– دیگر عادت کرده‌ایم تا شاهد آن باشیم که بار بخش عمده‌ای از مشکلات خدمات ارتباطی به گردن مردم انداخته شود.با گذشت سال‌ها از ارایه اینترنت، کاربران هنوز نمی‌دانند مصرفشان چگونه محاسبه می‌شود. برای این منظور به جای آنکه به شکل شفاف و ساده ریز مصرف در اختیار مشترکان قرار گیرد، به مردم گفته می‌شود، “سرعت و مصرف اینترنت بالا رفته که شما احساس می‌کنید، اعتبار خریداری شده زود تمام می‌شود”. در نتیجه این پاسخ است که کاربری هم می‌گوید، “پس لطفا سرعت اینترنت را به همان حالت سال ۹۲ برگردانید” و در نهایت نیز مساله به حال خود رها می‌شود.
در مورد معضلات واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیز به جای آنکه خبری از برخورد با اپراتورها و سرچشمه مشکل شود، علاوه بر بار مسوولیت قانونی که به عهده مردم بود، هزینه و بار کشف حقیقت هم از طریق ایجاد یک سامانه از جیب مردم و به دوش مردم افتاد.
حالا هم شاهد بازگشت مهارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی هستیم که با دهن‌کجی به مقررات، راهکار یکبار استفاده از شماره‌های شخصی را یافته‌اند و در این مورد نیز هیچ مسوولیتی متوجه اپراتورها نشده و این مردم هستند که باید تاوان مواجهه با این مزاحمت‌ها را بدهند.
در عوض و باز هم به جای برخورد با اپراتورها، از جیب مردم (بیت‌المال) هزینه می‌شود و سامانه پشت سامانه طراحی می‌شود و گفته می‌شود هر کس شکایتی دارد به آنها مراجعه کند.
در مورد شماره‌های شخصی که به شکل یکبار مصرف، انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی را روانه گوشی مردم می‌کنند، چه شکایتی می‌توان کرد؟ اصلا چرا مردم باید شکایت کنند. چرا رگولاتوری مثلا ارسال بالای ۱۰ پیامک به شماره‌های مختلف در روز را مصداق پیامک‌های تبلیغاتی قلمداد نکرده و از طریق اپراتورها مانع کار نمی‌شود؟
چرا شماره افرادی که مایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی نیستند، برای همیشه از فهرست دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها خارج نمی‌شود تا هر روز و با شگرد جدیدی شاهد دور زدن و دهن کجی به مقررات نباشیم؟
چه کسی پاسخگوی پول‌هایی است که از منابع دولتی صرف ساخت و طراحی سامانه‌های ناکارآمد شده، خواهد بود؟
تا چه زمانی به جای شنیدن خبر جریمه اپراتورها، شاهد ساخت سامانه‌های جدیدتر و بیشتر باید باشیم؟ چه میزان صرف ساخت و پشتیبانی از این سامانه‌ها در سال شده و می‌شود؟
گویی موضوع تخلفات اپراتورها به بهانه و بستری برای صرف بیت‌المال شده است، از این رو باید پرسید آیا وقت آن نیست که نهادهای نظارتی، به تحقیق و تفحص از این رویه ناکارآمد و هزینه‌های انجام شده بپردازند؟ این موضوعیست که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
