بعد از تصویب مصوبه ۲۳۷ در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه ۹۵، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.
اما این طرح به دلیل نداشتن یک الگوی مدون، نه‌تنها سبک و سیاق متنوع و سلیقه‌ای را از طرف اجراکنندگان در پی داشت، بلکه به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی متعدد و انجام‌نشدن امکان‌سنجی مطلوب، با وجود تعیین ضرب‌الاجل‌های پی‌در‌پی، همچنان در کش‌و‌قوس رفع اشکالات بین FCPها و کمیسیون مربوطه در حال رفت‌و‌آمد است و به کل ترافیک داخل تعمیم پیدا نکرده است.
به این ترتیب در‌حالی‌که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است که تا قبل از پایان فعالیت دولت یازدهم، استقرار و بهره‌برداری از مزایای شبکه ملی اطلاعات را به نام خود ثبت کند، در عمل با مشکلات و موانعی روبه‌رو است. از سوی دیگر، همزمانی ضرب‌الاجل‌ها و اعلام تعویق آن از یک مجموعه واحد، وعده‌های کاهش قیمت ترافیک داخل به مردم در مناسبت‌های مختلف و نگرانی‌های جدی بخش خصوصی از تبعات منفی اجرای این مصوبه، کابوسی به شماره ۲۳۷ را در حوزه خدمات اینترنت کشور ثبت کرده است.
اشکال در راهکار ISG
استقرار بستر و تجهیزات IXP (Internet Exchange Points) و عملیاتی شدن آن از اواسط بهار ۹۵، زمینه لازم را برای برقراری ارتباط بین بازیگران اصلی خدمات اینترنت کشور فراهم کرد و شرکت‌هایی که با یکدیگر ارتباط Peering داشتند، بنا به میزان ترافیک خود با پرداخت حق اشتراک به شرکت زیرساخت، از درگاه‌های ۱G و ۱۰G سوییچ LCT بهره‌مند شدند. نتیجه کار این بود دو شرکتی که از طریق Edge Routers در ارتباط با یکدیگر بودند، ترافیک بین آنها به عنوان مبدا و مقصد، به جای عبور از بستر اینترنت (که به‌عنوان ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌شود) به‌عنوان نوع داخلی آن در نظر گرفته شد؛ بنابراین ازجمله مزایای پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات که گام مثبتی در راستای اقتصاد مقاومتی است، می‌توان به برقراری ارتباط موثر در شبکه Backbone و لایه Access پرداخت.
اما آنچه به‌عنوان یک رویکرد تحت عنوان استفاده از ISG (Intelligent Services Gateway) مطرح و استفاده شده، در همین قسمت دارای یک اشکال جدی است؛ چرا‌که تمامی بازیگران صنعت اینترنت، ارتباط Peering با یکدیگر ندارند و برقراری آن نیز به دلیل نبود توازن در تبادل ترافیک مورد اجماع صاحبان صنعت نیست. اگرچه عرف IXP در دنیا بر این اصل استوار است که هیچ طرفی از حجم ترافیک مبادله‌شده بهره مالی نمی‌برد؛ اما در این میان بازیگرانی هستند که به دلیل میزبانی از عمده سایت‌های دانلودی، از آن به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد بهره‌برداری می‌کنند.
با پذیرش این نوع کسب‌و‌کار نامتعارف، اگر مقصد کاربر سایتی باشد که شرکت‌های خدمت‌دهنده آن فاقد این ارتباط منطقی هستند، نه‌تنها امکان شناسایی و یادگیری آی‌پی برای شرکت مبدا و مقصد وجود ندارد؛ بلکه ترافیک مربوطه با وجود اینکه مربوط به داخل کشور است، اما بنا به ساختار موجود، هم برای ISP و هم برای کاربر ایرانی به‌صورت بین‌الملل محاسبه خواهد شد و این مهم، نقض کاهش ۵۰ درصدی هزینه وعده‌داده‌شده به مردم را در پی خواهد داشت.
