روز گذشته سایت مشرق‌نیوز در مطلبی کوتاه از بازداشت مدیرعامل پیام‌رسان بومی سروش خبر داد و در توضیحات خود به این مورد بسنده کرد که اتهام او فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی و عدم توجه به تذکرات و مکاتبات نهادهای نظارتی و قضایی بوده است. اگرچه بازتاب گسترده این خبر از سوی موافقان و مخالفان سیاست‌های فیلترینگ باعث شد تا به سرعت خبر آزادی این فرد با قید وثیقه پس از تفهیم اتهام منتشر شود، اما این بازداشت در واقع مهر تاییدی بر اخباری است که در روزهای اخیر بر وجود انواع محتوای غیراخلاقی و غیرقانونی در بسیاری از پلتفرم‌های داخلی دلالت داشتند. انتشار گسترده چنین محتوایی در پلتفرم‌های بومی در شرایطی اتفاق می‌افتد که طی چند سال گذشته -که نقطه اوج آن تابستان سال گذشته بود- شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و از قضا پرمخاطب، به بهانه فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیرمجاز، فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند. این در حالی است که وزارت ارتباطات با تمرکز حداکثری بر حمایت از این پلتفرم‌های داخلی، تلاش کرد تا نسخه‌های بومی را جایگزین پلتفرم‌های محبوبی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ کند.
صیانت از صیانتگران؟
گسترده‌ترین واکنش به انتشار خبر دستگیری مدیرعامل پیام‌رسان سروش در روز گذشته را باید معطوف به کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، خصوصا توییتر دانست که مدت‌هاست با بهانه مصون نگه داشته شدن فضای مجازی کشور از شر محتوای نامناسب، درگیر انواع فیلترشکن و اختلالات اینترنتی شده‌اند؛ به‌طوری که حالا خبر این دستگیری و انتشار قابل‌توجه چنین محتوایی در پلتفرم‌های داخلی و همراهی صاحبان این پلتفرم‌ها در جدی‌تر شدن رویکرد فیلترینگ، موجب شد تا کارشناسان فعال در این شبکه‌های اجتماعی مسدودشده، فرصت را غنیمت بشمارند و به انتقاد و حتی استهزای سیاست فیلترینگ بپردازند. برخی از این کاربران حتی از این اتفاق با عنوان از «صیانت از صیانتگران» یاد کردند و آن را به طرحی مرتبط دانستند که به دنبال اعمال محدودیت‌های حداکثری بر فضای مجازی کشور بود.
در این میان اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وارد عمل شد. در همین راستا رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی از پیگیری این موضوع خبر داد و خواستار مراعات بیشتر دستگاه قضا در مواجهه با پلتفرم‌های داخلی شد. محمد احسان خرامید، مشاور وزیر ارتباطات در این پست که در یک شبکه اجتماعی داخلی منتشر شده بود، اظهار کرد: «حمایت و توسعه پلتفرم‌های داخلی از وظایف وزارت ارتباطات بوده و هست و البته التزام به قانون هم وظیفه پلتفرم‌ها است. در نتیجه در حال پیگیری موضوع هستیم و از دستگاه قضایی هم انتظار صبوری بیشتری در مواجهه با پلتفرم‌های داخلی داریم همان‌طور که در موارد مشابه با درایت و نگاه حمایتی به موضوع توجه داشتند.»
در ادامه نیز مرکز رسانه قوه‌قضائیه با هدف شفاف‌سازی بیشتر موضوع، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و به تشریح آنچه اتفاق افتاده بود، پرداخت. این مرکز با تایید خبر بازداشت مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی به دلیل عدم توجه به احضار قضایی، اعلام کرد: «این فرد در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد است». در اطلاعیه منتشر شده تاکید شد: «تذکرهای مکرر و چندین باره به مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی برای چاره‌اندیشی در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن با بی‌توجهی این پلتفرم همراه بود. در پی این موضوع مقام قضایی در ۲ نوبت از مدیرعامل این پلتفرم برای این مهم دعوت کرد که با بی‌توجهی فرد مورد اشاره همراه بود. بر این اساس در سامانه ابلاغ قضایی، برای مدیرعامل این پلتفرم احضاریه صادر شد که با وجود مشاهده ابلاغیه، مدیرعامل این پلتفرم از مراجعه به مرجع قضایی امتناع کرد. پس از امتناع مدیرعامل این پلتفرم ایرانی برای حضور نزد مقام قضایی، سرانجام دستور جلب وی صادر شد. پس از جلب مدیرعامل این مجموعه، عناوین اتهامی تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا به وی تفهیم شد و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.»
