تنظیم صحبت کردیم که باید تخفیف برای همه فعالان به یک شکل ارائه شود تا تناقضات ایجاد شده در این زمینه از بین برود.»
وی در ادامه تاکید کرد که با تصویب مصوبه ۲۰۰ ایرادهایی را که بسیاری به مصوبه ۱۸۱ وارد کرده بودند برطرف شد. او کم کاری مخابرات و زیرساخت در اجرای مصوبه ۱۸۱ را رد کرده و تصریح می‌کند که همه باید به مصوبات سازمان تنظیم احترام بگذارند.
همچنین به گفته وی سازمان تنظیم جلسه‌ای با شرکت‌های اینترنتی، مخابرات و زیرساخت داشت که در آن جلسه تاکید شده هر شرکت اینترنتی که طی یک سال گذشته تخفیفات لازم را به کاربران نهایی ارائه کرده اما از طرف زیرساخت و مخابرات تخفیفی دریافت نکرده است، باید خسارات لازم از سمت این دونهاد به این گروه پرداخت شود.
در همین زمینه داوود زارعیان،مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به این نکته که مخابرات همیشه مصوبات را عینا و براساس دستور ابلاغ شده اجرا کرده است می گوید: مخابرات مصوبه ۱۸۱ را تاجایی که امکاناتش فراهم بوده اجرا و تخفیفات لازم را به شرکت‌های اینترنتی داده است اما در نهایت بعد از ویرایش مصوبه ۱۸۱ در تبدیل آن به مصوبه ۲۰۰ با شرکت‌های ندا (pap) به توافق رسیده‌ایم که در صورت ارسال صورت‌حساب‌ها واقعی خود طی چند ماه گذشته اگر، تخفیفی به آن‌ها تعلق نگرفته باشد، این تخفیف و خسارت به آن‌ها پرداخت شود.
مشکل اینترنت قیمت نیست
در حالی که طی سال‌های گذشته بسیاری نسبت به قیمت بالای اینترنت اعتراض کرده و هزینه بالای این سرویس را دلیل بر جای خالی آن در سبد خانواده‌ها اعلام کرده اند، اما گروهی از کارشناسان و فعالان اینترنتی بر این باورند که قیمت اینترنت در ایران بالا نیست و چنین مصوبه‌هایی به هیچ وجه به کاهش قیمت اینترنت کمک نمی‌کند . به باور این گروه قیمت سرویس اینترنت در ایران پایین است و اگر شرکت‌های فعال در این حوزه بخو‌اهند بیشتر از این قیمت سرویس خود را پایین بیاورند در آینده‌ای نه چندان دور ورشکست خواهند شد.
علی‌توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این خصوص می‌گوید:« بارها اعلام کرده ام که این موضوع که قیمت اینترنت در ایران بالا است درست نیست. مشکل ما در کشور قیمت اینترنت نیست بلکه کیفیت نامطلوبی است که به کاربران تحویل می‌دهیم.»
وی با اشاره با اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه به این زودی‌ها کاربران نباید منتظر سرویس اینترنت با کیفیت باشند می افزاید:« چنین اظهار نظری به این خاطر است که ایشان حالا نسبت به وضعیت شبکه اینترنت کشور آگاهی بیشتری پیدا کرده و خیلی مسائل برایشان شفاف شده و به نوعی مشخص شده است که مشکل شبکه اینترنت ما قیمت نیست بلکه زیرساختهای خراب آن است. زیر ساخت‌هایی که دو دولت گذشته اندک سرمایه‌گذاری روی آن نکرده است.»
وی تاکید می‌کند که قیمت متوسط اینترنت در یک کشور اروپایی برای یک سرویس با سرعت و کیفیت متوسط رقمی در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و این در حالی است که در ایران رقم یک سرویس با سرعت متوسط کمتر از ۲۰ هزار تومان است. در واقع کاربران اروپایی به خاطر دریافت یک سرویس با کیفیت چنین رقمی پرداخت می کنند و آنچه در حال حاضر باید با تغییر همراه شود افزایش کیفیت شبکه و آزادسازی واردات پهنای باند از سوی شرکت زیر ساخت است.
وی در ادامه می‌گوید:« اگر قیمت اینترنت در کشور بالا عنوان می‌شود به خاطر انحصار فروش پهنای باند از طرف زیر ساخت است . در حال حاضر قیمت متوسط پهنای باند در جهان حداقل برای هر stm1 در حدود دوهزار دلار است و این درحالی است که هر stm1 در ایران در حدود ۳۰ میلیون تومان به شرکت‌های اینترنتی فروخته می‌شود. اگر در فروش پهنای باند آزاد سازی صورت بگیرد و شرکت‌های اینترنتی خودشان وارد معامله با شرکت‌های خارجی شوند و زیرساخت تنها نقش یک گمرک را بازی کند، کیفیت سرویس اینترنت افزایش پیدا می‌کند و دیگر پرداخت هزینه‌های فعلی برای یک سرویس اینتنرتی گران به نظر نمی‌رسد. »
توسلی تصویب مصوبه‌های برای کاهش قیمت اینترنت در کشور را نادرست اعلام می‌کند و تنها راه برون رفت از شرایط فعلی و افزایش رضایت کاربران از سرویس اینترنت خود را، آزاد سازی فروش پهنای باند در کشور عنوان می کند.
