در ابتدای این نشست، عبدالمهدی اسدی، رئیس هیئت‌مدیره این انجمن با اشاره به نامه اخیر انجمن به پزشکیان درباره درخواست شفافیت در تخصیص ارز واردات و تولید موبایل داخلی گفت: «گروهی از بخش خصوصی و بدنه دولتی به نامه‌ی ما سمت‌و‌سوی سیاسی داده‌اند؛ اما در این نامه صرفاً مطالبات صنفی را مطرح شده است. این مطالبات را درباره‌ی ایجاد شفافیت در تأمین و تخصیص ارز در سه سال گذشته در نامه‌های بسیاری خطاب به مسئولان مختلف تکرار کرده‌ایم.»
ما بازرگانیم و به‌دنبال منافع صنفی هستیم. در‌عین‌حال جزو پیاده‌نظام جنگ اقتصادی هستیم و برای تأمین کالا با وجود فشارهای تحریم، سختی‌های زیادی می‌کشیم؛ آن هم با وجود صف‌های طولانی تخصیص منابع ارزی. در طول سه سال گذشته، مشخص نیست از چه محل و چگونه و به چه برندهایی یا شرکت‌هایی ارز تخصیص می‌یابد. تا پیش‌ازآن به‌صورت ماهانه این آمار به ما داده می‌شد.
– عبدالمهدی اسدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران
اسدی با اشاره به اینکه گمانه‌زنی می‌شود بعضی شرکت‌ها به بهانه تولید داخلی ارز دریافت می‌کنند، باردیگر بر ضروریت شفافیت تأکید کرد و گفت: «تولید تلفن همراه در داخل کشور با کیفیت مطلوب و تکنولوژی روز دنیا آرزوی ماست؛ اما تا امروز شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم. حتی گوشی‌های دکمه‌ای که در داخل کشور تولید شد و به بازار آمد، بی‌کیفیت هستند.»
سیدحسین سادات‌حسینی، مسئول کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران، هم در‌این‌باره گفت: «ما حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم که خیلی‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و در آستانه تعطیلی هستند؛ چون ارز واردات به‌درستی تخصیص داده نمی‌شود. در این شرایط، شنیده می‌شود که بعضی شرکت‌ها به‌راحتی ارز می‌گیرند؛ هرچند این خبرها قطعی نیست.»
او ادامه داد: «در چند ماه گذشته، الگوریتم تخصیص ارز به واردکنندگان تغییر کرده است و روند تخصیص ارز به شرکت‌ها شفافیت ندارد. اگر بدانیم چه مقدار ارز به چه شرکت‌هایی تخصیص داده شده است، دست‌کم به ما کمک می‌کند که تصمیم بگیریم در بازار بمانیم یا نه.»الگوریتم تخصیص ارز به واردکنندگان تغییر کرده است و روند تخصیص ارز به شرکت‌ها شفافیت ندارد
درآمد میلیاردی دولت از محل واردات آیفون
موضوع دیگری که در این نشست مورد‌توجه قرار گرفت، آمار واردات آیفون بود. اسدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن درباره این موضوع گفت:
- در سال گذشته، دولت از محل واردات آیفون ۱۳ توانست ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
- سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ به‌صورت غیررسمی وارد و ارز آن هم به‌شکل غیررسمی با حساب‌های یک‌بارمصرف خارج شد.
او با این آمار گفت که که اگر ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ برداشته شود، تصمیمی بردبرد و به‌نفع مردم و شرکت‌های واردکننده و دولت است.
مسئول کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران هم خبر داد که در‌حال‌حاضر حدود یک‌میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور آنتن می‌گیرد. وی گفت: «خواسته ما این است که این سردرگمی زودتر از بین برود.»به‌گفته‌ی او، ممنوعیت واردات آیفون و به‌دنبال آن قاچاق این کالا طرح رجیستری را شکست داده است.قاچاق گوشی بعد از طرح ریجیستری به کمتر از ۱ درصد رسید؛ اما اکنون با ممنوعیت واردات آیفون قاچاق باز هم افزایش یافته است. درواقع، ممنوعیت آیفون دارد طرح رجیستری را شکست می‌دهد و باعث نارضایتی مردم شده است.
