امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه با موضوع تبیین اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن اظهار داشت: موضوع نه حذف و نه هدفمندی یارانه‌ها بلکه طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
وی در خصوص تاریخچه ارز ترجیحی توضیح داد: در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به میدان آمد و ۲ نرخی شدن ارز مطرح شد، البته سابقه چند نرخی بودن را داشتیم اما به این صورت نبود و دولت تصمیم گرفت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میان بیاورد.
نقش عنوان کرد: از همان زمان تا وضعیت فعلی، اکثر کارشناسان و اساتید اقتصادی، چه همراه فکری دولت مستقر و چه غیر همراه، همگی به این طرح انتقاد داشتند و این موضوع را پاشنه آشیلی مشکل‌زا برای اقتصاد کشور می‌دانستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در ابتدا قرار بر این شد این ارز برای ۷۰۰ کالا در نظر گرفته شود، یادآور شد: در این طرح دولت یارانه در قالب ارز ترجیحی به واردکننده و تولید کننده اعطا کرد و انتقاد اقتصاددانان بر همین نکته بود که نباید یارانه در اختیار واردکننده‌ها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ کالا تبدیل به ۲۵ کالا و در نهایت تبدیل به ۷ کالا شد، اظهار کرد: ارز ترجیحی دولتی از لوازم آرایشی، غذای حیوانات خانگی و… سر درآورد و این موضوع تبدیل به رانت و فساد شد و همه این اتفاقات به این دلیل بود که یارانه در ابتدای زنجیره قرار گرفت.
نقش در خصوص دیگر نتایج ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تخصیص یارانه به وارد کننده، علاوه بر رانت‌های ایجاد شده به توزیع‌های خارج از شبکه نیز منجر شد و در این راستا بازار سیاه شکل گرفت که در شرایط فعلی شاهد آثار آن هستیم و در نتیجه آن یارانه در دست و جیب دلالان قرار گرفت.
حدود نیمی از سود ارز ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون روند ارز ترجیحی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیان داشت: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، دولت ۵۰ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داد و سؤال این است که از این مقدار، چه میزان به دست مردم رسیده است و برآورد حدودی این است که حدود نیمی از این مقدار به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: شاهدیم در مرزهای ما در فاصله ۳۰۰ کیلومتری، از حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد یارانه ما استفاده می‌کنند، ۶۵ کشور دنیا از ماکارونی ما وارد می‌کنند و علت تمام این اتفاقات اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره است.
نقش با یادآوری اینکه ۱۵.۸ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار مربوط به سال ۱۴۰۰ بود، اظهار داشت: قرار دولت قبل با مجلس این بود که از ابتدای سال ۱۴۰۰، این ارز تبدیل به کالا برگ الکترونیک و یارانه کالایی شود اما با رایزنی‌های انجام شده، دولت برای سه ماهه اول ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار تصویب کرد تا از اول تیر طرح را اجرا کند و در نهایت این ۸ میلیارد در پایان مرداد به اتمام رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه با مستقر شدن دولت جدید در شهریور ماه و اتمام ارز ترجیحی، دولت لایجه دوفوریتی به مجلس داد و در خواست متمم بودجه کرد اما مجلس این لایحه را رد کرد، تاکید کرد: طبق قانون در این میان جلسه سران سه قوه تشکیل و مصوب شد که ارز ترجیحی تا اول دی ماه ادامه پیدا کند و بانک مرکزی موظف به حل ماجرا شد اما به‌دلایلی دولت درخواست کرد سال را تمام کند و باعث شد مقدار ارز در سال ۱۴۰۰ به ۱۵.۸ میلیارد برسد.
وی عنوان کرد: در این جابجایی بهترین حالت این است که به کالا یارانه تعلق بگیرد زیرا نقدینگی منجر به تورم می‌شود.
نقش با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این طرح در بلند مدت کاهش تورم است، گفت: ارز رسمی دولت و بانک مرکزی حدود ۲۵ هزار تومان و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است و نیاز بود برای جبران این ۲ نرخ، پایه پولی کشور بالا برود و خلق پول صورت بگیرد یعنی پول بدون پشتوانه چاپ و در نتیجه آن تورم ایجاد می‌شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به موضوع توزیع عادلانه یادآور شد: با ارز ترجیحی و اعطای یارانه به تولید و واردکننده، افراد با خرید بیشتر، یارانه بیشتر دریافت می‌کردند اما وقتی کالا مطرح می‌شود، تقریبا به‌طور یکسان از آن استفاده می‌شود.
وی پیرامون دوام طرح کالابرگ مطرح کرد: موضوع کالابرگ، موضوعی جدی است که دوام خواهد داشت و برای آن پیش‌بینی اعتبار صورت گرفته است و حسن کالایی شدن، این است که متناسب با تورم پیش می‌رود.
در این مدت نظارت‌ها افزایش چشمگیری داشته است
نقش با اشاره به وضعیت افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی اعلام کرد: یکی از مشکلات این طرح این است که با اول سال هم‌زمان شد، قیمت جدید تولیدکنندگان که در ابتدای هرسال مطرح می‌شود با این بحث هم‌زمان شد اما در مقابل شبانه روز به‌دنبال نظارت‌ها هستیم و این مورد افزایش چشمگیری داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست کالابرگ به فروشگاه‌های خاص تخصیص پیدا کند بلکه کل فروشگاه‌ها از طریق دستگاه‌های پوز متصل خواهند شد و قرار نیست منتخب شوند.