تکرار ماجرای مشابه در پلتفرم‌های دیگر
آن‌طور که از گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه برمی‌آید، به نظر می‌رسد این دستگاه در کنار تشریح حدود وظایف پلتفرم‌داران داخلی، نیم‌نگاهی نیز به عملکرد پلتفرم بومی دیگری داشته است که خبر انتشار کلیپ‌های یک خواننده مشخص در آن طی روزهای اخیر، پربازدید شده بود.
در گزارش منتشر شده از سوی قوه‌قضائیه تاکید شده است: «پلتفرم‌ها موظف هستند مطابق قانون بر محتوای بارگذاری شده در بستر فضایی که فراهم می‌کنند، نظارت داشته باشند و با وجود تذکرهای مکرر و پرتعداد به مدیرعامل این مجموعه (سروش) برای نظارت بر محتوای غیرقانونی منتشر شده در بستر این پلتفرم متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. همزمان با این مورد، برای پیگیری اصلاح محتوای مستهجن و غیراخلاقی، برای مدیرعامل یک پلتفرم دیگر نیز احضاریه صادر شد که مدیر این پلتفرم بعد از حضور نزد مقام قضایی، اصلاحات برای حذف محتوای غیراخلاقی را آغاز کرده و آثار آن محسوس است.»
این مرکز تاکید کرده است: «سیاست انتشار محتوا و موضوع نظارت بر محتوای قابل دسترسی در پلتفرم‌ها یکی از مهم‌ترین موارد مورد تاکید مدیران پلتفرم‌ها است. به عنوان نمونه اغلب پلتفرم‌های خارجی نیز انتشار هرگونه محتوای مستهجن را مطابق قوانین خود ممنوع اعلام کرده و نظارت گسترده بر این موضوع دارند. در صورت انتشار هرگونه محتوای مخالف سیاست‌های این پلتفرم‌ها، محتوا بلافاصله حذف شده و حساب کاربری مسدود می‌شود. متاسفانه در مورد پلتفرم مورد اشاره با وجود قوانین وضع شده در این مجموعه در حوزه انتشار محتوای مجاز و قوانین کشورمان در این زمینه باز هم نسبت به درخواست‌های مکرر و متعدد ارائه شده در مورد حذف محتوای مستهجن هیچ اقدامی برای چاره‌اندیشی در این مورد صورت نگرفت.»
آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، منظور قوه‌قضائیه از پلتفرم مورد اشاره دوم که احضاریه مشابهی برای آن صادر شده بود، پیام‌رسان بله است؛ زیرا درست یک روز پیش از این ماجرا و در روز یکشنبه، قائم‌مقام پیام‌رسان بله توضیحاتی درباره انتشار تبلیغ یک موزیک‌ویدئو در یکی از کانال‌های این پلتفرم ارائه داد و گفت: «موسیقی مورد نظر پس از گزارش کاربران، بررسی و طبق ضوابط حذف شده است.»
امین تجملیان در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اظهار کرده است: «بله یک پیام‌رسان بزرگ است و در حال حاضر روزانه حداقل چهار و نیم میلیون و در ماه ۱۰ میلیون کاربر در آن فعالیت می‌کنند. در این پلتفرم روزانه ده‌ها هزار کانال مختلف محتوا تولید و منتشر می‌کنند. در واقع بله پلتفرمی برای تولید و انتشار محتواست. البته بدیهی است که تولیدکنندگان محتوا باید به قوانین و مقررات کشور پایبند باشند.» او در ادامه افزوده است: «ما در پیام‌رسان بله، به عنوان یک پلتفرم، مقررات شفافی برای محتوای منتشر شده در کانال‌های عمومی داریم که این موارد در سند قوانین و شرایط استفاده از بله آورده شده است. اگر محتوای تولید شده در کانال‌های عمومی قوانین موجود را رعایت نکنند طبق سند مذکور با این محتوا رفتار خواهد شد.» تجملیان در پایان اظهارات خود نیز خاطرنشان کرده بود: «موسیقی مورد نظر هم پس از گزارش کاربران، بررسی و طبق ضوابط حذف شده است.»
حمایت‌های بی‌تاثیر وزارت ارتباطات
از زمان آغاز فیلتر شدن انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی که با مسدود شدن دسترسی کاربران به تلگرام شکل جدی‌تری به خود گرفت، وزارت ارتباطات همواره در تلاش برای حمایت از نسخه‌های مشابه داخلی آنها بوده است. این حمایت‌های دولتی گاهی در قالب اعطای تسهیلات زیرساختی برای توسعه پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شد و گاهی نیز در قالب سیاست‌هایی که هزینه استفاده از این پلتفرم‌ها را برای کاربران کاهش می‌داد.