او باردیگر گفت: «از زمستان ۱۴۰۱ ممنوعیت واردات آیفون اعلام شد. اگر این گوشی ممنوع است؛ چرا آنتن می‌گیرد؟ با این وضع در برزخی گیر کرده‌ایم که باعث می‌شود از این نابه‌سامانی خیلی‌ها سود ببرند.
ارز دونرخی همیشه عامل فساد است
رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف در بخش دیگری از گفته‌هایش به نقش نرخ ارز در بازار تلفن همراه پرداخت :ارز دونرخی همیشه باعث فساد بوده است؛ چه در بازار موبایل و چه در هر حوزه‌ای. اگر بشود سامانه‌‌ی شفافی ایجاد شود که ارز از سمت صادرکننده طوری به‌فروش برسد که به نرخ واقعی ارز نزدیک باشد و خرید از سمت واردکننده هم به نرخ واقعی ارز نزدیک باشد، کمترین فساد ایجاد می‌شود.
او با این گفته‌ها اضافه کرد که درصورت تک‌نرخی‌شدن ارز، رقابت در بازار به‌وجود می‌آید و تلفن همراه ارزان‌تر می‌شود.سادات‌حسینی درباره تبعات سیاست‌های غلط تخصیص ارز و تغییرات ناگهانی نرخ بازرگانی چنین گفت: «از ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر امسال قیمت‌ها را ارزیابی کردیم و دیدیم که گوشی‌هایی که با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اگر با ارز آزاد آمده بود، قیمتش در بازار کمتر درمی‌آمد؛ در‌حالی‌که این روند باعث شد تا حتی این گوشی‌ها ۲۰ درصد گران‌تر از از ارز آزاد عرضه شده است.»
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، هم به این موضوع اشاره کرد که انجمن درباره تغییرات مکرر حقوق ورودی تلفن همراه معترض بوده است. وی گفت: «این روند باعث ضرر برخی افراد شد. آن‌ها گوشی را با سود بازرگانی ۹۶ درصد وارد کردند و حالا با تغییر جدید و نرخ ۱۵ درصدی، این تغییر باعث کاهش قیمت‌ها و ضررشان شده است.»
شرکت‌های واردکننده از نانخوردن می‌افتند
یکی دیگر از اعضای انجمن تلفن همراه درادامه با اشاره به وجود ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور گفت: «تلفن‌های همراه امروزه نقش مهمی در همه سطوح زندگی ما دارند و دیگر کالای لوکس محسوب نمی‌شوند. ازاین‌رو، موبایل رتبه دوم ارزآوری کشور را دارد و باید با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت به‌دست مردم برسد.»
او افزود از سال ۱۳۹۶ که برندها کشور را ترک کردند، این صنف تلاش کرده است تا کالای موردنیاز مردم را با قیمت مناسب تأمین کند تا بازار خالی نماند. وی درادامه گفت: «صنف ما با تولید مخالف نیست؛ اما خواستار شفافیت است. اگر برنامه‌ای برای تولید دارند، به ما هم بگویند. این حق همه است که بدانند. میزان تخصیص باید مشخص باشد تا جلو بروز هرج‌و‌مرج گرفته شود. باید راهی بگذارند که بدون رانت باشد؛ اما در‌حال‌حاضر نقشه‌ی راه تأمین و تخصیص ارز موبایل مشخص نیست.»
حسین روزبه، عضو هیئت‌مدیره این انجمن، درپایان اعلام کرد: «می‌خواهیم به گوش مسئولان برسد که تغییرات و تصمیمات مختلف درباره ممنوعیت و سود بازرگانی و… به‌نفع بازار نیست. رسماً شرکت‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شوند؛ به‌ویژه در‌حالی‌که خود حاکمیت بر اشتغال‌زایی اصرار می‌ورزد. واقعیت این است که در سه سال گذشته شاهد هیچ اتفاق خوشایندی نبودیم و خیلی از شرکت‌ها دارند از نانخوردن می‌افتند.»
