تفاهم نامه جمع آوری و انتقال اطلاعات فرایندهای کسب و کار واحدهای صنفی
در نشستی که با حضور دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس مفتح، قائم مقام وزیر، مهندس رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، مهندس نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، مهندس آیت اللهی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مهندس قمی، دبیرکل و مهندس آزاده داننده، نایب رییس سازمان برگزار شد، مهندس مفتح به همکاری میان وزارت صنعت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و شورای اصناف کشور در بحث صندوق های مکانیزه اشاره نمود که بر این اساس توسعه کاربرد آن در سطح کشور به عنوان یک پروژه بشدت دنبال خواهد شد.مهندس کاظم آیت اللهی، رییس سازمان با اشاره به ضرورت جمع آوری و تجمیع اطلاعات در حوزه فرایندهای کسب و کار خرده فروشی اظهار داشت : در اواخر سال گذشته این طرح تحت مدیریت و سرپرستی آقای مفتح و همراهی آقای فراهانی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. بر اساس این طرح مکانیزمی طراحی گردید که تجمیع داده های کسب و کار خرده فروشی صورت گیرد و یک فضای امن جهت کنترل و ساماندهی بازار ایجاد شود. وی افزود : پیرو طرح اولیه، بررسی جامعی در این خصوص صورت گرفت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های فنی لازم به منظور جمع آوری دیتا اعلام آمادگی نمود. همچنین شورای اصناف کشور نیز برای فرهنگ سازی، آماده سازی این طرح اعلام همراهی نموده و در نهایت تحت نظارت و مدیریت وزارت صنعت این طرح تجمیع و در قالب این تفاهم نامه امروز به سرانجام رسید.رییس سازمان نصر کشور با بیان اینکه موضوع کلی این طرح، تجمیع دیتای خرده فروشی برای تحقق نیازمندی های مورد نظر وزارت صنعت و کنترل بازار خواهد بود، گفت : اجرای این طرح بازاری امن و پایدار برای مصرف کننده ایجاد خواهد نمود و یکی از دغدغه های اصناف با جمع آوری دیتای قابل تحلیل برطرف خواهد شد. وی افزود : این طرح شامل ایجاد کلیه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و اجرایی لازم برای اینکه داده های لازم به طور مجتمع، جمع آوری و در اختیار ذی نفعان قرارگیرد طراحی شده است. شرکت های سرمایه گذار و مجری تحت نظارت و مدیریت اجرایی سازمان نصر انتخاب و با ایجاد ساز و کار مناسب در قالب این تفاهم نامه قادر خواهند بودند این فضا را ایجاد کنند. این طرح در یک زمان بندی مناسب ابتدا در یک استان به صورت پایلوت ظرف مدت یک ماه و در سایر استان ها به پیشنهاد شورای اصناف و با توجه به آمادگی استان ها اجرا خواهد شد که امید است تا ابتدای سال ۹۳ در سایر نقاط نیز اجرایی گردد. مهندس آیت اللهی ادامه داد: هنر و ویژگی اصلی این طرح، علاوه بر امکانات موجود، تجمیع اطلاعات این صندوق ها می باشد. در این طرح پیش بینی شده است که در دو حالت برخط و غیر آن، بسته به میزان موجودیت زیرساخت، در مناطق مختلف، برداشت اطلاعات انجام گیرد.در ادامه مهندس نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور با اشاره به لزوم اجرایی شدن ماده ۷۱ قانون نظام صنفی اظهار داشت : تاکنون بدلیل نبود امکانات این طرح به طور کامل اجرایی نشده است. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، بحث صندوق های مکانیزه pos در حوزه اصناف باید در کل کشور تا پایان سال جاری راه اندازی شود. با تجهیز کلیه اصناف به این سامانه، اطلاعات جمع آوری و به نهادهای متقاضی ارائه خواهد شد. وی اضافه کرد : به دلیل کمبود صندوق های فروشگاهی مجوزی را دریافت نمودیم که بر اساس آن اصناف می توانند از سیستم رایانه خود با نصب یک نرم افزار این کار را انجام دهند. سپس مهندس رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت : بر اساس الزام قانون در ماده ۷۱ نظام صنفی، کلیه واحدهای صنفی که در حوزه خرده فروشی فعالیت می کنند باید تجهیز و ساماندهی شوند. بنابراین برای اینکه واحدهای سنتی به واحدهای نوین و امروزی تبدیل شوند و با توجه به آیین نامه های اجرایی برنامه پنجم توسعه، ۱۸رسته از ۳۵ رسته صنفی مشخص و در طول دو سال گذشته حدود ۳۰۰۰۰۰ واحد صنفی از حدود ۴۵۰۰۰۰ واحد صنفی به این سامانه مجهز شدند. وی افزود: به طور کلی حدود۲۱۵۰۰۰۰ واحد صنفی دارای پروانه وجود دارد که ۹۰۰۰۰۰ واحد در حوزه تولید و خدمات فنی کار می کنند که نیاز به سامانه فروش ندارند. اما مابقی که حدود ۱۱۵۰۰۰۰ واحد می باشند باید حتما باید به این سامانه مجهز شوند.
