سازمان امور مالیاتی کشور در سال گذشته اعلام کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی ۹ درصد است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند. بنابراین افزایش یک درصد مالیات از سال شروع برنامه پنجم که از سال ۹۰ آغاز شد در دستور کار دولت قرار گرفت. بر همین اساس هم نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات و خدمات عمومی در سال ۹۴ از ۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافت که شامل ۶درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است. با این حال به‌دلیل پایین آمدن میزان فروش مشاغل از جمله صنف رایانه فعالان این حوزه همواره خواستار تعدیل تعرفه مالیاتی خود بودند. به دنبال همین اعتراضات نیز چندی پیش مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران با حضور در سازمان امور مالیاتی خواستار کاهش دادن تعرفه‌های مالیاتی شد. به گفته او، سود حاصل از فروش کالا به‌صورت عمده یک درصد و خرده فروشی سه درصد است و امروز مردم به دلیل مشکلات قادر به پرداخت مالیات نیستند و با عدم کاهش تعرفه مالیاتی آنها وادار به فرار مالیاتی می‌شوند. او در این جلسه هشدار داد که درصد بالایی از فروشندگان برای فرار از مالیات، فضای کسب و کار را به زیرزمین‌ها برده‌اند تا مجبور به پرداخت مالیات نشوند. میرمهدی با ارائه این درخواست که تمام تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌های ماشین‌های اداری و رایانه یکسان تعیین شوند خواستار کاهش تعرفه‌ها برای کمک به این حوزه شد. او گفت: «برای کمک به این حوزه می‌توان تعرفه مالیات را برای عمده‌فروشان یک درصد و خرده‌فروشان ۳درصد تعیین کرد. این عمل باعث کاهش فرار مالیاتی شده و درآمد دارایی را افزایش خواهد داد.
پیش از این دیدیم که با افزایش تعرفه گمرک چه اتفاقی افتاد و متاسفانه دولت درآمدهایش را از واردات از دست داد.» محبی یکی از فعالان بازار کامپیوتر است. او درباره امکان پرداخت مالیات ۹ درصدی‌اش برای سال ۹۴ می‌گوید: «ما سال سختی را پشت سر گذاشتیم. با وجود هزینه‌های بالای پرداخت اجاره ملک و حقوق پرسنل و پرداخت‌های قبوض آب، برق و گاز و از سوی دیگر کاهش شدید فروش در یک‌سال گذشته عملا درآمدی نداشتیم که بخواهیم مالیات آن‌را پرداخت کنیم. از طرف دیگر شاهد هستید که بازار مملو از اجناس قاچاق است که بدون پرداخت عوارض و مالیات به فروش می‌رسند و این خود ضربه بزرگی به فعالانی است که از راه‌های قانونی فعالیت می‌کنند.» این موضوعی است که میرمهدی هم در جلسه‌اش با مسوولان مالیاتی مطرح کرد. «افزایش تعرفه فقط به حمایت از قاچاق کالا و قاچاقچی منجر خواهد شد و جیب آنها را پر خواهد کرد. باید توجه داشت که اجرای عدالت مالیاتی وظیفه شرعی و قانونی این سازمان است و اجرای آن، یک بازی برد-برد به نفع سازمان و اصناف است. کاهش ضرایب مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی، از یکسو به نفع فروشندگان و از سوی دیگر افزایش درآمد مالیاتی، دریافت مالیات بیشتر، کاهش و از بین رفتن فرار مالیاتی و شناسایی و معرفی افرادی که دارای شناسنامه در دارایی نیستند را برای سازمان در پی خواهد داشت. همچنین جذب نیروی انسانی در واحدهای صنفی که به افزایش اشتغال و تولید منجر خواهد شد و بسته نشدن واحدهای صنفی که به کاهش اشتغال منجر می‌شود از مزایای این اقدام است.»
