– اگرچه بازار خریدوفروش کالاهای کامپیوتری در سال گذشته رکودی سنگین را تجربه کرد، اما این رکود پیامدهایی در بازار داشت و در نتیجه شاهد بروز اتفاقاتی جدید بودیم؛ اتفاقهایی که تحت تاثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز و اعمال برخی از قوانین وارداتی و … رخ داد.رشد شدید قیمت و کاهش موجودی در بیشتر ماههای سال و کند شدن جریان ورود تکنولوژیهای جدید و تغییرات چشمگیر در ردهبندی کالاهای این حوزه از لحاظ محبوبیت، رویدادهایی هستند که در یک سال گذشته در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال شاهد آن بودیم.با توجه به اینکه به پایان نزدیک شدهایم، آخرین گزارش سال را به مرور اتفاقاتی که در بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال سال ۱۳۹۵ رخ داد اختصاص دادیم.
سوت و کوری بازار
ابتدای سالی که در حال گذر از آن هستیم، رکودی سنگین بازار کالاهای کامپیوتری را دربر گرفت و تا هفتههای پایانی سال ادامه یافت.
تشدید نوسانات نرخ دلار در سال گذشته و تغییرات مداوم قیمت، عامل اصلی این اتفاق بود. شدت نوسانات نرخ دلار در حدی بود که اوایل آبانماه نرخ دلار آزاد از رقم ۴۲۰۰ تومان هم گذشت.
علی مومنی، کارشناس بازار ارز درباره نوسانات نرخ دلار در سال ۹۵ میگوید: از ابتدای سال تا اوایل فصل پاییز نرخ دلار مدام روی رقمهای ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان در نوسان بود، اما از زمانی که در اوایل آبانماه طهماسب مظاهری پیشبینی کرد نرخ دلار آزاد تا پایان سال از مرز چهار هزار تومان عبور میکند، نرخ دلار آزاد روند صعودی در پیش گرفت، بهطوریکه همان زمان تا اواسط بهمنماه دلار روی رقم چهار هزار تا ۴۲۰۰ تومان در نوسان بود که این موضوع بهشدت بر روند تقاضا از بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال تاثیر گذاشت و حتی در برههای از زمان برخی از بازارهای کامپیوتر به مرحله نیمهتعطیلی رسیدند.
به گفته وی، البته نیمهتعطیل شدن واحدهای فروشگاهی دلایل دیگری از جمله کاهش موجودی نیز داشت، اما کاهش شدید تقاضا از بازار عامل اصلی بود.
در هر حال، در ماه گذشته نرخ دلار آزاد روندی نزولی در پیش گرفته و در حال حاضر هر دلار با قیمت ۳۷۷۰ تومان در بازار معامله میشود که این موضوع در کنار ارایه برخی تسهیلات از سوی شرکتهای عرضهکننده موجب رونق نسبی بازار کالاهای ارزان و میانقیمت کامپیوتری شده است. اما کارشناسان همچنان به حکمفرمایی رکود سنگین بر بازار کامپیوتر معتقدند.
اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش
سال گذشته بود که خبر اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و مقابله با کارتهای گارانتی جعلی منتشر و موجب اعتراض برخی از فعالان بازار کامپیوتر شد. آن زمان رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرد که این طرح با همکاری سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و بهمنظور جلوگیری از ضایعشدن حقوق خریداران اجرایی میشود. اواخر پاییز سال گذشته بود که این طرح رسما در بازارهای کامپیوتر اجرا و تعداد زیادی از ارایهدهندگان کارتهای گارانتی غیرمعتبر شناسایی و اخطار گرفتند. اما پس از گذشت مدتی گویا این طرح به دست فراموشی سپرده شد و خبری از اجرای این طرح در بازار نبود. اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است که پس از تفاهم با سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، موضوع عرضه کارتهای گارانتی بیاصالت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش را پیگیری خواهد کرد و اعلام شد که فعالان بازار کامپیوتر تا سیام آذرماه سال ۹۴ مهلت دارند برای مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، در مدت مشخصشده تعداد زیادی از متخلفان شناسایی شده و در مقابل، شرکتهایی که فعالیت قانونی داشته و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارایه میکردند، مشخص شدند. اوایل مردادماه سالی که در حال گذر از آن هستیم اتحادیه فناوران رایانه استان تهران فهرست شرکتهایی را که تا به حال موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شدهاند در سایت خود منتشر و اعلام کرد. براساس اتحادیه صنف رایانه، شرکتهای دارای مجوز گارانتی تعویض تنها موظف به نصب برچسب روی کالاها هستند. براساس اعلام اتحادیه فناوران صنف رایانه، ۳۲ شرکت عرضهکننده کالا موفق به کسب مجوز لازم از اتحادیه شدند. این طرح اما در نیمه راه رها شد و جای خود را به طرح دیگری داد که بهصورت موازی با سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیگیری شد که البته اجرای این طرح از سوی سازمان شبهات زیادی را ایجاد کرد؛ چراکه تجربه ثابت کرده سازمان نصر معمولا در حال پیگیری عملکرد اتحادیه و موازیکاری با آن است.
اجرای طرح «گارانتی بااصالت»
در نمایشگاه الکامپ بود که اتحادیه فناوران رایانه استان تهران از اجرای «طرح گارانتی بااصالت» با همکاری سازمان حمایت از حقوق از مصرفکنندگان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
این طرح در حال اجرا است و تاکنون ۵۰ شرکت معتبر که مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه هستند بهعنوان شرکت گارانتیدهنده معتبر معرفی شده و کارگروهی بهمنظور نظارت دقیق بر اجرای این طرح بر بازار نیز تشکیل شده است.
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، براساس تفاهمنامه سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و اتحادیه فناوران رایانه، ارزیابی تمام شرکتها از صفر تا صد به عهده اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است و زمانی که شرکتها از سوی اتحادیه مورد تایید قرار گرفتند، به سازمان حمایت معرفی میشوند و این سازمان به آنها مجوز ارایه کارت گارانتی میدهد. بهعبارتی از زمانی که نام شرکت در سایت اتحادیه فناوران رایانه ثبت و مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان قرار گرفت، میتواند نسبت به ارایه گارانتی ۱۸ ماهه اقدام کند.
رتبهدار کردن شرکتهای ارایهدهنده خدمات پس از فروش موضوع دیگری است که از ابتدای سال آینده وعده آن داده شده است که همزمان با رونمایی از نماد «گارانتی بااصالت» این وعده محقق میشود.
جلوگیری از ترخیص کالاهای آیتی
اوایل دیماه بود که زمزمههایی درباره کاهش شدید موجودی در بازار کامپیوتر به گوش رسید.
فعالان بازار، خودداری گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی را علت اصلی کاهش موجودی در بازار عنوان کردند و گفتند: از اوایل دیماه گمرک محمولههای وارداتی کالاهای کامپیوتری، بهویژه نوتبوک را ترخیص نکرده و برای این اقدام هر روز بهانهای جدید میآورد. به گفته آنها، یک روز گمرک از نبود نمایندگی رسمی برای برندهای وارداتی سخن میگوید و روز دیگر اعمال تغییرات تعرفهای را دلیل ترخیص نشدن محمولههای وارداتی میداند. برخی از فعالان بازار هم از اتخاذ تصمیمهای وارداتی جدید درباره نوتبوک خبر داده و اعلام کردند: گویا بنا بر دلایلی که هنوز مشخص نیست، نوتبوک از مجموعه اتحادیه فناوران رایانه خارج و زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی شده است. به همین دلیل تا مشخص نشدن وضعیت این کالا گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی خودداری میکند.
