بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، استفاده از شبکه های اجتماعی را در راستای اصل آزادی اطلاعات و دسترسی آسان به آن به مثابه ی یک حق برای همه ی شهروندان می دانند.
روزنامه ی «شرق» در سرمقاله ی خود با عنوان «شبکه های اجتماعی و حقوق قانونی» به آزادی اطلاعات به مثابه ی یک حق اشاره کرد و نوشت: نوشت:
جهان جدید، جهانی «حق مدار» است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. ویژگی بی چون و چرای دوران ما، انقلاب فناوری اطلاعات است. این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است. مرزبندی کشورها فروریخته و جهان با سرعتی شگفت آور درحال کوچک شدن است. فرهنگ، اقتصاد، ورزش و هویت همه درحال جهانی شدن است. در این میان شیوه های حکمرانی نیز متفاوت شده و نمایندگی در بین انواع حکمرانی ها جلوه کرده است. پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده اند به عنوان اصول پذیرفته شده و حقوق و آزادی های اساسی توسعه یافته است.
شرق در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از شبکه های اجتماعی حق همه ی افراد است، افزود: متاسفانه برخی از مسوولان، حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی را غیرقانونی می دانند در حالی که همانطور که ذکر شد این موضوع نه تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین محسوب می شود و حتی مجلس شورای اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد حق وضع قانون محدود کننده یا سالب این حق را ندارد. ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» بنابراین نه مجلس و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه ای و نه سایرین نمی توانند از داشتن صفحات افراد در شبکه های اجتماعی جلوگیری کنند.
سرمقاله ی روزنامه ی «ابتکار» نیز با عنوان «شبکه های اجتماعی مسدود نمی شوند» به بحث داغ این روزهای کشور یعنی فیلتر شدن یا نشدن شبکه های اجتماعی اختصاص یافت.
ابتکار در این مطلب با نگاه به شبکه های اجتماعی از زاویه ی نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی نوشت: شبکه های اجتماعی جزو آن دسته پدیده هایی هستند که برای پذیریش همگانی آن مقاومت هایی از سوی نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی صورت گرفته است. مقاومتی که نشان دهنده بیم نهادهای ناظر اجتماعی از کارکرد غلط این شبکه ها و به خطر انداختن نظام اجتماعی – اخلاقی و حتی امنیتی جامعه است. حالا رئیس قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی کشور از توصیه های مشفقانه خود برای پالایش فضای این شبکه ها سخن به میان آورده و شروطی را هم مطرح کرده اند که با رعایت یک سری ملاحظات هیچ علاقه ای به مسدود سازی شبکه های اجتماعی ندارند.
به نوشته ی این روزنامه، دلنگرانی نهادهای مذهبی-اخلاقی معطوف به این مسئله است که شبکه های اجتماعی می توانند با «تکثیر شدید امر منکر» زمینه های فروپاشی نظام اخلاقی را در جامعه فراهم آورند. اما بعد دیگر ماجرا در شکل دهی گروه های بی شمار برای داد و ستد اطلاعاتی است که بعضی از این گروه ها شاید از منظر دستگاه های امنیتی چندان پذیرفتنی نباشند. شاید دلنگرانی دستگاه های قضائی و انتظامی – امنیتی از این منظر قابل فهم باشد، آیا گروه های مجازی می توانند جنبش های اعتراضی در جامعه را پایه ریزی کنند و با شکل دهی شبکه های تو در تو، قدرت کنترل و اجبار اجتماعی را از حاکمیت سلب کنند؟
ابتکار در پایان نیز تطبیق جامعه با شبکه های اجتماعی را راه نهایی پذیرش آن ها دانست و افزود: شکل گیری کسب و کارهای الکترونیک، نزدیکی مجازی فضاهای خانوادگی، بی نیازی از رسانه های وقت گیر و پر هزینه، سرعت بخشیدن به فرایند ارتباطات شهروندی و بسیاری مزایای دیگر می تواند زمینه اصلی پذیرفتن شبکه های اجتماعی باشد. اما مهمترین مسئله در این ضرورت پذیرندگی، تعقل در شرایط پیش رونده جهان تکنولوژیک و گستره علوم ارتباطات است که با شکل گیری سایت ها، شبکه ها، اپلیکیشن ها و برنامه های تازه، دیگر راهی برای مسدود سازی شبکه های اجتماعی باقی نمی گذارد و نهادهای ناظر اجتماعی را به این سمت رهنمون می کند که فرایندهای هزینه ساز برای کنترل، سانسور و قطع ارتباط شهروندان از طریق شبکه های اجتماعی را متوقف و به فرایند انطباق پذیری جامعه با شرایط مطلوب روی آورند.
