در دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۶) کارگروهی به ریاست وزیر محترم صمت تشکیل [شد] که کلیه‌ی سازمان‌ها و مرتبطین واردات تلفن همراه اعم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، همتا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کارگروه حضور داشتند و نتیجه‌ی تشکیل جلسات به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در تمام مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود به نحوی که به جرئت می‌توان گفت تلفن همراه به یکی از شفاف‌ترین کالاهای کشور در زمینه واردات و عرضه و خدمات پس از فروش تبدیل شد.
در ادامه این نامه اشاره شده است که با وجود کارگروه مذکور، هر ماه فهرست کامل تلفن همراه وارداتی به تفکیک برند و میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند و همچنین اطلاعات کامل از ورود گوشی‌های موبایل با رویه مسافری تهیه می‌شد و در اختیار انجمن قرار می‌گرفت؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۰ این کارگروه تعطیل شده و حالا انجمن واردکنندگان موبایل تشکیل مجدد این کارگروه را از رئیس دولت چهاردهم درخواست کرده است.
متأسفانه در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) کارگروه تلفن همراه تعطیل و بدون هیچ اطلاع قبلی‌ای از آبان ماه ۱۴۰۱ ارائه‌ی کلیه‌ی آمارها اعم از میزان واردات شرکت‌ها، برندها و مدل‌ها و کلیه عواملی که باعث شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌گردید، از طرف سازمان‌های ذیربط متوقف شد و علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد، پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
– از متن نامه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی
انجمن واردکنندگان موبایل اعتقاد دارد تداوم این وضعیت غیرشفاف باعث فساد و نابسامانی می‌شود و به همین دلیل باید کارگروه تلفن همراه احیا شود تا شفافیت به حوزه واردات و عرضه موبایل بازگردد:
«در سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی همچون موضوع پرونده چای دبش در کشور بوده‌ایم و به نظر می‌رسد این عدم شفافیت در بازار موبایل نیز زمینه‌ای مستعد برای اتفاقات مشابه می‌باشد. لذا خواهشمند است به نحو مقتضی اطلاعات و آمار در اختیار انجمن قرار گرفته و در صورت صلاحدید به‌منظور ایجاد شفافیت، مجدداً کارگروه مذکور در دولت چهاردهم نیز تشکیل گردد.»درخواست دوم این انجمن از مسعود پزشکیان در خصوص تولید گوشی‌های موبایل ایرانی است. این پروژه از سال‌ها پیش توسط وزارت ارتباطات مطرح شد اما در دولت سیزدهم گام‌های جدی برای تحقق آن برداشته شد و این پروژه در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شد.
در نامه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به این مسئله اشاره شده و انجمن خواستار آن شده است که دولت چهاردهم موضع خود درباره سیاست تولید گوشی را اعلام و منظور خود از «تولید» را روشن کند. در متن نامه آمده است:
«هر یک از ما به‌عنوان یک فرد ایرانی آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه در کشور عزیزمان باشیم. لیکن واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم. از آنجا که در دولت سیزدهم تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه تولید تلفن همراه صادر گردیده، این سؤال برای انجمن مطرح است که آیا در دولت چهاردهم نیز این سیاست کماکان ادامه خواهد داشت و اگر چنین است، تقاضا داریم دستور بدهید مسئولین و کارشناسان محترم تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن همراه بیان کنند.»