این موضوع موجب کاهش شدید موجودی و در کنار آن رشد شدید قیمت برای کالاهایی بود که البته مخاطبی هم در بازار نداشتند، اما در هر حال این موضوع بازار را تهدید میکرد. در نهایت مشخص شد که گمرک برخی از اقلام کامپیوتری مانند نوتبوک، ماوس، کیبورد، تلویزیون، مانیتور و اقلام دیگر را در ردیف کالاهای حوزه لوازم خانگی قرار داده و به همین دلیل از ترخیص کالاهای موجود در گمرک خودداری کرده است. این موضوع مورد اعتراض اتحادیه فناوران رایانه قرار گرفت و در نهایت طی جلساتی که میان اتحادیه، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، این مشکل رفع و محمولههای وارداتی از گمرک ترخیص شدند.
سوءاستفاده واردکنندگان تلویزیون
اواخر دیماه بود که خبر ممنوعیت ورود تلویزیونهای ۳۲ تا ۴۰ اینچ از سوی گمرک سروصدای زیادی در بازار بهپا کرد.
داستان از این قرار بود که برخی از واردکنندگان تلویزیون، بهویژه نمونههای ۳۲ تا ۴۰ اینچ بهدلیل پایینتر بودن تعرفه واردات مانیتور، تلویزیونهای وارداتی را مانیتور اظهار کرده و درصدد پرداخت تعرفه ۲۶ به جای ۵۴ درصدی بودند. گمرک هم متوجه موضوع شده و از ترخیص محمولههای وارداتی تلویزیون که مانیتور اظهار شدهاند، ممانعت بهعمل آورده بود.
در نهایت طی جلساتی که میان اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و اتحادیه فناوران رایانه با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، آن دسته از واردکنندگان تلویزیون که محمولههای وارداتی را تلویزیون اظهار کرده بودند، کالاهای خود را ترخیص کردند و در مقابل واردکنندگانی که درصدد پرداخت تعرفه ۲۶ درصد به جای ۵۴ درصد بودند، متخلف معرفی شده و از ترخیص محموله آنها جلوگیری شد.
رشد تقاضا برای محصولات ارزانقیمت
یکی از اتفاقهایی که در سال ۹۵ در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد آن بودیم، کاهش تقاضا برای محصولات ارزانقیمت بهویژه در حوزه نوتبوک، تبلت و گوشی موبایل است. این اتفاق در حالی رخ داده که بهدلیل رشد قیمتها توان خرید مصرفکنندگان در حد چشمگیری کاهش یافته است. اما با این حال، کاربران ایرانی احترام خاصی برای خود قایلاند و ترجیح میدهند اگر کالایی را برای استفاده مداوم خریداری میکنند، یک نمونه حرفهای با ویژگیهای فنی مطلوب باشد. البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به این موضوع که استفاده از کالاهای حرفهای با کاربرد چندمنظوره (برای مثال، تبلتهایی که نقش نوتبوک و موبایل را ایفا میکنند، یا فبلتهای با قابلیت کاربردی تبلت و حتی نوتبوک) هزینه کمتری دارد تا خرید چند دستگاه میانقیمت، خریداران به سراغ نمونههای گرانقیمت رفتهاند. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که تجهیزات و کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی ارزانقیمت دیگر محبوبیتی در بازار ندارند و کاربران ایرانی را که هر روز سطح علمی و دانش آنها بالاتر میرود راضی نمیکنند؛ به همین دلیل این کالاها در یک سرازیری تند از لحاظ تقاضا قرار گرفته و مخاطبان بسیار کمی دارند.
کندی روند ورود تکنولوژیهای جدید به بازار
رشد قیمت، کاهش تقاضا از بازار و کمبود نقدینگی واردکنندگان در سال ۹۵ موجب کند شدن روند واردات و کاهش حجم واردات کالاهای کامپیوتری از مبادی رسمی به کشور شد.
نتیجه این اتفاق، رشد قاچاق در مورد برخی از کالاها مانند کنسولهای بازی، انواع نوتبوک و تبلت و… بود.
به گفته کارشناسان، کالاهای جدید قیمت بالاتری داشته و کمبود نقدینگی و وجود برخی موانع وارداتی موجب کاهش واردت این کالاها در سال ۹۵ شد.