اگرچه در تمام این سال‌ها پلتفرم‌های بومی در نقش کمک‌کننده به فرآیند مسدودسازی و صیانت فضای مجازی وارد عمل شدند و بستری برای تسهیل فیلترینگ انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد کردند، اما حالا مشاهده می‌شود که هیچ‌کدام از این دو طرف (نه پلتفرم‌داران و نه وزارت ارتباطات)، در رعایت استانداردهای مدنظر سیاستگذار فضای مجازی کشور به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده‌اند.
گذشته از آنکه آمار‌های غیررسمی خرید و فروش و استفاده از انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان گواه محکمی بر تمایل کاربران داخلی به پلتفرم‌های خارجی هستند، مهر تایید دیگر ناکامی وزارت ارتباطات در پیشبرد سیاست فیلترینگ را می‌توان در انواع محتوای غیرقانونی موجود بر بستر پلتفرم‌های داخلی جست که در مورد اخیر نیز به دستگیری مدیر یکی از همین پلتفرم‌ها انجامید. چندی پیش نیز اظهاراتی مبنی بر فروش اسلحه در پلتفرم روبیکا به گوش می‌رسید و در کنار آن نیز مشخص شد مدیران این پلتفرم که در مالکیت همراه اول است، بر خلاف وعده داده شده، ترافیک مصرفی کاربران در شبکه داخلی را تمام‌بها و مطابق هزینه ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌کنند؛ تا جایی که این ماجرا حتی صدای وزیر را هم که حامی همیشگی این پلتفرم‌هاست، درآورد و در اظهاراتی درباره سوءاستفاده پیام‌رسان‌های داخلی از حمایت‌های دولت هشدار داد.
همزمان با این اتفاقات مشاهده می‌شود که در این چند هفته، صفحات بسیاری از کسب‌وکارها و سلبریتی‌های فعال بر بستر اینستاگرام توقیف و از دسترس خارج شده‌اند و گردانندگان این صفحات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که فیلتر این شبکه اجتماعی محبوب با ادعای میسر نبودن کنترل آن به دلیل همکاری نکردن مدیرانش در اجرای سیاست‌های مدنظر برای فضای مجازی کشور انجام شد. حالا باید دید که ظهور این تناقضات که باعث شده است تا سیاست فیلترینگ شکننده‌تر از هر زمان دیگری به نظر برسد، به انعطاف بیشتر در موضع سیاستگذار این حوزه می‌انجامد یا خیر.
بیانیه سروش‌پلاس در واکنش به خبر احضار مدیرعامل این پیام رسان
روز گذشته و پس از بازتاب گسترده خبر دستگیری مدیرعامل سروش(پلاس)، روابط عمومی این پلتفرم بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه این شرکت آمده است: «دیروز (۱۲ آذرماه) مدیرعامل سروش‌پلاس جهت پاره‌ای از توضیحات در مورد موضوع پالایش محتوای پیام‌رسان در دادسرای ارشاد حاضر شد. موضوعی که در این روزها شامل حال اغلب کسب‌وکارها و پلتفرم‌ها می‌شود. اما سوالی که قابل طرح بوده، موج‌سواری برخی افراد به واسطه بازی رسانه‌ای و تخریب است که به طرز عجیبی این رخداد در رسانه‌ها با عنوان بازداشت مطرح شده است.»
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «یا سفارش‌دهندگان این خبر از بار کلمات آگاه نیستند یا مقاصد دیگری در پشت این کلمات دارند.» روابط عمومی سروش‌پلاس آنچه رخ داده است را مطلوب اصحاب انحصار دانسته که پیش‌تر هم صدای انتقادات و پیشبرد مستقل سیاست‌های پیام‌رسان باعث آزار و اذیت‌شان شده بود و تصریح کرده است که این گروه «این‌بار نیز با غیر امن و غیراخلاقی نشان دادن فضای پیام‌رسان سروش‌پلاس مجددا مسیر انحصارطلبی‌شان را برای خیمه زدن روی اکوسیستم پیام‌رسانی و رسانه‌های اجتماعی کشور با سرعت بیشتری طی می‌کنند. این درحالی است که امنیت خاطر کاربران و حفظ فضای اخلاقی سالم، پیوسته از خطوط قرمز پیام‌رسان بوده و به همین دلیل بسترهای مختلف پالایش محتوا در سروش‌پلاس فراهم شده و کارآمدی این بسترها و آمار و ارقام لازم به‌صورت مداوم به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.» در بخش پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است: «پیام‌رسان سروش‌پلاس مانند گذشته و با هدف ارائه محصولی باکیفیت و مطلوب کاربران به کار خود ادامه خواهد داد.»
