بعد از ورود تکنولوژی های جدید در حوزه ارتباطات با حذف تدریجی ارتباطات مکتوب در فرهنگ عامه مردم مواجه گردیدیم و این اتفاق زنگ خطری بود برای ادامه کسب و کارهای پست در جهان امروز.
در عین حال و با توجه به توسعه روزافزون تجارت الکترونیک از دل تهدید های به وجود آمده برای پست فرصت های جدیدی در حوزه کسب و کار پست جوانه زد. فرصت هایی که در طول سال های گذشته اتحادیه جهانی پست را برانداشت که با سیاست گذاری های جدید خود کشورهای عضو را به سمت ایجاد زیرساخت های لازم برای حمل بسته وارد نماید.
پیش بینی اتحادیه جهانی پستی در سال های گذشته براساس تحقیقاتی که آخرین آن در سال ۲۰۱۸ منتشر گردیده است ،بر آن بوده که تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۹۴۰ میلیون فروشگاه برخط به وجود خواهد آمد که انتظار می رود قریب به ۱ تریلیون دلار تراکنش ، در حوزه تجارت الکترونیک برون مرزی رخ دهد.
در حوزه خرده فروشی آنلاین براساس آمار سال ۲۰۱۸ سهم این حوزه از کل خرده فروشی در کشور چین ۲۴ درصد به عنوان بالاترین سهم و در ادامه کشورهای بریتانیا با ۲۰٫۶ درصد آمریکا ۱۵٫۴ درصد وکره جنوبی ۱۳٫۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و کشور ایران نیز براساس تخمین و نه آمار رسمی چیزی حدود ۱ تا ۲ در صد این بازار را در اختیار دارد.
توسعه تجارت الکترونیک در ایران نیز در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و پروژهای بزرگ و کوچک در این عرصه متولد شده اند. بر اساس آمار غیر رسمی بیش از ۲۷۰ هزار وب سایت فروش اینترنتی در کشور در حال ارائه سرویس می باشند و براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است ، بیش از ۳۶ هزار نماد اعتماد برای کسب و کار های فروش اینترنتی تا پایان سال ۱۳۹۶ صادر شده است.
این مقدمه ای بود بر شناسایی و شناخت بهتر راهی که در حوزه تجارت الکترونیک در پیش داریم و در ادامه به معرفی وظائف پست و همچنین اقدماتی که در این حوزه در دست انجام است می پردازیم.
ابتدا به قانون اساسنامه شرکت ملی پست بپردازیم ، قانونی که در مرداد ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بند ۱۱ ماده ۵ این قانون نظارت بر قبول ، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین وجوه حاصله در سطح داخل و بین الملل (درگاه) به منظور تحقق شاخص های سرعت ، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده را به شرکت ملی پست واگذار کرده است.
پست استان اصفهان در سال ۱۳۸۲ با همکاری بخش خصوصی برای اولین بار در کشور اولین سایت فروش اینترنتی با امکان پرداخت در هنگام تحویل را راه اندازی نمود. پروژه ای که به دلیل عدم وجود زیرساخت های الکترونیک کافی در آن سال ها چه در پست و چه در مجموعه کشور با فراز و نشیب های مختلفی مواجه شد ولی آغازی شد برای ورود پست به فاز جدیدی از ارائه خدمات در حوزه تجارت الکترونیک.
در حال حاضر و تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۶۷ فروشگاه اینترنتی با پست اصفهان مشغول به همکاری هستند و تا همین تاریخ بیش از ۶۵ هزار مرسوله بسته خرید اینترنتی از مبدا این فروشگاه ها به سراسر کشور ارسال گردیده است و بیش از ۳۸ هزار مرسوله فروشگاه اینترنتی جهت توزیع به استان اصفهان وارد شده است. که البته براساس آمار غیررسمی و تخمینی بیش از ۲۰ هزار مرسوله اینترنتی نیز خارج از سامانه عملیاتی تجارت الکترونیک پست وارد شبکه پستی شده است که از طریق باجه های استانی عملیات قبول و ارسال آن انجام پذیرفته است.
همچنین استفاده از خدمات اپراتورهای رسمی ، غیررسمی و پیک های شهری از سوی سایت های فروشگاهی می تواند بر آمار عملکرد فروشگاه های اینترنتی اضافه نماید که در این خصوص به دلیل عدم استفاده از سامانه های پستی آمار دقیق و قابل ارائه ای وجود ندارد.
یکی از برنامه های مهم پست استان اصفهان توسعه خرده فروشی برخط از طریق ایجاد بسترهای لازم با همکاری بخش خصوصی و ارائه خدمات ۳۶۰ درجه فروش اینترنتی به کلیه تولید کنندگان استان اصفهان می باشد و در این راستا در سال ۱۳۹۸ اقداماتی بر اساس وظائف اجتماعی خود با محوریت کار آفرینی اجتماعی انجام داده است که می توان مهمترین آن ها را به شرح زیر معرفی نمود :
۱-ارایه نرخ ترجیحی با تخفیفات ویژه برای فروش اینترنتی گز در اصفهان
۲-ایجاد فروشگاه اینترنتی صنایع دستی از طریق مرکز خدمات پستی صنایع دستی و گردشگری در میدان امام اصفهان با مشارکت بخش خصوصی
۳-انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با موضوع فروش اینترنتی محصولات مددجویان کمیته امداد با هدف توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت بخش خصوصی
۴-همکاری با برخی از موسسات تحت پوشش بهزیستی و ارائه خدمات فروش اینترنتی به مشاغل خانگی و روستایی با مشارکت بخش خصوص
همچنین با هدف توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیک استان این اداره کل قصد دارد طرح های زیرساختی خود از جمله طرح جامع انبار الکترونیک را در سال ۱۳۹۹ در صورت جذب همکاری بخش خصوصی عملیاتی نماید.
در پایان می توان بیان داشت توسعه فروشگاه های اینترنتی در کشور مستلزم ارائه خدمات مناسب در حوزه حمل و نقل و لجستیک می باشد و در همین راستا شرکت ملی پست با هدف نوسازی و توسعه این زیرساخت ها و عمل به بند ۱۱ ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی پست پروژه های متنوعی را تحت عنوان سکوی تجارت الکترونیک پست عملیاتی نموده است. پروژه هایی که می تواند روزهای روشنی را برای آینده تجارت الکترونیک کشور به ارمغان آورد.
