در پی فشار‌های کسبه و بازاریان برای توقف طرح دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی و همچنین مخالفن وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت این کارمزد، هیات دولت در جلسه یکشنبه شب خود، این طرح راه متوقف کرد.همچنین هیات دولت تصمیم‌گیری در مورد دریافت کامرزد از کارت‌خوان‌ها را از بانک مرکزی گرفت. هیات دولت از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد (از تراکنش کارت‌خوان‌ها) را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند. کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها هم‌اکنون توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و قرار بود از آبان‌ماه نیمی از این مبلغ (بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان) توسط اصناف به عنوان صاحبان کارت‌خوان‌ها پرداخت شود. همین تصمیم نیز سبب شده بود اصنفا ضمن اعتراض به این طرح، استفاده از کارت‌خوان‌ها را متوقف کنند.
دلیل مخالفت وزارت صنعت
معاون وزرات صنعت، معدن و تجارت علت مخالفت این وزارتخانه با دریافت کارمز از کارت‌خوان‌ها را، توسعه تجارت الکترونیکی دانست.علی اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان است، چرا که این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیکی است و سبب روی آوردن دوباره مردم به اسکناس می‌شود.وی در نشست مدیران فناوری اطلاعات واحدهای صنعتی استان تهران از کارشناسان و مدیران IT به عنوان دارایی‌های نامشهود سازمان‌ها یاد کرد و افزود: باید روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنیم و به عنوان سرمایه و نه هزینه ببینیم.
وی با تاکید بر توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا آخر سال پنجره واحد تجارت الکترونیکی را راه‌اندازی می‌‌کند.معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: باید در حوزه IT سرمایه‌گذاری شود، ساختار و سازمان‌های مناسب ایجاد کنیم و مدیران مجموعه‌های تولیدی و صنعتی به لزوم ایجاد و حضور حوزه IT معتقد باشند.
وی به تفاهمنامه‌های امضا شده با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش پرداخت و افزود: در حوزه IT باید همکاری‌های متقابل بیشتر شود و به تربیت نیروی انسانی کارآمد اشاره کرد. در نظر داریم نشست‌های تخصصی در این حوزه با گروه‌های صنعتی خاص داشته باشیم.
کارت‌خوان برای تراکنش‌های خرد نیست
بانک مرکزی که پیش از این موفق شده بود دریافت کارمزد از عملیات مانده‌گیری را بدون سر و صدا اجرایی کند، این بار زورش به اصناف نچربید.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این در مورد دلایل تصمیم بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه ۳۰ میلیون تومان است، گفته بود: سالانه ۴۵۰میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید ۵ ساله دارند.
قیمت هر یک از پایانه‌ها ۵۰۰هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و ۲۰۰هزار پوز یا پایانه داریم.حکیمی افزوده بود: بنابراین ۱۶۰۰میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.هر سال ۲۰ درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی باید ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
وی گفته بود: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود ۸۸۰ میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیکی سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی از تسهیلات بانکی با سود ۲۵درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به ۱۴۰۰میلیارد تومان در سال
می‌رسد.
