حمایت از تولید داخل از جمله سیاست‌های مورد تاکید دولت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه فناوری بوده است، از دیرباز این نوع سیاست‌های حمایتی با افقی ناقص و بدون استراتژی موثری در جریان بوده است و این روزها به پلتفرم‌های داخلی هم رسیده است.
این آرزوی دیرینه دولت‌ها در بحث به ثمر رسیدن حمایت‌هایشان از صنایع مختلف داخلی، همچنان که در طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، لزوما زمینه‌ساز بزرگ شدن کیک اقتصادی و افزایش سطح رفاه آنها در رده‌ها و حوزه‌های مختلف نشده است و این خود گواه این است که دولت‌ها چقدر عطش‌وار شیفته به ثمر نشستن حمایت‌ها از تولیدات داخل در هر رده و حوزه‌ای هستند.
این عطش به حمایت اما باعث شده است اساسا استراتژی‌های مذکور همواره در حوزه‌های مختلف مردم و مصرف‌کننده را همراه نکرده است و یا به تعبیری دیگر مردم نتایج همه سیاست‌گذاری‌های حمایتی را در افزایش سطح رفاهشان نه تنها لمس نکرده‌اند بلکه همواره در حسرت دستیابی ارزان‌تر و بهتر به نمونه‌های باکیفیت خارجی هم بی‌نصیب مانده‌اند.
در رابطه با استراتژی اشتباه و غیر موثر بسته حمایت‌ها از تولیدات داخلی پیشتر مطالبی توسط نگارنده نوشته شده بود که از زوایه‌های مختلفی دیدگاه‌های مطرح شده بود اما طرح دوباره موضوع حمایت از پلتفرم‌های داخلی دلیلی شد تا بار دیگر از زاویه‌ای دیگر این استراتژی را نگاهی دیگر بیاندازیم و ببینیم اساسا این ناباوری به مقوله نتایج حمایت‌ها، چگونه در تار و پود مصرف کننده داخلی تنیده شده است و در نتیجه سوال و مطالبه را به ریشه شکل‌گیری این دیدگاه متمرکز کنیم.
یکی از مباحث حساس در اقتصاد رابطه بین انحصار، قدرت اقتصادی و نوآفرینی است. ارتباط بین این دو از این جهت مهم است که درک درستی از آن شالوده و اساس استراتژی حمایت را می‌تواند به سمت موثر هدایت کند و درک ناقصی از آن شکل دهنده مسیر اشتباهی است که حمایت‌ها را غیر موثر کرده و نتایج آن در افزایش سطح رفاه مردم دیده نمی‌شود. چراکه هدف نهایی هر گونه حمایت از تولیدات داخلی در نهایت بایستی باعث افزایش سطح رفاه مردم، گسترده‌تر کردن دامنه انتخاب و در نهایت حجیم‌تر شدن کیک اقتصادی باشد.
در اقتصاد رویکردی مطرح است که در این زمینه دو موضوع حیاتی را مطرح می‌کند: بحث «هزینه ثابت» و «هزینه نهایی»: هزینه ثابت تولید برای یک بنگاه، هزینه‌هایی هستند که با تغییر حجم تولید و فروش تغییر نمی‌کنند، مثل هزینه تجهیزات و تأسیسات، آموزش نیروی انسانی، پژوهش و توسعه فناوری، اجاره‌بها و استهلاک سرمایه.
حالا این موضوع چه ارتباطی با «قدرت انحصاری» پیدا می‌کند؟ قدرت انحصاری معمولاً به معنای توانایی بنگاه در بالا بردن قیمت کالا نسبت به «هزینه‌ی نهایی» تولید کالا اطلاق می‌شود و زمانی که «فشار رقابت» (یا تهدید رقابت) در یک بازار جریان داشته باشه، قیمت به سمت هزینه‌ی نهایی تولید کالا میل پیدا می‌کند.
وقتی که هزینه ثابت را وارد تحلیل کنیم، می‌بینیم که یک بنگاه برای تولیدِ «اولین» واحد کالا باید مبالغ سنگینی خرج کند تا آن کالا فقط بتواند پدید بیاید. برای مثال، گفته می‌شود که شرکت‌های داروسازی به طور میانگین «بیش از دو میلیارد دلار» خرج پژوهش و توسعه و کارآزمایی بالینی می‌کنند تا «اولین» واحد کالای جدیدشان (مثلاً داروی جدید هپاتیت سی) را به وجود بیاورند. تولید «اولین» واحد داروی جدید هزینه میلیاردی دارد، اما هزینه تولید دومین و سومین و چهارمین واحد این کالا خیلی خیلی کمتر می‌شود.
زمانی که یک بنگاه با «هزینه‌های ثابت سنگین» سروکار دارد، باید بتواند قیمت کالایش را بیشتر از هزینه نهایی تولیدش نگه دارد تا با عوایدش هزینه‌های ثابت سنگین را بازیابی کند. این یعنی «فشار رقابت» که قیمت را به سمت هزینه نهایی هُل می‌دهد و در نتیجه انگیزه تولید و نوآوری را در صنایع با هزینه ثابت سنگین از بین می‌برد.