از طرفی اگر فرض کنیم که شرکت زیرساخت با امکانات و ظرفیت موجود لیست تمامی آی‌پی‌های یاد‌گرفته‌شده در بستر IXP را در اختیار ISPها قرار دهد، با توجه به محدودیت حافظه BRASهای مورد استفاده در صنعت، در عمل امکان پیاده‌سازی ISG در مقیاس کل کشور که شامل تعداد قابل توجهی از سایت‌های ایرانی با بیش از ۱۰ هزار آی‌پی است، با دشواریهای فنی مواجه است. هر‌چند راه‌حل ISG می‌تواند طبقه‌بندی آی‌پی و متعاقبا امکان تعریف حساب‌های مجزا را فراهم کند تا معادلات محاسبه هزینه در آن شکل بگیرد؛ اما تعداد قابل توجه سایت‌ها و آی‌پی‌های آنها از یک سو و ضریب نفوذ چند‌میلیونی کاربران اینترنتی کشور که سهم هر‌یک از بازیگران اصلی را بین چند صد هزار تا یک میلیون کاربر تخمین می‌زنند، منجر به لزوم پردازش تعداد قابل توجه PPPOE Sessions می‌شود. در‌نتیجه راه‌حل ISG روی کاغذ بسیار عالی و انجام آن صرفا در مقیاس آزمایشگاهی یا تعداد سایت محدود برای کاربران ایرانی مقدور است. مشکل دیگری که در همین زمینه مطرح است توجه به نوع استفاده کاربر از اینترنت است که می‌تواند دریافت یا ارسال اطلاعات باشد. طبق قوانین پیشین، آپلود کاربران رایگان محاسبه می‌شد. اما مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۵۳ مورخ ۲۴ بهمن ۹۵ در اصلاح بند ۴، محاسبه حجم ترافیک را براساس مجموع دریافت و ارسال تعیین کرد و شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات اینترنت مجاز شدند آپلود کاربران را نیز جزو ترافیک مصرفی در نظر بگیرند. در صورتی که طرح نیم‌بها بودن ترافیک داخل بخواهد شامل ارسال نیز بشود، (که چنین است) مجددا بار پردازش اطلاعات مضاعفی روی BRAS مربوطه خواهد داشت.
اشکال اساسی دیگری که در نحوه اجرای طرح تفکیک ترافیک داخل مطرح است کم‌رنگ بودن نقش حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات در پیاده‌سازی طرح و فراهم‌سازی امکانات و الزامات آن است. از آنجا که پیاده‌سازی طرح براساس رویکرد ISG، نیازمند داشتن اطلاعات آی‌پی‌های مورد استفاده در سایت‌هایی است که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، تجربه طرح آزمایشی نشان داد که اجرای صحیح و دقیق آن مستلزم برقراری ارتباط با مدیران فناوری اطلاعات یا انفورماتیک سایت‌های مد‌نظر بوده و لیست آی‌پی‌های مورد استفاده باید و حتما از خود آنها دریافت شود؛ چرا‌که بنا به طراحی سایت‌ها، ممکن است فایل‌های دانلودی از روی سروری دریافت شوند که اطلاعات آنها صرفا در اختیار مدیر شبکه و سایت مربوطه باشد یا به‌دست‌آوردن آنها نیاز به استفاده از ابزارهایی است که بسیار زمان‌بر و انرژی‌گیر است.
