سال ۹۲ وقتی حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری دولت یازدهم انتخاب شد صنفهای مختلف با برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف تلاش کردند تا خواسته‌های خود را به گوش او و اعضای هیأت دولت آینده‌اش برسانند. صنف ICT هم از این قاعده مستثنی نبود. این صنف در نامه‌نگاری‌های مختلف خود از حسن روحانی خواستند تا با جلوگیری از تکرار سیاست‌های اشتباهی که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود، وزیری را برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب کند که بتواند رکود سنگینی که ۸ سال فعالان این صنف با آن دست و پنجه نرم کرده بودند را از میان بردارد. در نهایت حسن روحانی، محمود واعظی را به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم انتخاب کرد. محمود واعظی در ۴ سال فعالیت خود در این وزارتخانه به باور بسیاری از فعالان حوزه ICT کارنامه درخشان‌تری، در مقایسه با دو وزیر ارتباطات دولت نهم و دهم داشته است. افزایش پهنای باند داخلی و بین‌الملل، افزایش ضریب‌نفوذ اینترنت ثابت و سیار، شکست انحصار در بخش خدمات نسل سوم و بالاتر تلفن‌همراه و… از جمله کارهای مثبتی است که در کارنامه چهار ساله او ثبت شده است. با تمام این فعالیت‌ها اما هنوز بخشی از صنف ICT نسبت به سیاست‌های وی در حوزه‌هایی مانند تعرفه‌گذاری و تمرکز روی قیمت اینترنت به جای بهبود کیفیت اینترنت، نبود برنامه مشخص در برابر انحصار شرکت مخابرات، نبود قوانین حمایتی شفاف از کارآفرینی و فضای کسب و کارهای نوپا و… گله‌مندند و امیدوارند دولت دوازدهم و در رأس آن وزیر ارتباطات این دولت این کاستی‌ها را جبران کند.
بهبود کیفیت به جای کاهش قیمت
محمود واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم زمانی که کلید صدارت این وزارتخانه را در دست گرفت وعده‌های گوناگونی داد که در رأس آنها افزایش سرعت و کیفیت اینترنت بود اما در نهایت به دلیل عدم توسعه شبکه زیرساخت ارتباطات کشور در دو دولت گذشته، او پس از گذشت یک سال از این وعده‌ها اعلام کرد که وزارت ارتباطات دولت یازدهم وارث شبکه وصله پینه‌ای است و نمی‌تواند بگوید امروز یا فردا یا سال دیگر مشکل کیفیت و سرعت اینترنت کشور حل می‌شود. بنابراین تمرکز وزارت ارتباطات دولت یازدهم در ۴ سال گذشته روی توسعه زیرساخت ارتباطی و کاهش قیمت اینترنت بود. اما کاهش قیمت سرویس اینترنت در چند سال گذشته از دید شرکت‌های اینترنتی سیاست چندان مورد قبولی نبوده است. تا جایی که احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های اینترنتی، در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن اعلام اینکه دولت یازدهم برعکس دو دولت گذشته تلاش بسزایی برای توسعه دسترسی کاربران به اینترنت داشته است، تأکید می‌کند که در کنار تمام این سیاست‌های توسعه‌ای، وزارت ارتباطات دولت یازدهم نباید به مبحث تغییر قیمت اینترنت وارد می‌شد. وی در خصوص انتظاراتش از دولت دوازدهم می‌گوید: «از دولت دوازدهم انتظار داریم از ورود به بحث قیمت نهایی اینترنت برای کاربران و برهم زدن تعادل بازار رقابتی خودداری کند چنانچه فشار بر دارندگان پروانه برای کاهش قیمت، برخی از این شرکت‌ها را به مرز نابودی کشانده است.» وی تأکید می‌کند که آنچه باید دولت در تعیین قیمت‌ها و تلاش برای کاهش آن اهتمام به خرج دهد، مربوط به بازار رقابتی همچون پهنای باند یا امکانات مخابراتی ست. نخجوانی در ادامه به تلاش دولت برای دفاع از حقوق دارندگان پروانه‌های ارتباطی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در دولت یازدهم، اقدام‌های جدیدی برای صدور پروانه‌هایی همچون FCP و MVNO صورت گرفت اما شرکت‌های دارنده پروانه، با گذشت یک سال و نیم هنوز موفق به رفع موانع پیش روی خود (مانند اتصال متقابل، اتصال به کافوها برای طرح FTTC و…) نشده‌اند بنابراین دولت با همت و جدیت بیشتری از حقوق صاحبان پروانه دفاع می‌کند.»
در همین زمینه محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های اینترنتی نیز بر این باور است که یکی از کارهایی که وزارت ارتباطات دولت یازدهم نباید انجام می‌داد دست بردن در تعرفه اینترنت کاربران نهایی بود. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص می‌گوید: «انتظار ما از دولت دوازدهم و وزارت ارتباطات آن این است که درک درستی از هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های اینترنتی داشته باشند.