از طرف دیگر، زمانی که بنگاه در تولید کالا ضرورت پرداخت هزینه‌های ثابت را دارد، تولید و فروش «اولین واحدهای کالا» سود خالصی نصیب بنگاه نمی‌کند. مثلاً، بنگاه یک میلیارد دلار بابت هزینه ثابت (پژوهش و توسعه، طراحی، تجهیزات و..) پرداخت کرده تا بتواند اولین واحد کالاهای خود را پدید بیاورد، اما این کالا را نمی‌تواند یک میلیارد دلار بفروشد! در بهترین سناریو اگه مشتری حاضر باشد که مثلاً هزار دلار بابت کالای بنگاه بپردازد، بنگاه باید یک میلیون واحد از کالای خود را بفروشد تا تازه بتواند هزینه ثابت تولید خود را زنده کند. تنها از این نقطه به بعد است که با فروش یک میلیون و یکمین واحد کالای خود می‌تواند یک حاشیه سود کوچکی حاصل کند.
این نکات تصویر روشنی از دشواری‌های تولید و نوآوری در صنایع با هزینه ثابت است که نشان می‌دهد در مقایس تولید صنعتی و رقابتی دو تا مولفه برجسته لازم است، پایین آوردن هزینه تولید و افزایش نوآوری، در واقع کلید اصلی سیاست‌گذاری‌ها اینجاست و درک اشتباه از این فرایند است که باعث می‌شود دیوار تا ثریا کج چیده شود و در نتیجه آن زنجیره پیوسته‌ای از ناکارآمدی‌های بعدی را باعث می‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده به وضوح مشخص است حمایت از تولید داخل و سیاست‌گذاری درست پیرامون آن مقوله‌ای بسیار حساس است چرا که در دو سوی آن انحصار و تضییع حقوق مصرف کننده آماده هستند تا با کوچکترین لغزشی از سمت سیاست‌گذاری رشد خود را شروع و همه آن حمایت‌ها را بی‌اثر کرده و عاملی برای نارضایتی سیستمی مردم شوند.
حال اگر برگردیم به ابتدای مطلب، راهکار چیست؟ نسخه‌ای که کشورهای صاحب فناوری و تکنولوژی در این رابطه پیموده‌اند، ترسیم استراتژی و آستانه دقیقی از آن مواردی است که پیشتر ذکر شد. در واقع شاه کلید موفقیت در این زمینه تمرکز روی مفاهیم هزینه ثابت و هزینه نهایی و از طرفی در سیاست‌گذاری صنعتی تلاش برای کاهش هزینه و افزایش انگیزه‌های نوآوری برای بنگاهای اقتصادی و فعالان است.
در این زمینه سیاست‌گذاری‌های مکملی از طرف دولت‌ها نهادینه شده است تا با ترسیم آستانه مشخصی فن‌آفرین‌ها و نوآفرین‌ها را برای ورود به بازار جهانی و هضم شدن در اقتصاد و تجارت جهانی آماده کنند تا آنها نیز بتوانند مقیاس رقابت‌پذیری تولیدات داخلی خودشان را بالا ببرند، در واقع افق و استراتژی برای این مبنا هدف‌گذاری می‌شود نه تمرکز روی بازار محدود داخلی.
در واقع دلیل شکل‌گیری فرهنگ خودناباوری در زمینه اعتماد به تولیدات داخل هم عدم درک درست این مقوله از سوی سیاست‌گذاران است.
در کشورهای پیشرفته برای پایین نگه داشتن هزینه نهایی و کاهش آن و افزایش انگیزه‌های تولیدکنندگان داخلی سیاست‌گذاری‌های مختلفی از جمله: تخصیص یارانه، معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی مختلف، تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت‌های واردات، مالکیت معنوی و مجموعه همه سیاست‌های حمایت‌گرایانه به نحوی عملیاتی می‌شود تا مسیر ورود و رقابت به بازار جهانی تسهیل شده تا در نهایت تولیدکنندگان واقعی بتوانند با استفاده از این امکانات به یک اصل در تولید خودشان یعنی صرفه‌های مقیاس برسند تا قادر شوند در مقیاس وسیع برای بازارهای جهانی تولید کنند و مهمتر از آن محصول یا خدمات را بفروشند.
در این صورت است که تمام آن سیاست‌گذاری‌های حمایتی به کمک می‌آید تا هزینه‌های ثابت را بر تعداد زیاد تولید در مقیاس جهانی سرشکن کند و قیمت تمام شده را به سمت حداقل و رقابتی سوق دهد تا در نهایت با وسیع‌تر شدن مقیاس تولید هزینه هر واحد محصول کاهش پیدا کند.
در این صورت است که همه آن سیاست‌گذاری‌های حمایتی در نهایت کالا یا محصول را در مقیاس بازار جهانی رقابت‌پذیرتر کرده و به همراه خود زنجیره‌ای از ارزش‌ها را در نهایت به سمت مصرف‌کننده داخلی هم سرازیر خواهد کرد.
در نتیجه این فرایند است که مصرف‌کننده و مردم از نتیجه حمایت‌ها با افزایش سطح رفاه و قدرت خرید منتفع می‌شوند. در غیر این‌صورت مسیر حمایت‌ها به شکل‌گیری انحصار و تضییع سیستمی حقوق مصرف کننده ختم می‌شود و تفاوتی هم نمی‌کند که چه در رابطه با کالاها باشد یا پلتفرم‌ها. (هفته نامه عصرارتباط – داود صفی خانی)
