وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد با توجه به افزایش هزینه‌های مخابرات، اگر منابع مالی مورد نیازش تأمین نشود، ورشکست خواهد شد. زارع‌پور همچنین افزایش تعرفه تلفن ثابت را در راستای ارائه سرویس بهتر به مردم دانست.افزایش قیمت قبض تلفن‌های ثابت این روزها با اعتراض‌های بسیاری از سوی مردم روبه‌رو شده است. حتی شورای رقابت نیز این اقدام مخابرات را ضد رویه رقابتی دانسته بود؛ اما وزیر ارتباطات نظر دیگری در این رابطه دارد.
«عیسی زارع‌پور» که برخلاف وزیر ارتباطات سابق، رابطه نسبتاً خوبی با شرکت مخابرات دارد، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، تلویحاً از افزایش قیمت قبض تلفن‌های ثابت دفاع کرده است:
«طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده است؛ بنابراین امکان توسعه وجود ندارد. بارها در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند و… . هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده، اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.»
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار تومان برای شهرستان، ۱۵ هزار تومان برای مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت این رقم حداقل کارکرد است: «فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده است، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد. همچنین فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده، هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد، اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود. هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجا که مخابرات نمی‌تواند این رقم را تأمین کند، امکان توسعه هم وجود ندارد. این شرکت اکنون در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و امکان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد.»زارع‌پور تأکید کرد اگر منابع مالی مخابرات تأمین نشود، این شرکت عملاً ورشکست می‌شود، موضوعی که بر سایر اپراتورها نیز تأثیر می‌گذارد: «از آنجا که اپراتورهای دیگر از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند، آن‌ها هم با مشکل روبه‌رو می‌شوند.»
وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است، به تأیید افزایش تعرفه مخابرات در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت:
«شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش‌آمده ارتباطی با این مباحث ندارند. ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم؛ زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار‌نظر کند. شورای رقابت در خرداد‌ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد. ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم. شورای رقابت اکنون معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورا بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.»
وزیر ارتباطات تأکید کرد مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است؛ این منابع را یا دولت باید تأمین کند یا از طریق افزایش درآمدهای این شرکت تأمین شود. او راه‌حل اول را غیر‌عملی دانست و گفت: «مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده است و باید بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند.»