قانونگذاری رمز موفقیت
بسیاری از فعالان صنف آی‌تی تنها راه رشد و پیشرفت اقتصادی را در توسعه پهنای باند می‌دانند. شهاب جوانمردی، از جمله مدیران با سابقه صنعت آی‌تی، در گفت‌و گو با «ایران» اعلام می‌کند یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صنف ICT افزایش میزان پهنای باند است. او در این خصوص می‌گوید: «اگر دولت دوازدهم تنها همین یک کار را نیز انجام دهد یک کار خیر بزرگ را در حق صنایع مختلف و شرکت‌های جوانی کرده که تازه وارد میدان شده‌اند. در چند سال گذشته برنامه‌های گوناگونی برای افزایش پهنای باند شده اما متأسفانه این کار برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی بوده که دولت گذشته به بار آورده بود و با وجود افزایش پهنای باندی که در ۴ سال گذشته رخ داده باز هم کشور نیازمند پهنای باند بیشتری است.» جوانمردی به انتظارات دیگر صنفICT از دولت دوازدهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «انتظار داریم قوانین موجود در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به گذشته و با توجه به تغییراتی که در این صنعت رخ داده بالغ‌تر شود. از سوی دیگر نیز حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد اشتغال به دست فعالان بخش خصوصی بیفتد.» وی براین باور است که دولت تنها باید نقش حمایتگر و توسعه دهنده زیرساخت‌های ارتباطی را داشته باشد و نفوذ خود را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد. جوانمردی تأکید می‌کند که حل مسائل مختلف حوزه ICT با قانونگذاری مشخص، شفاف و با محوریت فعالیت بخش خصوصی قابل حل است.
سرمایه‌گذاری به جای ارائه وام
دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش بنیان و نوپا داشته و در یک‌سال اخیر وزارت ارتباطات به همراه وزیران ارشاد، کار و رفاه، دادگستری، صنعت و معدن و… جلسات هم‌اندیشی گوناگونی با فعالان این شرکت‌ها برگزار کرده‌اند هرچند تاکنون خروجی مشخصی از این جلسات منتشر نشده است. محسن ملایری، مدیر یکی از شتاب‌دهنده‌های ایرانی، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران می‌گوید: «نخستین انتظار از دولت دوازدهم بهبود فضای کسب و کارهای نوپا است. در حال حاضر بزرگترین مشکلات این کسب وکارها به مسائل مالیاتی و بیمه‌ای ختم می‌شود.برای مثال در حال حاضر شرکت‌های نوپا برای گرفتن یک کد اقتصادی با چالش بزرگ و جدی روبه‌رو هستند و این در حالی است که اساس شرکت‌های نوپا براساس شفافیت است اما چنین چالش‌هایی آنقدر این شرکت‌ها را درگیر می‌کند که از کار اصلی خود و تمرکز روی توسعه آن باز می‌مانند.» به باور وی پیچیدگی‌های قانونی پیش روی کسب و کارهای نوپا در نهایت ورود سرمایه‌گذاران به این شرکت‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود دولت دوازدهم قدم‌های جدی در زمینه تسهیل قانونی و برداشتن موانع پیش روی شرکت‌های نوپا بردارد. ملایری یکی دیگر از عوامل رشد کسب وکارهای نوپا را دسترسی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت می‌داند و می‌افزاید: «در چهار سال گذشته دولت یازدهم کارهای ارزشمندی در بخش توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام داده است اما کشور نیازمند افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت پرسرعت بیشتری است.» این فعال حوزه استارت‌آپی در ادامه اعلام می‌کند که بهتر است وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به جای ارائه وام شرایط ورود سرمایه‌گذاری به شرکت‌های نوپا را فراهم کند. ملایری در این خصوص می‌گوید: «وزارت ارتباطات دولت یازدهم وامی را از بخش وجوه اداره شده خود در اختیار شرکت‌های نوپا گذاشت و این در حالی است که ارائه وام به شرکت‌های تازه‌کار که در مرحله پرریسک قرار دارند و مدل کسب و کار درستی هم ندارند به جای کمک به آنها در نهایت باعث ورشکستگی‌شان می‌شود. به اعتقاد من دولت دوازدهم با توجه به تجربیات ۴ سال گذشته خود می‌تواند به جای ارائه وام به شرکت‌های نوپا این هزینه را در قالب یک سرمایه‌گذاری مشترک در کنار بخش خصوصی وارد این شرکت‌ها کند.» ملایری تلاش وزارت ارتباطات دولت یازدهم در برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شرکت‌های نوپا را ارزشمند می‌داند اما تأکید می‌کند تا زمانی که قوانین دست و پا گیر و رگولاتوری سختگیرانه از جمله ملزم کردن شرکت‌های نوپا به گرفتن مجوزهای مختلف وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار رشد اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور را داشت.
