حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ادغام مصوبه‌ای سایر شوراهای موازی در آن، همچنان مدعی العموم کم ندارد. برای مثال در خصوص تعرفه‌های ارتباطی همانطور که شاهد هستیم، ۴ نهاد می‌توانند نظر موثر دهند. هیات دولت، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای رقابت و این اواخر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان!
به همین جهت است که با وجود همه این نهادهایی که وظایف همپوش و بعضا مشابه دارند، شاهد آن هستیم که پرونده نرخ اینترنت، نرخ تلفن ثابت و امثالهم هر از گاهی روی میز یکی از این نهادها باز می‌شود.
البته کمیسیون رگولاتوری و هیات دولت را ظاهرا می‌توان در یک راستا دانست و تصمیم مغایری در این دو مرجع گرفته نمی‌شود. اما شورای رقابت و بالاخص سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، از جمله مدعیان حقوق مردم و بازار هستند که رابطه آنها با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار پر نوسان و غیرممتد است.
حرف اینجاست نهادی که گاهی یاد حقوق کاربران می‌افتد و گاهی نیز نه، نمی‌تواند علی‌القاعده مدعی حمایت از مصرف‌کنندگان باشد.
حالا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به یکباره در نقش منجی حقوق کاربران ICT ظاهر شده و بسیار جالب‌تر آنکه رییس این سازمان نه از مسیر ساختاری که به شکل تصادفی و از طریق رسانه‌ها متوجه پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت شده و باز هم نه از مسیر ساختاری که در گفتگو با رسانه‌ها، این کار را خلاف قانون دانسته است!
در این میان اما معاون اجرایی رییس جمهوری و شرکت مخابرات ایران هم پاسخ‌هایی رسانه‌ای خطاب به اظهار نظر رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان داشتند که فارغ از محتوای آنها، چند نکته خطاب به سازمان مذکور باقی می‌ماند.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، در زمان سال‌ها کم فروشی اینترنت به مردم کجا بود؟
سازمان مذکور سال‌ها پس از عدم شفافیت در نحوه محاسبه نرخ اینترنت به مردم، کجا بود؟
سازمان مذکور سال‌ها پس از خالی کردن جیب مردم با انواع پیامک‌های ارزش افزوده کجا بود؟
سازمان مذکور سال‌ها پس از عرضه میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم بود، کجا بود؟
سازمان مذکور سال‌ها پس از عدم رعایت SLA مشترکان نهایی اینترنت کجا بود؟
این که نمی‌شود هر از گاهی در نقش مدعی العموم حوزه ICT وارد عمل شد، چیزی گفت و سپس از نظرها ناپدید شد. این که نمی‌شود گاهی رسانه‌ها را دید و گاهی ندید. پس چرا در سال‌های گذشته این همه تیتر و فغان مردم از هزار و یک مشکل اساسی این عرصه، در رسانه‌ها دیده نشد؟
برادران سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان!، نمی‌شود که مسایل و مشکلات مردم را گلچین و سپس رسیدگی کرد. اصلا فرض کنیم سازمان مذکور در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت، محق ورود به این پرونده باشد. اگر چنین است همین که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی، اصلا محل مشورت قرار نگرفته، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
راستی این روزها فیلمی در تلگرام میان مردم دست به دست می‌شود که خبرنگار صدا و سیما در آن نشان می‌دهد که بسیاری از مواد غذایی شرکت‌های مطرح، وزن واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و کم فروشی می‌کنند. کشف ساده این مسایل کار خبرنگاران است یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؟ و در نهایت این که آیا این سازمان اصولا قادر به تامین حقوق مردم از صدر تا ذیل کشور هست؟
