فعالان بخش خصوصی چندان با ادعای اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت شرایط کسب‌وکارهای اینترنتی به حالت عادی موافق نیستند. آنها با غیردقیق خواندن اظهارات سیاستگذار معتقدند آسیبهای کسب‌وکارها از محدودیت‌های اینترنتی اخیر آن‌طور که تحلیل می‌شود، ساده نیستند. پیش‌بینی می‌شود که مشکلات ایجادشده، به زودی اکوسیستم استارت‌آپی را با بحران‌های تازه مواجه کند.ماه‌‌‌هاست که کاربران نسبت به رویکرد وزیر ارتباطات در برابر محدودیت‌های اینترنتی انتقاد دارند؛ حالا و در شرایطی که هیچ پیشرفتی در رفع انسداد برنامه‌‌‌های محبوبی مانند اینستاگرام، واتساپ و دیگر پلتفرم‌‌‌های پرکاربر خارجی حاصل نشده، عیسی زارعپور در اظهارنظری جدید مدعی شده است که کسب و کارهای اینترنتی به شرایط عادی بازگشته‌‌‌اند.
وی در توجیه این ادعا به آمارهای اخیر شرکت ملی پست ایران و بانک مرکزی استناد و تشریح کرده است که چون بیشتر کسب و کارهای اینترنتی، کالا‌محورند و اکنون شاهد افزایش حجم مرسولات و درآمد شرکت پست هستیم، پس محدودیت‌های اینترنتی اختلالی در روند پیشرفت تجارت الکترونیک کشور ایجاد نکرده و شرایط به حالت عادی بازگشته است. این ادعا اما با انتقاد جدی از سوی کاربران و فعالان حوزه مواجه شده است و آنها معتقدند که چنین تحلیلی با واقعیت فرسنگ‌‌‌ها فاصله دارد و وزیر ارتباطات با این اظهارات صرفا نمک به زخم فعالان این حوزه می‌‌‌پاشد.
استدلال وزیر دقیق نیست
پس از اظهارات اخیر وزیر ارتباطات که در حاشیه جلسه هیات دولت در هفته گذشته مطرح شد، کارشناسان نقدهای متعددی مطرح کردند؛ عیسی زارعپور در گفت‌وگوی اخیر با طرح این ادعا که کسب و کارهای اینترنتی مسیرشان را پیدا کرده‌‌‌اند، تلاش کرد تا از قبح طولانی شدن این محدودیت‌ها بکاهد و بر عادی شدن شرایط تاکید کند. حال آنکه این ادعا جای بحث فراوانی دارد؛ محور انتقاداتی که از سوی کارشناسان نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات مطرح شده از این قرار است که اولا کسب و کارهای اینترنتی محدود به فروشگاه‌‌‌های اینترنتی فعال بر بستر شبکههای اجتماعی نیستند؛ ثانیا افزایش ترافیک پستی لزوما ثابت نمی‌‌‌کند که پلتفرم‌‌‌های بومی توانسته‌‌‌اند جای خالی پلتفرم محبوبی مانند اینستاگرام را پر کنند. از طرف دیگر نیز اثرات سوء سیاست فیلترینگ، صرفا کوتاه‌مدت و محدود به افت و خیز فروش نیست و از اثرات بلندمدتی که ناامیدی از بهبود شرایط در اکوسیستم استارت‌آپی کشور ایجاد می‌کند نباید غافل شد.
رضا الفت‌‌‌نسب، از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: اگرچه نمی‌توان اظهارات مطرح شده را کاملا رد کرد، اما باید توجه داشت که این ادعا تا حدی غیردقیق است. وی می‌‌‌افزاید: حتی اگر کسب و کارهای اینترنتی را به فروشگاه‌‌‌های اینترنتی تقلیل دهیم نیز باز نمی‌توان مدعی شد که شرایط عادی است. الفت‌‌‌نسب چنین تشریح می‌کند که اگرچه گفته می‌شود حجم مرسولات پستی شرکت ملی پست افزایش داشته و به سطح پیش از محدودیت‌های اینترنتی رسیده باشد، باز این اثباتی بر آن نیست که فروش انجام‌شده صرفا ناشی از فعالیت فروشگاه‌‌‌های اینترنتی بر بستر پلتفرم‌‌‌های جدید و بومی بوده و دولت در کوچ دادن کسب و کارها به این پلتفرم‌‌‌ها موفق بوده و نیاز به پلتفرمی مانند اینستاگرام که سال‌ها یکی از مهم‌ترین بسترها برای پیشبرد تجارت اجتماعی بود رفع شده است. وی با تاکید بر آنکه اکنون قریب‌‌‌به‌‌‌اتفاق مردم از ابزارهای مختلفی برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده و دسترسی به پلتفرم‌‌‌های فیلتر‌‌‌شده‌‌‌ای مانند اینستاگرام و واتساپ استفاده می‌کنند می‌‌‌گوید: مشاهده می‌شود که حالا دیگر درصد زیادی از فروشندگان اینستاگرامی به لطف استفاده از ابزارهایی مانند VPN، کار خود را مجدد شروع کرده‌‌‌اند و مردم نیز به روال قبل به تعامل با این صفحات فروشگاهی و خرید مشغولند؛ در نتیجه اینکه تصور کنیم مردم از این پلتفرم خارجی قطع امید کرده و آن را با پلتفرم‌‌‌هایی مانند روبیکا و بله جایگزین کرده‌‌‌اند تا حدی غیرمنطقی است.
این عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه سیاست تداوم محدودیت‌های اینترنتی تاثیر چندانی بر تغییر ذائقه مردم و هدایت آنها به پلتفرم‌‌‌های داخلی نداشته می‌‌‌گوید: نتیجه پافشاری بر این رویکرد آن است که تنها بر دشواری دسترسی مردم به پلتفرم‌‌‌های موردنیازشان افزوده شده و اکنون هر فردی ناچار است به چند VPN و فیلترشکن مختلف متوسل شود که این امر بسته به نوع ابزار مورد استفاده، هزینه‌‌‌های مالی قابل‌‌‌توجهی به کاربران تحمیل می‌کند یا در موارد متعددی نیز امنیت اطلاعاتی آنها را به خطر می‌‌‌اندازد. بسیاری از کاربران با گلایه از هزینه‌‌‌هایی که این محدودیت‌ها برای آنها ایجاد کرده اظهار می‌کنند که گاهی در ماه حدود ۲۰۰هزار تومان باید برای خرید VPN هزینه کنند که این مورد، در کنار دیگر هزینه‌‌‌ها و بار روانی افت کیفیت ارتباطی، فشار مضاعفی به آنها وارد می‌کند.
معیار واقعی، نظر بخش خصوصی است
گذشته از نقدی که به انگاره وزیر از کسب و کارهای اینترنتی و تقلیل آنها به فروشگاه‌‌‌های فعال بر بستر شبکههای اجتماعی وارد است، برخی از کارشناسان معتقدند که اساسا وزیر ارتباطات که در بدنه حاکمیت فعال است در جایگاهی نیست که بتواند از عادی شدن شرایط سخن بگوید. آنها معتقدند که اساسا وقتی چنین محدودیتی از سوی خود نهادهای بالادستی اعمال شده، نمی‌توان انتظار داشت که یکی از ارکان همین سیستم، به سادگی زیر بار پذیرش آسیبهای این تصمیم برود. حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که اگر قرار است نمود شرایط واقعی کسب و کارهای اینترنتی پس از ماه‌‌‌ها محدودیت اینترنتی مشخص شود، باید فعالان صنفی این حوزه، اعضای اتحادیه‌‌‌ها، مدیران کسب و کارهای اینترنتی بزرگ و… مرجع باشند و نظر این افراد معیار بازگشت شرایط به حالت عادی یا غیر‌آن قرار گیرد. وی با اشاره به اظهارات زارعپور درباره عادی شدن شرایط کسب و کارهای اینترنتی می‌‌‌گوید: آنچه اکنون و در صحبت با مدیران استارت‌آپ‌های مختلف شنیده می‌شود آن است که بسیاری از این کسب و کارها هنوز حتی نتوانسته‌‌‌اند به نیمی از فروشی که پیش از محدودیت‌های اینترنتی داشتند بازگردند؛ چه رسد به آنکه به حالت عادی بازگشته باشند.
بیدی در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که سیاست فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی، اثرات منفی بلندمدتی نیز دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با اشاره به موج ناامیدی ایجاد شده در اکوسیستم استارت‌آپی کشور می‌‌‌گوید: اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از نیروهای متخصص شرکت‌ها به حدی از وضعیت ناامیدند که عزم خود را برای مهاجرت جزم کرده‌‌‌اند و به زودی فضای کاری کشور از تخصص و مهارت چنین افرادی خالی می‌شود که این مشکل به سادگی قابل جبران و جایگزینی نیست. مدیرعامل پلتفرم کارزار ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، همین ناامیدی به سرمایه‌گذاران نیز سرایت کرده و حالا دیگر کمتر کسی حاضر است ریسک کند و پول خود را در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اختیار کسب و کارهای کوچک و نوآور و صاحب ایده قرار دهد. نتیجه چنین تصمیمی تضعیف صنعت VC و در نهایت سرکوب ایده‌‌‌های خلاقانه در نطفه است و بدون چنین کسب و کارهایی نمی‌توان به رشد اقتصاد دیجیتال کشور و ایجاد تحول امید داشت.
اظهارات نماینده کسب و کارهای اینترنتی در اتحادیه نیز به خوبی این نظر بیدی را تایید می‌کند. الفت‌‌‌نسب در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: «آنچه ما شاهد هستیم آن است که وضعیت کسب و کارهای اینترنتی نسبت به چند ماه پیش بهبودی نداشته و حتی با فرا رسیدن سال جدید و افزایش هزینه‌‌‌ها، بدون شک روزهای دشواری در انتظار فعالان این حوزه است.» وی تصریح می‌کند: حالا که در این مدت، وزیر ارتباطات که در سمت رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال نیز فعالیت می‌کند قدم چندانی برای رفع محدودیت‌های موجود برنداشته، ای‌کاش دست کم دقیق‌‌‌تر و موشکافانه‌‌‌تر دست به اظهارنظر بزند و با طرح چنین ادعاهایی، بخش خصوصی را بیش از این رنجیده‌‌‌خاطر نکند. این عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به صحبت‌های اخیر زارعپور که تاکید کرده بود وزارت ارتباطات نقشی در اعمال فیلترینگ ندارد و محدودیت‌های ایجاد شده حسب نظر نهادهای امنیتی بوده‌‌‌اند می‌‌‌گوید: از ایشان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت انتظار می‌رود دست کم با حضور فعالانه‌‌‌تر در کنار کسب و کارها، بستری فراهم کنند تا فعالان این حوزه بتوانند نظرات خود را به گوش نهادهای امنیتی برسانند، راه‌‌‌حل ارائه دهند و هرچه سریع‌‌‌تر جلوی آسیب‌‌‌هایی که در انتظار اقتصاد دیجیتال کشور است گرفته شود.
