اتحادیه فناوران هم مانند سازمان نظام صنفی تهران، از مشارکت در اجرای نمایشگاه الکامپ بیستم انصراف داد و در نامه ای سرگشاده به مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، اعلام کرد: از آنجایی که منافع صنف برای اتحادیه بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه شفافیت لازم در زمینه چگونگی محاسبه متراژ ارزی غرفه ها وجود ندارد، نتوانستیم به همکاری با مجمع تشکل‌ها ادامه بدهیم.
سید مهدی میرمهدی در گفتوگو با خبرنگار سیتنا می‌گوید: اتحادیه فناوران خود را نسبت به صنف فناوری اطلاعات مسوول می داند و به همین دلیل هم وقتی با عدم پاسخگویی مسوولان در خصوص شفافیت در فرایند ثبت نام و جانمایی غرفه ها و موضوع محاسبه ارزی مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم از این کار کناره گیری کنیم.
کمتر از یک ماه قبل هم سازمان نظام صنفی تهران که مامور برگزاری الکامپ بیستم شده بود، یک ماه پس از تحویل گرفتن این مسوولیت، اعلام کرد که به دلیل عدم شفافیت در محاسبه ارزی و جانمایی غرفه ها از برگزاری الکامپ امسال انصراف خواهد داد. البته این تصمیم سازمان نصر تهران، پس از آن به اجرا درآمد که شرکت نمایشگاه ها با درخواست تعویق تاریخ برگزاری آن مخالفت کرد و اعضای صنف، در یک نشست هم اندیشی عزم خود را برای واگذاری الکامپ جزم کردند.
در آن زمان برخی تصور می‌کردند مهلت بسیار کوتاه سازمان نصر تهران باعث شد تا از اجرای این رویداد بزرگ ملی کناره گیری کند، اما این تمام ماجرا نبود و یکی از چهره های شناخته شده صنف، بعدها در گفتگو با رسانه های خبری اعلام کرد که مشکل اساسی در نحوه برخورد شرکت نمایشگاه ها با مقوله محاسبه ارزی و جانمایی غرفه هاست.
باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی استان تهران در این خصوص به سیتنا می گوید: متاسفانه این روال غیرشفاف موجب نارضایتی اعضای صنف است و سال‌هاست که به اصلی ترین چالش الکامپ مبدل شده که بزرگترین رویداد فناوری کشور محسوب می شود.
وی معتقد است؛ ضعف بزرگ در این زمینه عدم رعایت قوانین و فقدان شفافیت در مورد محاسبه ارزی غرفه هاست که اصولا باعث دردسرهای زیادی در پایان نمایشگاه می شود. نصر تهران هم وقتی در این مورد به نتیجه نرسید تصمیم به واگذاری نمایشگاه گرفت.
یک صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات، می‌گوید: وزارت بازرگانی سال‌ها پیش و به دلیل واردات کالا از طریق گمرک نمایشگاه تصمیم به اخذ عوارض و سودگمرکی در قالب محاسبه ارزی غرفه ها گرفت، اما پس از گذشت سال ها از این ماجرا و منتفی شدن فلسفه وجودی آن، این قانون هنوز هم وجود دارد. بدتر این که هیچ نظارت و تعریف مشخصی از آن ارائه نشده و مدیران شرکت نمایشگاه ها بدون ارائه رسید رسمی هرچه بخواهند و اصطلاحا تیغ شان ببرد از شرکت کنندگان در الکامپ دریافت می کنند.
وی اضافه می کند: وجود چنین روالی باعث ایجاد فساد مالی شده و تنها کسانی که در این میان زیان می بینند، اعضای صنف فناوری اطلاعات کشور هستند که بابت منفعت طلبی یک گروه هزینه های زیادی می پردازند.
باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی تهران نیز در پاسخ به سوال سیتنا در مورد سرنوشت الکامپ امسال می‌گوید: نمایشگاه برگزار خواهد شد و با توجه به تقاضای زیادی که برای عرضه و نمایش محصولات و خدمات شرکت‌ها وجود دارد، ممکن است ظرفیت ثبت نام خود را تکمیل کند.
وی در عین حال براین باور است که بروز این مسائل نشان می‌دهد که کیفیت، اعتبار و کارکرد واقعی این نمایشگاه به عنوان بزرگترین ویترین فناوری اطلاعات کشور، قربانی عدم شفافیت و فقدان قانونمندی در رویه های اجرایی آن از جمله موضوع محاسبه ارزی غرفه ها خواهد شد که قطعا اتفاق خوشایندی نخواهد بود.
وی در واکنش به تصمیم اتحادیه فناوران درباره انصراف از الکامپ می‌گوید: جلوی ضرر از هرجا گرفته شود منفعت است و من این تصمیم آقای میرمهدی را یک تصمیم شجاعانه می دانم. این خیلی مهم است که کسی با شهامت از یک تصمیم اشتباه انصراف دهد و آن را رسما اعلام کند.
سید مهدی میرمهدی نیز در این زمینه می‌گوید: هرچه نسبت به این موضوع اعتراض کردیم بی نتیجه ماند که این نشان می دهد شرکت نمایشگاه ها قصد شفاف سازی در این خصوص را ندارد. ما هم به همین دلیل از مشارکت در اجرای آن انصراف دادیم و ابدا هم نگران نیستم که بگویم در برپایی این نمایشگاه هیچ نقشی نخواهم داشت. چون منافع صنفی و اعتبار و ارزش الکامپ بیش از هرچیزی برای من و اتحادیه فناوران اهمیت دارد.
میرمهدی در متن نامه خود به رییس نمایشگاه های بین المللی گفته بود پیش از این با شهامت گفته بودم با نمایشگاه همکاری می کنم و اکنون نیز با شهامت اعلام می کنم هیچ همکاری نخواهم کرد.
این درحالی است به گفته محمدرضا طلایی رییس مجمع تشکل های فناوری که حالا قرار است به تنهایی برگزاری این رویداد بزرگ ملی را برعهده بگیرد، اعلام کرده نمایشگاه امسال از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ آذرماه در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود و تاکنون حضور شرکتهایی از کشورهای آلمان، ترکیه، چین، فرانسه، تایوان و روسیه در نمایشگاه قطعی شده است.