به گزارش ایرنا «پالایش به جای محدود کردن» عنوان گزارش اصلی روزنامه ی «اعتماد» بود. به نوشته ی این روزنامه، تقریبا می توان گفت که در میان مسوولان کسی مخالف استفاده از این شبکه ها به شرط رعایت مسائل امنیتی نیست.
اعتماد به نقل از رییس قوه ی قضاییه نوشت: توقع ما این است که برای استفاده از این نرم افزارها راهی جامع و منطقی و کارآمد داشته باشیم.
قوه قضاییه به لحاظ وظایف ذاتی باید با جرایم برخورد کند که در جرایم سایبری هم همین طور است و تهمت و استهجان هم در این فضاها جرم است. ما از قوه مجریه می خواهیم به پالایش این بستر برای فضای پاکیزه کمک کند. نباید طوری باشد که قوه قضاییه در مورد فضای مجازی مجبور به برخورد شود و راهش این است که همه مسوولان کشور برای پاکی فضای مجازی دغدغه داشته باشند و این کار شدنی است.
روزنامه ی «جام جم» نیز در گزارش خود زیرِ تیتر «دردسرهای محتوای مجرمانه در فضای مجازی» از زاویه یی دیگر به موضوع انتشار برخی مطالب به نوشته ی این گزارش، توهین آمیز در شبکه های اجتماعی اشاره کرد.
جام جم نوشت: شبکه های اجتماعی گرچه فصل جدیدی را در عالم ارتباطات ایجاد کرده اند اما این فناوری های جدید دردسرهایی را هم با خود به همراه آورده اند که به نظر می رسد با گسترش کاربران این شبکه ها دامنه این دردسرها نیز رو به افزایش است.
به نوشته ی این روزنامه، در کنار مباحثی چون از بین رفتن حریم خصوصی، یکی از دردسرهایی که در روزهای اخیر زیاد درباره آن بحث شده موضوع محتوای مجرمانه است که با واکنش های زیادی روبه رو شده و دو دهه پس از ورود اینترنت به ایران، کم نیستند کسانی که نگران پیامدهای اجتماعی و امنیتی فعالیت این نرم افزارها هستند. اپلیکیشن هایی که در حجم بالا مورد استفاده کاربران ایرانی است، عمدتا سرورهایی در بیرون از مرزهای کشورمان دارد و بیم جمع آوری اطلاعات شهروندان ایرانی از سوی شرکت های خارجی، بر نگرانی های اجتماعی نفوذ این شبکه ها و نرم افزارها افزوده است. با این حال به نظر می رسد هنوز اجماعی درباره چگونگی مواجهه با این نرم افزارها شکل نگرفته، هرچند افکارعمومی همچنان در انتظار پالایش محتوایی این شبکه هاست.
این روزنامه در ادامه نیز به اظهارات مقام های مسوول در این زمینه در خصوص حذف محتوای مجرمانه بدون فیلتر کردن اشاره کرد و نوشت: به نظر می رسد مسئولان اجرایی در جستجوی راهکاری برای حذف محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی، بدون فیلتر این نرم افزارها هستند.
«حصر وایبر» نیز عنوان گزارش روزنامه ی «کسب و کار» بود. این روزنامه نوشت: جنگ تکنولوژیک ایران و شرکت های ارائه دهنده نرم افزارهای مخابراتی استفاده کننده از اینترنت وارد مرحله تازه ای شده است. طی هفته گذشته کاربران وایبر در ایران که این اپلیکیشن را به هر دلیلی دی اکتیو کرده در نصب مجدد آن با مشکلاتی مواجه شده اند.
به نوشته ی کسب و کار، به نظر می رسد مسئولان وایبر در ایران تصمیم گرفته اند که سرور وایبر در تمام کشور قطع شود.
متاسفانه تیم وایبر نمی تواند کمکی به شما بکند. اما مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با «کسب و کار» ضمن تکذیب این موضوع گفت: قطع سرور ارسال پیامک فعال سازی وایبر از سوی مخابرات انجام نشده است. داود زارعیان می گوید: فیلترینگ در حوزه اختیارات مخابرات نبوده و انجام آن بر عهده حاکمیت است. وی همچنین گفت: موضوع فیلترینگ و همچنین فیلتر اپلیکیشن های ارتباطی نه تنها در حوزه اختیارات مخابرات نیست، بلکه اپراتورها هم اختیاری در این زمینه ندارند.
