وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت موافق مسدود کردن و بستن شبکه های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و در کشور جایگزین ندارند نیست، گفت: دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی “واتس اپ” که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده، توسط رئیس جمهور صادر شده است.
محمود واعظی در پاسخ به خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شبکه اجتماعی “واتس اپ” مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود اظهار داشت: وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک گارگروه است و وظیفه اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورایعالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این است که از سیاستگذاریهایی که شورایعالی فضای مجازی انجام می دهد تبعیت کند، تصریح کرد: وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق این نیست که بخواهد برای رئیس جمهور و یا برای شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند.
واعظی در مورد وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی در داخل کشور و تصویب مسدود کردن سرویس “واتس اپ” گفت: برای اپلیکیشن های موبایلی و شبکه های اجتماعی تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است تنها در اسفندماه سال ۹۲ کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، بحث مسدودسازی سرویس “واتس اپ” را مطرح کرد که همین طور که قبلا هم گفتم نقصانی در رای گیری به وجود آمد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه دولت موافق بستن شبکه های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه ای نمی زنند نیست، افزود: تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه ها در کشور نداشته باشیم دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه های اجتماعی و فیلتر “واتس اپ” در شورایعالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.
به گزارش مهر، در پی تصویب فیلتر شبکه اجتماعی “واتس اپ” و اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اجرای این مصوبه به دلیل دستور رئیس جمهور، روز گذشته دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
