انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط یا VODها با انتشار بیانیهای نسبت به زورآزمایی نهادهای موازی فرهنگی روی این صنعت انتقاد کرده است. به باور انجمن صنفی VODها اعمال فشار و تحمیل نظرات غیرتخصصی برخی نهادها به کسبوکارهای فعال در این حوزه باعث ضعف صنعت VOD در کشور شده است.
انجمن صنفی VODها با انتشار بیانیه جدید خود ضمن اشاره به اشتغالزایی برای بیش از ۱۳ هزار نفر در این حوزه، نقدهایی را نسبت به مقرراتگذاری در حوزه فناوری نوین و نمایش ویدیوی برخط مطرح کرده است.
در ابتدای این بیانیه به وجود نظرات غیرکارشناسی و تصمیمگیری ارگانهای موازی برای فعالان صنعت VOD اشاره شده است. در این زمینه آمده است: «انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط طی دو سال پایش و رصد محیط و مناسبات کسب و کارش، شوربختانه به آگاهی میرساند که همزمان چند دستگاه اجرایی بهطور موازی باصلاحیت و بیصلاحیتِ قانونی، گاه آشنا و عمدتا کمآشنا به این کسب و کار، بهطور مدوام در حال اعمال فشار و تحمیل نظرات و منویات غیرتخصصی خود به فعالان این کسب و کار هستند؛ کسب و کاری که به گواه توانمندیهای کشور میتواند علاوه بر ارزآوری موجب اشتغال پاک و تاثیرگذار در جوامع همسایه/حوزه تمدنی ایران باشد.»
به باور این انجمن روند گذار فعلی همچون گسترش شبکههای اجتماعی، افول رسانههای متمرکز سنتی همانند شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای و نیز رشد طبقه متوسط فرهنگی، همزمان شامل فرصتها و تهدیدهای عدیدهای برای کشور است که به نوع نگاه و مدیریت خردمندانه این موقعیتها بستگی دارد.
در این مورد در بیانیه آمده است: «پرواضح است که در اثر امواج خروشان تغییرات فنآورانه، تداوم نظم سنتی فرهنگ پیشین دیگر ممکن نیست و این در حالی است که برخی از بازیگران این حوزه کاملا به نظمی قدیمی چسبیدهاند که تار و پود ساختار آن در حال گسستن است.»
در این بیانیه روی این نکته تاکید شده که با توجه به اینکه ایران دارای صنعت سینما و نیروهای مستعدی در این حوزه است، روز به روز به دلیل برداشتهای غلط از تحولات و قوانین جاری و زور آزمایی نهادهای موازی فرهنگی در حال تحلیل رفتن است.
به باور این انجمن شرایط کاری پیچیده برای فعالان این عرصه در نهایت باعث شده تا کشورهای دیگر که فرسنگها با ایران فاصله فرهنگی داشتهاند به کمک اتخاذ سیاستها و تصمیمات درست و بخردانه، در حال تبدیل به قطبهای سینمایی و سرگرمی شوند.
در همین راستا انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط به حکم اساسنامه قانونی، وظیفه خودش دانسته تا به عنوان نماینده شرکتهای صنف، تجربیات، دغدغهها و ملاحظات بخش خصوصی را در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات این حوزه با نهادهای متولی این امر به اشتراک بگذارد.
این انجمن ابراز امیدواری کرده که با اقدام هماهنگ تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط و ذینفع در چارچوب اصول قانون اساسی و مصوبات کلان کشوری، هرچه سریعتر تردیدها و ابهامات موجود در تنظیمگری این حوزه برطرف و زمینه برای جبران مافات بهمنظور طلایهداری کشور در منطقه فراهم شود.