تشکل صنفی فروشندگان و تعمیرکاران تلفن فروشندگان و تعمیرکاران تلفن تا قبل از سال ۱۳۸۶به عنوان یک رشته زیر پوشش اتحادیه لوازم خانگی مطرح و فعالیت می نمود که این روند را می توان به دوره قبل از سال ۱۳۷۴ تقسیم نمود که با پدیده نوظهور تلفن همراه و عرضه آن در اصفهان،رسته ی فروشندگان و تعمیر کاران تلفن همراه نیز در کنار فعالان تلفن ثابت همچنان زیر پوشش اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی قرار گرفت.در سال ۱۳۸۴با پیگیری اداره کل نظارت بر اماکن عمومی،نیروی انتظامی کشور درخواست اداره مذکور مبنی بر لزوم تشکیل اتحادیه صنفی فروشنده و تعمیرکننده تلفن همراه و متعاقب آن مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف اصفهان اتحادیه صنفی مستقل فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه در شهرستان اصفهان تشکیل و انتخابات قانونی آن برای یک دوره ۴ ساله در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۶ برگزار و عملا از سال ۱۳۸۶ فعالیت اتحادیه مذکور در سطح شهرستان اصفهان شروع گردید.عصرارتباط با ریاست فعلی اتحادیه،مجید ساطعی گفتگویی ترتیب داده است که به این شرح زیر است:مجید ساطعی در خصوص تعداد اعضای سازمان گفت:این صنف با دارا بودن۱۰۳۳ عضو،شامل ۵۲۷ عضو دائم و۱۶۳ عضو یکساله دارای پروانه کسب و ۳۳۳ نفر عضو دارای پرونده در دست اقدام هستند. نکته قابل توجه اینکه از واحدهای کسبی حدود۹۰ درصد اعضاء تحت پوشش بصورت اجاره و حدود۱۰درصد مالک می باشند که این نشان دهنده جوان بودن این صنف میباشد.ساطعی در ادامه چنین بیان کرد:دراین مدت ۱۶۰۰ شکایت به اتحادیه رسیده که تقریبا ۹۹ درصد این شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه حل و فصل شده ورضایت شاکی حاصل گردیده است.رئیس اتحادیه تلفن همراه اعلام کرد:از مهمترین اقدامات این دوره اتحادیه این است که با توجه به نوپا بودن اتحادیه محلی برای اتحادیه خریداری وبه ثبت رسیده است.ساطعی در مورد مشکلات تلفن همراه گفت : متاسفانه ورود تلفن همراه با قاچاق آغاز شد که در سال ۱۳۸۲ با کاهش تعرفه واردات از۱۰درصد به۴درصد،واردات تلفن همراه حدوداَ ۹۵ درصد به صورت قانونی و مابقی گوشیهای گران قیمت به صورت قاچاق وارد کشور شده است.در تاریخ ۱/۳/۸۵ متاسفانه با تصمیمات نادرست تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶ درصد افزایش یافت و پس از چند سال تعرفه واردات به۲۵درصد کاهش یافت که با ۳ درصد ارزش افزوده جمعا ۲۸درصد تعرفه واردات تاکنون اجرا می شود واکنون حدود۹۰ درصد گوشیهای موجود در بازار قاچاق می باشدوچندماهی است که از طریق رسانه ها اعلام شده که تعرفه واردات به ۱۰ درصد کاهش یافته ولی هنوز جهت اجرا به گمرکات ابلاغ نشده است.پیشنهاد ساطعی جهت اصلاح این مشکل این است که تعرفه واردات به صورت واحد انجام شود و هر وارد کننده تعداد گوشیهای خود را اظهار و گمرکی آن را پرداخت کند.در صورت اعمال حدود ۹۹ درصد واردات بصورت رسمی صورت خواهد گرفت.مشکل بعدی واردات این است که هیچ شهرستانی نمی تواند واردات رسمی داشته باشد زیرا واردکننده باید نمایندگی رسمی داشته باشد و توسط وزارت بازرگانی تایید شود و اکنون اگر شخصی با همین تعرفه ۲۵ درصدی بخواهد واردات داشته باشد و نمایندگی نداشته باشد،ثبت سفارش آن توسط بازرگانی تایید نمی شود.ساطعی چنین ادامه داد:از مسئولین محترم تقاضا دارم چنانچه یک واحد صنفی دارای خدمات پس از فروش و مورد تایید اتحادیه بود بتواند از طریق قانونی کالای خود را در گمرک اصفهان اظهار و ترخیص نماید.زیرا در استان اصفهان اداره بازرگانی و گمرک واردات وجود دارد که تا ۱/۳/۸۵ حدود ۸۰ درصد تقاضای بازار تلفن همراه از طریق گمرک ترخیص می گردید و از دیگر مشکلات بالا بودن تعرفه ،واردات گوشیهای چینی بدون نام و نشان و فاقد کیفیت بوده که در کل ایران هیچ شرکتی متولی واردات آن نمی باشد و متاسفانه تمامی این گوشیها به صورت قاچاق وارد کشور شده و به فروش می رسد.
