سازمان تعزیرات حکومتی بیش از پیش فعالان بازار خرید و فروش رایانه را ملزم به رعایت درج برچسب قیمت بر محصولات ارائه شده در این بازار کرده است. بر این اساس تمامی فروشندگان بازار رایانه موظف شده‌اند تمامی تولیدات عرضه شده در بازار را به صورت روشن و شفاف که دارای مشخصات و قیمت کالا است در معرض دید مصرف‌کننده قرار دهند؛ موضوعی که ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بر آن تاکیده کرده است.اما این هشدار در شرایطی برای بازار رایانه کشور صادر شده که فروشندگان از رکود حاکم بر بازار شکایت می‌کنند و فعالان این صنف مترصد حضور همان اندک خریداران در بازارند تا کالاهایشان را براساس رضایت مشتری به فروش برسانند. تغییر قیمت ارز، رکود و پرشدن انبارهای فعالان صنف بازار رایانه از جمله مشکلاتی است که بر تغییر قیمت این کالاهای رایانه‌ای تاثیر مستقیم می‌گذارد.
به گفته رئیس اتحادیه رایانه تهران طبق قانون نظام صنفی رایانه‌ای هر واحد صنفی در زمان خرید فروش کالا موظف به درج مشخصات کالا و قیمت آن به‌طور مشخص است. سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به‌دلیل نوسان در قیمت ارز شاید هر روز شاهد تغییر قیمت نباشیم به‌طوری‌که اگر یک کالا زمانی به قیمت ۵ هزار تومان افزایش یافته باشد واحد صنفی اقدام به تغییر قیمت نمی‌کند با این وجود براساس دستور قانون حتما باید برچسب‌های قیمت روی کالا وجود داشته باشد.»به گفته او چنین دستورالعملی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد تاکید قرار گرفته است و در صورت عدم رعایت با برخورد بازرسان اتحادیه مواجه می‌شود. «متخلفان در بار اول تخلفشان با هشدار بازرسان روبه‌رو می‌شوند، بار دوم جریمه خواهند شد و در صورت تکرار و مرتبه سوم واحد صنفی تعطیل و منجر به نصب پلاکارد تخلف در فروشگاه مزبور خواهد شد. این وضع بازار است که منجر به تغییر قیمت‌ها می‌شود. «قیمت نهایی را بازار تعیین می‌کند و چنین چیزی اصولا به وسیله اشخاص تعیین نمی‌شود. وقتی کالایی وارد کشور و مشخص شد با چند دلار وارد شده و در واقع قیمت ارزی کالا مشخص شد، قیمت نهایی نیز مشخص می‌شود؛ چراکه همه کالاها قیمت مشخص خودشان را دارند و اتحادیه نیز با در اختیار داشتن این قیمت‌ها بر بازار نظارت می‌کند. بنابراین اگر یک واحد صنفی قصد داشته باشد این قیمت‌ها را افزایش بدهد با اخطار ماده ۲۷ مواجه شده و حتی در صورت نبودن شاکی، بازرسان ما اقدام به برخورد با متخلف می‌کنند.»
به گفته میرمهدی بیشترین شکایت رسیده به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه رایانه در سال گذشته مربوط به گران‌فروشی اجناس بوده است. «در بسیاری از مواردی که شاکی به اتحادیه مراجعه می‌کند درصورت صحت موضوع ما سعی می‌کنیم بیشتر از حق مصرف‌کننده از متشاکی اخذ کنیم؛ چراکه هزینه رفت و آمد تحمیل شده به مصرف‌کننده برای پیگیری شکایت هم محاسبه می‌شود.» رئیس اتحادیه رایانه تهران می‌گوید که تا پایان سال گذشته نزدیک به ۱۲۰ پرونده شکایت در خصوص گران‌فروشی به کمیسیون شکایات این اتحادیه ارجاع شد که در نهایت متخلفان مجبور پرداخت غرامت شدند.به گفته او با این حال فعالان این صنف برای فروش کالاهایشان چنان با مشکلات روبه‌رو هستند که با قیمت اجناس به قیمت سال ۹۴ هم به مشکل برخورد می‌کنند، هرچند که بازرسان این اتحادیه همچنان به‌صورت محسوس و نامحسوس به کنترل بازار مشغول هستند.
