زهره الهیان در اختتامیه دوره بصیرت افزایی مدیران کل بانوان و امور خانواده استانداری‌های سراسر کشور که امروز در محل سالن شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در بحث کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع مشکلاتی جدی داریم. قانونی که در این ارتباط در مجلس دهم تصویب شد دارای نقص‌ها و کاستی‌هایی است که این قانون می‌تواند مشکلات جدی امنیتی نیز ایجاد کند.
وی در خصوص موضوع ثبت ولادت اطفال بی‌شناسنامه افزود: وزارت کشور طبق قانون حمایت از اطفال مکلف به شناسایی اطفال بی‌شناسنامه است. این پدیده بیشتر در مناطق محرومی مانند سیستان‌وبلوچستان و خوزستان وجود دارد که وزارت کشور با همکاری سازمان ثبت احوال درحال پیگیری این موضوع است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کل کشور ۳ میلیون کودک در ایام کرونا به دلایلی از جمله دسترسی نداشتن به سامانه شاد از تحصیل بازماندند. من می‌گویم چه بسا این کودکان از آسیب‌های فضای مجازی که در دوران کرونا و استفاده بی‌رویه از گوشی و تبلت به کودکان و نوجوانان ما تحمیل شد، مصون ماندند.
افزایش آمار پرونده‌های جرایم کودکان
الهیان ادامه داد: ما به جهت برگزار نشدن کلاس‌های حضوری یک گوشی با اینترنت به دست کودک خود دادیم و این کودک با کنجکاوی به تمام سایت‌ها و پیج‌های مستهجن سرکشی کرد و روح و روان کودکمان از این قضیه آسیب دید. طبق گزارشی که در دولت قبل از مرجع ملی حقوق کودک گرفتیم، آمار پرونده‌های جرایم کودکان به شدت بالا رفته است که ناشی از ولنگاری فضای مجازی است.
طرح صیانت از فضای مجازی تا دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
وی در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی بیان کرد: ما مکرراً پیگیر طرح صیانت در مجلس هستیم و رئیس مجلس قول داده است که تا دو هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که باید بسترسازی و سالم‌سازی خانواده اتفاق بیفتد تا کودک بتواند رشد کند. قوانین داخلی ما به برکت نگاه پیشرفته فقهی‌ای که داریم بعضا از قوانین بین‌الملل در حوزه حقوق کودک پیشرفته‌تر است. اسلام قبل از تولد کودک برای دوره رشد و تکامل جنین توصیه و برنامه دارد.
الهیان یادآورد شد: سند ملی حقوق کودک نگاهی جامع و پیشگیرانه داشته و ناظر بر همه کودکان و نه تنها کودکان آسیب دیده است. اداره کل امور زنان استانداری‌ها باید به این موضوعات حساس باشند. قطعا حوزه کودک مرتبط با حوزه خانواده است و اگر در تامین نیازهای اساسی کودکان کوتاهی می‌بینیم، امور زنان و خانواده باید ورود پیدا کند. سوءرفتار با کودکان و بهره‌کشی و استفاده جنسی از کودکان موضوعاتی است که نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
