نماد اعتماد الکترونیکی که نامش گویای اعتمادسازی کاربران در هنگام مراجعه به فروشگاهها و سایتهای اینترنتی است حالا اما بیاعتمادیهایی را هم به دنبال داشته است.
چراکه کاربران با علایم دیگری نیز مواجه شده و این پرسش برایشان ایجاد میشد که اگر جایی نماد اعتماد ندارد پس چرا درگاه بانکی دارد؟ در پاسخ به این ابهام شرکتهای پرداخت بانکی ادعا میکردند که مراجعهکنندگان به آنها اساسا دارای مجوز بودهاند و از همین رو درگاه بانکی به آنها تعلق میگرفته است اما بعدها این درگاههای پرداخت سر از جای دیگری همچون سایتهای فروش کالاهای قاچاق، قمارخانههای مجازی، فروش ویپیان و مراکز خرید و فروش مواد مخدر و سایتهای مجرمانه دیگر در میآورند.
هرچند که این ادعای شرکتهای پرداخت خیلی پذیرفتهشده نیست و میزان این دست فروشگاههای اینترنتی و غیرقانونی در اینترنت به اندازهای زیاد شد که حتی چندی پیش اعتراض پلیس فتا به بانکها را هم به دنبال داشت.
به هر روی این گونه بهانههای غیررسمی خیلی مورد قبول افکار عمومی قرار نگرفتند تا این که هفته گذشته خبر رسید که ظاهرا با رفع خلأهای قانونی درگاه بانکی سایتهای غیرمجاز تا شهریور ماه بسته خواهند شد.
چنانچه این اتفاق رخ دهد میتوان امیدوار بود که رسما از فعالیت کسبوکارهای قانونی اینترنتی حمایت شود، حمایتی که به نفع مردم و از همه مهمتر کسبوکارهای مجاز اینترنتی و در نهایت به نفع فضای سایبری جامعه است. به گفته مدیرعامل شاپرک جلسات زیادی برای ساماندهی این بخش برگزار شده و چارچوبی با همکاری مراجع مرتبط تدوین شده که تا شهریورماه تمامی بخشها ساماندهی شوند و به این ترتیب قرار است از چند ماه دیگر هیچ سایت بدون نماد الکترونیکی نتواند درگاه بانکی داشته باشد.
اتفاقی که شاید در نگاه نخست درآمد شرکتهای بانکی را تحتالشعاع قرار دهد اما به طور قطع در بلندمدت به نفع خود آنها خواهد بود و به نوعی نشانه اعتبار برایشان تلقی میشود و نه بیاعتباری و بیاعتمادی. در حال حاضر در شرایطی که قمارخانههای مجازی، فروشندگان ویپیان و بسیاری از سایتهای غیرقانونی از طریق درگاههای بانکی فعالیت میکنند، ناخودآگاه مردم را دچار بیاعتمادی کردهاند. حال باید تا شهریورماه منتظر بمانیم و ببینیم عملا بستن درگاه بانکی سایتهای غیرمجاز رخ خواهد داد یا خیر و آیا اعتبار خدشهدار شده برخی درگاههای پرداخت به آنها باز میگردد؟ (منبع:عصرارتباط)