در سالهای اخیر اقدامات سلطه طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.
از طرفی، تشدید و اعمال تحریم های یک جانبه و ظالمانه اخیر در حوزههای مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کارهای ایرانی و به خصوص شرکت‌های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.
امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه‌های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‌های آمریکایی به واسطه تحریمهای آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.
اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ میداند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.
رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی،آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسئول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.
مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین اینگونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.
همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از اینرو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.
