دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چیزی در حدود ۷ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱، برای ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات ۷هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود.بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نشان از کاهش بودجه در نظر گرفته شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات دارد. در این لایحه سه ردیف بودجه برای این شبکه در نظر گرفته شده که روی هم رفته نزدیک به ۷۳۰۰میلیارد تومان است.
اما از آنسو طبق بند س تبصره هفت، دولت خواستار ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به منظور شتاب بخشی به توسعه این شبکه شده است:«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»براساس آخرین سخنان وزیر ارتباطات، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حدود ۶۰ درصد برآورد شده است. زارع‌پور گفته است در طول یک سال گذشته تکمیل این شبکه نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. اگرچه کاهش بودجه اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات آنچنان قابل توجه نیست، اما با توجه به تأکید مجلس روی تکمیل آن، احتمالاً به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ این رقم از سوی نمایندگان مجلس دستخوش تغییرات شود.
اعتبارات شبکه ملی اطلاعات
دولت در لایحه پیشنهادی خود برای ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات حدود ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر حدود ۸۵۳ میلیارد تومان و گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک نیز ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.گفتنی است همچون سال گذشته، افزایش ۳۰ ریالی قیمت هر پیامک پابرجاست و دولت پیش‌بینی کرده سرمایه‌ای ۶۰۰ میلیارد تومانی از این افزایش حاصل شود. یک سوم از این مبلغ نیز به توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافتمشخص نیست دولت برای الباقی این درآمد چه برنامه‌ای دارد. در بودجه سال گذشته قرار بود تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان از این رقم، صرف قانون حمایت از حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی شود..
افزایش ۳ درصدی تعرفه واردات گوشی‌های پرچمدار
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ از درخواست دولت برای افزایش تعرفه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به نرخ فعلی ارز و افزایش تعرفه واردات این مدل‌ها که باعث رشد قیمت مضاعف خواهد شد، خرید گوشی پرچمدار را از همیشه سخت‌تر می‌کند.تغییر تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سایر گوشی‌ها، دو سال پیش توسط مجلس مطرح و تصویب شد. حال دولت پیشنهاد داده است تا در سال ۱۴۰۲، تعرفه ۱۲درصدی واردات این گوشی‌ها ۳ درصد افزایش یابد و ۱۵ درصد شود:«حقوق ورودی رویه تجاری واردات تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین می‌شود. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مآخذ دوبرابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شوند. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.»
همان‌طور که در متن بودجه آمده، قرار است منابع حاصل از تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار، صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود که احتمالاً یکی از مصادیق آن تولید تلفن همراه بومی است؛ موضوعی که سال‌هاست دولت به‌دنبال آن بوده. به‌تازگی نیز وزارت ارتباطات فراخوانی برای توسعه سیستم‌عامل بومی داده است که شائبه جدی‌ترشدن و گسترده یافتن ساخت موبایل ایرانی را تقویت می‌کند.لازم به ذکر است پیشنهاد افزایش تعرفه دولت نیاز به تصویب مجلس دارد و بایستی منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس به آن در اسفند‌ماه، رأی خواهند داد یا خیر.بازار موبایل در ماه‌های اخیر با توجه به عدم تخصیص منظم ارز، افزایش قابل‌توجه نرخ دلار و ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. موضوعی که منجر به رکود بازار شده و تعطیلی‌های گسترده در این صنف را به‌دنبال داشته است. حال با افزایش تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید منتظر موج جدید گرانی در بازار باشیم.گفتنی است لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور امروز با یک ماه تأخیر از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.
معافیت مالیاتی برای فعالیت در پلتفرم‌های داخلی، اخذ مالیات از درآمد پلتفرم‌های خارجی
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای کسبوکارهای اینترنتی حقیقی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت داشته باشند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده جرائم مالیاتی سالیان قبل این کسبوکارهای مشمول بخشودگی خواهد شد.چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد. براین‌اساس اعلام شده بود کسبوکارهای اینترنتی پس از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، یعنی ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، معاف هستند. حالا این موضوع در بندهای بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آمده و جزئیات بیشتری از آن روشن شده است.در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است که کسبوکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی که مورد تأیید وزارت ارتباطات هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. همچنین برای اولین بار صحبت از بخشودگی جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه به میان آمده است.
در ادامه این تبصره آمده که کسب درآمد بر بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات خواهد بود. این مسئله احتمالا به موضوع مالیات بر درآمد کسبوکارهای اینستاگرامی و اینفلوئنسرها برمی‌گردد که طی سالیان گذشته مطرح شد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به‌صورت جدی‌تری به‌دنبال تحقق‌یافتن آن است. قبل از فیلترینگ اینستاگرام، دولت در صدد دریافت مالیات از اینفلوئنسرها بود که این کار را تا مراحل پایانی پیش برد. اما به‌یک‌باره این شبکه اجتماعی پرطرفدار، فیلتر شد و حالا فعالیت در بسترهای خارجی و کسب درآمد از آن مشمول مالیات شده است.
در اواخر سال ۹۸ بود که درآمدهای فعالان فضای مجازی خصوصاً اینفلوئنسرها، سیاست‌گذاران را برآن داشت که درآمدهای این گروه را نیز مشمول مالیات کنند. در آن زمان «محمد مسیحی»، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از سال آینده اینفلوئنسرها نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؛ موضوعی که تا امروز رخ نداده و بیشترین گامی که برای تحقق آن برداشته شده، مربوط به چند روز قبل از فیلترینگ اینستاگرام است.در شهریور‌ماه اعلام شد استخراج اطلاعات مالی اینفلوئنسرها (کاربران دارای بالای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده) انجام شده است تا پس از دریافت اظهارنامه‌ها، در صف مالیاتی قرار بگیرند. این موضوع اما هیچ‌وقت رخ نداد و با فیلتر‌شدن اینستاگرام نیز درآمد این افراد دچار ریزش زیادی شد.برخی از کارشناسان و خود اینفلوئنسرها معتقد بودند که چرا باید برای فعالیت در یک پلتفرم رایگان که بارها برای فعالیت در آن مانع تراشی هم شده است، مالیات پرداخت شود. حال هم‌زمان با فیلتر‌شدن اینستاگرام اعلام شده است که فعالیت و کسب درآمد از پلتفرم‌های خارجی مشمول اخذ مالیات خواهد شد.به‌نظر می‌رسد حاکمیت تلاش دارد تا از طریق موضوعی نظیر معافیت مالیاتی برای فعالیت در شبکه‌های بومی، مشوقی برای هدایت کاربران به فعالیت در پلتفرم های داخلی باشد، اما اینکه این سیاست چقدر مؤثر خواهد بود، موضوعی است که زمان باید آن را نشان دهد. اما این سؤال همچنان مطرح است که دریافت مالیات از این گروه، آن هم درحالی‌که پلتفرم میزبان فعالیت آن‌ها، رسماً مسدود و فیلتر شده، تا چه اندازه منطقی و عملیاتی است؟
افزایش درآمد دولت از محل پیامک در سال آینده
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قرار است درآمد دولت از محل پیامک با افزایش ۳۰ ریالی در سال آینده به ۶۰۰ میلیارد تومان برسد. براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.در لایحه بودجه سال گذشته هم اعلام شده بود اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند. این درآمد حاصله، متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان بهزیســتی قرار می‌گیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