اجرای نصفه و نیمه طرح در برخی FCPها
در این میان بعضی از FCPها صرفا با اسکن سایت‌ها و استفاده بعضی از دستورات شبکه به‌صورت محدود و ناقص اطلاعات آی‌پی‌ها را به دست آورده‌اند که به همین دلیل طرح محاسبه نیم‌بهای ترافیک داخل به‌صورت کامل برای کاربر اجرا نمی‌شود. با اینکه آی‌پی‌های استفاده‌شده در یک سایت آنچنان هم جزو اطلاعات محرمانه یک سازمان یا شرکت تلقی نمی‌شود، اما در مواردی جلب اعتماد و اطمینان مدیران مربوطه و توضیح طرح تفکیک ترافیک امری زمان‌بر و طاقت‌فرسا برای FCPها بوده است و در مواقعی نیازمند مکاتبات و درخواست‌های رسمی و طی مراحل بروکراسی ماشینی است و گاه عدم حضور شخص مسوول و لزوم انجام پیگیری‌ها در ساعات اداری فرایند فرسایشی را برای FCPها به همراه داشته است. این در حالی است که بعضی از سایت‌ها اصلا امکان تماس تلفنی و ارایه توضیحات را ندارند و در قسمت تماس با ما، صرفا به طراحی پنلی برای ثبت درخواست مبتنی بر وب بسنده کرده‌اند و در مواردی نیز اگر شماره تماس روابط عمومی یا مرکز تماس وجود دارد، از ارتباط‌دهی به بخش فناوری یا انفورماتیک چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خودداری می‌شود!
اما مشکل به همین‌جا محدود نمی‌شود؛ چرا‌که با فرض محال همکاری تمامی سایت‌ها که اصلا اطلاعی از شبکه ملی اطلاعات ندارند و اطلاع‌رسانی لازم در رابطه با طرح تفکیک ترافیک به گوش آنها نرسیده است، بحث به‌روزرسانی اطلاعات آی‌پی‌ها معضل پیچیده دیگری است که مجددا FCPها باید هزینه آن را بپردازند. در شرایطی که سایت‌های ایرانی الزام و انگیزه‌ای برای به‌روزرسانی اطلاعات FCPها ندارند، در صورت اضافه‌شدن سرورهای جدید و تخصیص آی‌پی‌های دیگر که در لیست دریافتی وجود نداشته، مجددا این FCPها هستند که باید پاسخگوی شکایت کاربران از عدم محاسبه صحیح ترافیک داخل آنها باشند؛ چرا‌که کاربر بنا‌به اطلاع‌رسانی انجام‌شده امید به مصرف ترافیک با ۵۰ درصد تخفیف دارد، اما در گذشت زمان در حساب کاربری خود میزان مصرف ترافیک و هزینه آن را متناسب با تعهد شرکت خدمت‌دهنده نخواهد دید و این امر منجر به افزایش شکایت‌های دریافتی در مراکز تماس FCPها خواهد شد که بررسی موضوع و توجیه کاربر و ریزش مشتری همگی هزینه‌هایی است که بخش خصوصی متحمل آن می‌شود.
در این وضعیت تنها حالت استثنا در دریافت اطلاعات آی‌پی که نیازی به تماس با مدیران مربوطه ندارد، مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌هایی است که دارای AS Number (Autonomous System Number) هستند و به‌راحتی می‌توان اطلاعات مورد‌نیاز را از مراجع معتبر جهانی مدیریت آی‌پی (زیر مجموعه‌های IANA) به دست آورد، اما بنا به ساختار صنعت اینترنت در کشور ما این امر بسیار محدود است.
ناآگاهی کاربران از تکنیک «تعبیه کردن»
در کنار این اشکالات آشکار، مساله‌ای که باعث دغدغه FCPهاست، استفاده از حالت تعبیه کردن هر نوع لینک به‌خصوص فایل‌های ویدیویی در سایت‌هاست که به دلیل متعارف‌بودن آن به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر‌چند از دید کاربر آن ویدیو در سایت شامل تخفیف ۵۰ درصدی است و کاربر ایرانی انتظار محاسبه تخفیف را خواهد داشت، اما چون از منبع و آی‌پی دیگری سرویس‌دهی می‌شود، براساس راهکار ISG این اتفاق نخواهد افتاد و مجددا افزایش صف تماس‌ها و اختلال در خدمات پشتیبانی به عهده شرکت‌های FCP است.
