عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گفت: در حالی که بر اساس نظرسنجی‌های غیررسمی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، مسدودسازی کامل فیلترشکن‌ها به دلیل بروز مشکل در مبادلات جهانی و تبادلات بانکی میسر نیست، لذا انتظار می‌رود رئیس جمهوری با توجه به جایگاهشان در شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، به شیوه فعلی فیلترینگ پایان دهند.
جلال رشیدی کوچی پیرامون روند رو به رشد استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور، گفت: در رابطه با فیلترشکن‌ها و اینکه وزارت ارتباطات خیلی راحت می‌تواند نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند، بارها صحبت کرده‌ام؛ چراکه این امر باعث شده است تا تعداد قابل توجهی از جمعیتی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها روی بیاورند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس، ادامه داد: حقیقت آشکاری که وجود دارد این است که شما هر زمانی، هر نوع نظرسنجی که برگزار کنید، بنده با قاطعیت به شما می‌گویم که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد مردمی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، در حال استفاده از فیلترشکن‌ها هستند.
رشیدی کوچی، اظهار کرد: اینکه ما فرایندی را طی کنیم که تمام مردم را به سمتی سوق دهیم که به اصطلاح تخلفی را انجام دهند، یک کار غیرقانونی است و زیبنده نیست و بارها از تبعات آن گفته‌ام که در حوزه امنیت و در حوزه اجتماعی نیز بر افزایش نارضایتی اثر داشته و منظورم از امنیت، امنیتی است که کاربران در گوشی دارند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گفت: در پایان حوادث سال گذشته تصمیماتی پیرامون کاهش محدویت‌های اینترنتی گرفته شد که رئیس جمهوری با توجه به جایگاهشان و اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند می‌توانند به شیوه فعلی فیلترینگ پایان دهند.
وی، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در برخی موارد می‌تواند مسدودسازی را انجام دهد و در بعضی از مقوله‌ها هم نمی‌تواند، یا می‌تواند و انجام نمی‌دهد و یا واقعا نمی‌تواند و هر دو این مقوله‌ها وجود دارد و تلفیقی از این موارد است.
رشیدی کوچی، افزود: به عنوان مثال اگر فیلترشکن‌ها بخواهند کامل بسته شوند، می‌تواند خیلی از موارد همچون مبادلات جهانی را تحت شعاع قرار دهد، حتی من جایی شنیدم که بعضی از این فیلترشکن‌ها اگر بسته شود، بر روی تبادلات بانکی ما هم اثرگذار خواهد بود و بانک های ما را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، اما چیزی که عیان است این است که این روش به جایی راه نخواهد برد و فقط باعث ایجاد هزینه مالی برای جیب مردم می‌شود و افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بدنه اجتماعی دولت را در پی خواهد داشت.