راهکار پیشنهادی به رگولاتوری
اما راهکاری که کمیسیون مربوطه می‌تواند با توجه به توان و ظرفیت‌های اجرایی خود به‌عنوان رگولاتوری در عرصه فناوری اطلاعات از آن بهره‌مند شود، این است که به جای درگیر کردن FCPها با سایت‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات آی‌پی‌ها، با انتخاب و معرفی تعدادی سایت پرطرفدار سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که ضمن اطلاع‌رسانی به سایت‌های مربوطه و درخواست ثبت اطلاعات توسط خود ایشان، یک سیستم نظارتی کارشناسی‌شده در اختیار داشته باشد و با ارایه پنل کاربری به بازیگران صنعت اینترنت کشور در‌واقع دروازه ایمن و صحیح دریافت اطلاعات اساسی طرح تفکیک ترافیک را در اختیار آنها قرار دهد.
این سامانه همچنین می‌تواند امکان شناسایی و اطلاع‌رسانی سایت‌های منتخب به مردم را نیز داشته باشد؛ بنابراین از طرفی سازمان نقش حاکمیتی خود را حفظ خواهد کرد و چون الگوی مدون به همه به‌صورت یکسان عرضه شده است، FCPها و مردم هم تکلیف خود را می‌دانند و در صورت تخلف، لیست آی‌پی‌های این سامانه می‌تواند به‌عنوان یک منبع و مرجع قابل استناد مورد دفاع طرفین دعوی باشد؛ بنابراین به جای بلندپروازی و وعده کل سایت‌های داخل، شروع با تعداد محدودی از سایت‌های مورد تایید، می‌تواند اقدام مثبتی باشد که از آن طعم تدبیر و امید احساس شود.
حرکت تبلیغاتی به بهای نابودی ندا
در کنار این مشکلات عدیده و توجه به تبعات منفی طرح کاهش درآمد FCPها در شرایط نه‌چندان مساعد اقتصادی روز کشور که معضلات تعدیل نیرو و روند توقف طرح‌های تحقیق و توسعه می‌تواند صرفا چند نمونه آن باشد، آنچه کمی عجیب و در‌عین‌حال پرسش‌برانگیز است، اظهارات رگولاتوری از استقبال FCPها از طرح تفکیک ترافیکی است که در رابطه با کاهش درآمد و وارد شدن به یک شوک کسب‌و‌کار در این صنعت، کابوس ۲۳۷ را در هر تعویق الزام اجرایی، پشت سر می‌گذارند و چشم امیدشان به ویرایش و اصلاح آن است.
رگولاتوری به‌عنوان نقش حاکمیتی، می‌تواند به جای استفاده از ابزار الزام، شرایطی را ایجاد کند که با توسعه و بهره‌برداری از مزایای شبکه ملی اطلاعات کشور که مورد تاکید موکد مسوولان نظام و استقبال و تمجید فعالان حوزه اینترنت است، بازیگران صنعت اینترنت با استفاده از توان فنی و اجرایی خود این طرح را تحت یک مزیت رقابتی به چرخه کسب‌و‌کار خود اضافه کنند که قطعا در این میان فضا و زمینه برای بازیگری که هزینه برای تحقیق و توسعه، وارد کردن تکنولوژی روز دنیا، افزایش سطح خدمات و متعاقبا افزایش رضایت‌مندی مشتریان را در استراتژی‌های بازاریابی خود قرار داده است، باز‌تر و وسیع‌تر خواهد بود.
در‌حالی‌که شرکت‌های FCP با دامپینگ اینترنت بعضا در رقابت‌های مخرب کاهش تعرفه هر گیگ را حتی تا ۵۰ تومان نیز کاهش دادند، اجبار و اصرار رگولاتوری برای ثبت یک برگ برنده تحت عنوان طرح تفکیک ترافیک کشور در روزهای پایانی دولت یازدهم و هزینه کردن آن از جیب FCPها در کنار قیمت غیر‌رقابتی اپراتورهای تلفن همراه، آخرین نفس‌های «ندا» را در ذهن تداعی می‌کند.
